ورشة عمل للإعلان عن فرص للاستثمار في قطاع الاتصالات

ترأس الأحد 15مارس، خالد علي محمد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورشة العمل الخاصة بمناقشة مستقبل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.
وتضمنت الورشة عدداً من المتحدثين الرئيسين التاليين وهم ماثيو كيرك، مدير الشؤون الخارجية لمجموعة فودافون بالمملكة المتحدة, وهولين جاو، الأمين العام للاتحاد الدولي لتكنولوجيا الاتصالات وشاو هوا دينج، نائب رئيس شركة هواوي الصينية وأسامة حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة تيكوادي وشريك في نيوبري فينشرز بالولايات المتحدة وستيفن كيهو، نائب رئيس مجلس إدارة شركة فيزا بالولايات المتحدة. وكان شريك المعرفة زياد نصر الله من شركة بووز آلن هاميلتون.
وقال الوزير، إنه يقع على عاتق الحكومة المصرية دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعظيم إمكانياته، معتقدا أن ما تم عرضه اليوم يساعد على مواجهة التحديات التي تواجه كلا من جانبي الطلب والعرض، لافتا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وصل إلى مستوى من النضج والخبرة يمكنه من المنافسة على المستوى العالمي، وتقديم فرص جاذبة للمستثمرين على المستويين الدولي والمحلي.
وأضاف أنه في السنوات الأخيرة، شهدت مصر نموا هائلا في هذا القطاع والذي أصبح يمثل 3,8% من الناتج المحلي الإجمالي، كما وصل معدل النمو عام 2012 إلى 7,6%، و10% في عام 2013، وذلك على الرغم مما واجهته البلاد من تحديات اقتصادية وسياسية.
جاءت هذه الورشة ضمن خطة شاملة وضعتها الحكومة المصرية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كجزء من برنامجها الإصلاحي.
وفي هذا النطاق، وضعت الحكومة إستراتيجية مبتكرة تستهدف ثلاثة أهداف رئيسية، وهي: التحول إلى مجتمع رقمي من خلال تسهيل الحصول على المعلومات والخدمات بوسائل مبسطة وبأسعار معقولة، ودعم القطاع الخاص والابتكار من أجل تعزيز القدرة التنافسية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي الفريد لمصر ووفرة القوة العاملة الشابة بها والتي تمكنها من أن تصبح مركزاً رقمياً عالميا.
وتشمل بنود العمل الرئيسية في هذا الشأن ما يلي: تطوير البنية التحتية للاتصالات بما في ذلك شبكة النطاق العريض، والكابلات البحرية، والبنية التحتية للحوسبة السحابية؛ رفع مستوى مشغلي الاتصالات وتشجيع المنافسة الصحية في القطاع، وتعزيز صناعات التعهيد والخدمات العابرة للحدود (O & O) من خلال تطوير وبناء القدرات وإنشاء مناطق التكنولوجيا المتخصصة؛ وضع أساليب مبتكرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع العام؛ ورفع المستويات العامة للتوعية التقنية.
وجاء إعلان اليوم تكملةً لما اتخذته الحكومة من تدابير خلال العام الماضي، وتشمل التعديلات التي تم إدخالها على قانون تنظيم الاتصالات (القانون 10/2003)، وقانون التوقيع الإلكتروني، وقانون المناقصات والمزايدات (القانون 89/1998)، وإدخال تعديلات على إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP (القانون رقم 67)، هذا بالإضافة إلى ما تم صياغته من مشروعات قوانين جديدة، مثل مشروع قانون الحق في الوصول إلى البيانات والمعلومات، ومشروع قانون أمن الفضاء الإلكتروني، ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية.
وأكد رامز الشهادي، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لشركة بووز آلن في الإمارات العربية المتحدة، على أن مصر شأنها شأن سائر دول المنطقة تتأثر بالتحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية الفريدة التي تقف أمام تحقيق الازدهار والتنمية المستدامة، وتواجه الحكومة المصرية تلك التحديات من خلال هذا المؤتمر والعديد من التدابير الاستباقية الأخرى، وتحدد أولويات الاستقرار الاقتصادي والنمو من خلال التزامات واضحة تدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما يرتبط به من عمليات البحث والتطوير والابتكار والاستثمارات.
وذكر أنه بناء على الخبرة العريضة التي تتمتع بها شركة بوز ألن هاملتون من الممارسات العالمية على مدار قرن من الزمان وما يقرب من 60 عاما من العمل في مصر، لا تزال الشركة مصممة على المساعدة مصر في صياغة ثمار هذه الجهود وتقديم تجريتها في وضع الاستراتيجيات والتكنولوجيا والابتكار للمساعدة في حل أصعب التحديات والسير بخطى ثابتة نحو التقدم .
بالإضافة إلى ما تم الإعلان عنه اليوم، يوجد مشاريع رئيسية متاحة للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي كالتالي:
منطقة المعادي التكنولوجية: بناء 27 مبنى ومركز اتصال بالمعادي يتم تصميمها وتنفيذها لتلبية احتياجات التعاقد الخارجي المحلي والدولي لمراكز الاتصال، وإدارة نظم سير العمل بشركات ال(BPO).
التركيب والتشغيل الآلي لمكاتب التوثيق الخاصة ب 400 مكتب في جميع أنحاء البلاد من خلال تحديث المكاتب الحالية، والقيام بالأعمال المدنية اللازمة لرفع مستوى جميع مكاتب التوثيق.
منطقة برج العرب للعلوم والتكنولوجيا: منطقة تقنية جديدة تقوم على أساس نظام بيئي صالح لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وعلى مساحة تصل إلى 126,000متر مربع.
منطقة مدينة العاشر من رمضان المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا: منطقة تقنية متكاملة تقوم على أرض بمساحة 120000 متر مربع ومساحة بناء قدرها 480,000 متر مربع في أكبر منطقة صناعية في مصر.
صندوق مشروعات سواري: يصل رأس مال هذا الصندوق إلى 50 مليون دولار أمريكي، ويخصص للاستثمار في الشركات التي تقوم على أسس المعرفة والابتكار مثل: تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، الخدمات المالية والتكنولوجيا، قطع الغيار وأشباه الموصلات، تكنولوجيا التعليم ، تكنولوجيا الرعاية الصحية، الطاقة الخضراء والبديلة.
ترأس الأحد 15مارس، خالد علي محمد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورشة العمل الخاصة بمناقشة مستقبل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.
وتضمنت الورشة عدداً من المتحدثين الرئيسين التاليين وهم ماثيو كيرك، مدير الشؤون الخارجية لمجموعة فودافون بالمملكة المتحدة, وهولين جاو، الأمين العام للاتحاد الدولي لتكنولوجيا الاتصالات وشاو هوا دينج، نائب رئيس شركة هواوي الصينية وأسامة حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة تيكوادي وشريك في نيوبري فينشرز بالولايات المتحدة وستيفن كيهو، نائب رئيس مجلس إدارة شركة فيزا بالولايات المتحدة. وكان شريك المعرفة زياد نصر الله من شركة بووز آلن هاميلتون.
وقال الوزير، إنه يقع على عاتق الحكومة المصرية دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعظيم إمكانياته، معتقدا أن ما تم عرضه اليوم يساعد على مواجهة التحديات التي تواجه كلا من جانبي الطلب والعرض، لافتا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وصل إلى مستوى من النضج والخبرة يمكنه من المنافسة على المستوى العالمي، وتقديم فرص جاذبة للمستثمرين على المستويين الدولي والمحلي.
وأضاف أنه في السنوات الأخيرة، شهدت مصر نموا هائلا في هذا القطاع والذي أصبح يمثل 3,8% من الناتج المحلي الإجمالي، كما وصل معدل النمو عام 2012 إلى 7,6%، و10% في عام 2013، وذلك على الرغم مما واجهته البلاد من تحديات اقتصادية وسياسية.
جاءت هذه الورشة ضمن خطة شاملة وضعتها الحكومة المصرية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كجزء من برنامجها الإصلاحي.
وفي هذا النطاق، وضعت الحكومة إستراتيجية مبتكرة تستهدف ثلاثة أهداف رئيسية، وهي: التحول إلى مجتمع رقمي من خلال تسهيل الحصول على المعلومات والخدمات بوسائل مبسطة وبأسعار معقولة، ودعم القطاع الخاص والابتكار من أجل تعزيز القدرة التنافسية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي الفريد لمصر ووفرة القوة العاملة الشابة بها والتي تمكنها من أن تصبح مركزاً رقمياً عالميا.
وتشمل بنود العمل الرئيسية في هذا الشأن ما يلي: تطوير البنية التحتية للاتصالات بما في ذلك شبكة النطاق العريض، والكابلات البحرية، والبنية التحتية للحوسبة السحابية؛ رفع مستوى مشغلي الاتصالات وتشجيع المنافسة الصحية في القطاع، وتعزيز صناعات التعهيد والخدمات العابرة للحدود (O & O) من خلال تطوير وبناء القدرات وإنشاء مناطق التكنولوجيا المتخصصة؛ وضع أساليب مبتكرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع العام؛ ورفع المستويات العامة للتوعية التقنية.
وجاء إعلان اليوم تكملةً لما اتخذته الحكومة من تدابير خلال العام الماضي، وتشمل التعديلات التي تم إدخالها على قانون تنظيم الاتصالات (القانون 10/2003)، وقانون التوقيع الإلكتروني، وقانون المناقصات والمزايدات (القانون 89/1998)، وإدخال تعديلات على إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP (القانون رقم 67)، هذا بالإضافة إلى ما تم صياغته من مشروعات قوانين جديدة، مثل مشروع قانون الحق في الوصول إلى البيانات والمعلومات، ومشروع قانون أمن الفضاء الإلكتروني، ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية.
وأكد رامز الشهادي، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لشركة بووز آلن في الإمارات العربية المتحدة، على أن مصر شأنها شأن سائر دول المنطقة تتأثر بالتحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية الفريدة التي تقف أمام تحقيق الازدهار والتنمية المستدامة، وتواجه الحكومة المصرية تلك التحديات من خلال هذا المؤتمر والعديد من التدابير الاستباقية الأخرى، وتحدد أولويات الاستقرار الاقتصادي والنمو من خلال التزامات واضحة تدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما يرتبط به من عمليات البحث والتطوير والابتكار والاستثمارات.
وذكر أنه بناء على الخبرة العريضة التي تتمتع بها شركة بوز ألن هاملتون من الممارسات العالمية على مدار قرن من الزمان وما يقرب من 60 عاما من العمل في مصر، لا تزال الشركة مصممة على المساعدة مصر في صياغة ثمار هذه الجهود وتقديم تجريتها في وضع الاستراتيجيات والتكنولوجيا والابتكار للمساعدة في حل أصعب التحديات والسير بخطى ثابتة نحو التقدم .
بالإضافة إلى ما تم الإعلان عنه اليوم، يوجد مشاريع رئيسية متاحة للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي كالتالي:
منطقة المعادي التكنولوجية: بناء 27 مبنى ومركز اتصال بالمعادي يتم تصميمها وتنفيذها لتلبية احتياجات التعاقد الخارجي المحلي والدولي لمراكز الاتصال، وإدارة نظم سير العمل بشركات ال(BPO).
التركيب والتشغيل الآلي لمكاتب التوثيق الخاصة ب 400 مكتب في جميع أنحاء البلاد من خلال تحديث المكاتب الحالية، والقيام بالأعمال المدنية اللازمة لرفع مستوى جميع مكاتب التوثيق.
منطقة برج العرب للعلوم والتكنولوجيا: منطقة تقنية جديدة تقوم على أساس نظام بيئي صالح لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وعلى مساحة تصل إلى 126,000متر مربع.
منطقة مدينة العاشر من رمضان المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا: منطقة تقنية متكاملة تقوم على أرض بمساحة 120000 متر مربع ومساحة بناء قدرها 480,000 متر مربع في أكبر منطقة صناعية في مصر.
صندوق مشروعات سواري: يصل رأس مال هذا الصندوق إلى 50 مليون دولار أمريكي، ويخصص للاستثمار في الشركات التي تقوم على أسس المعرفة والابتكار مثل: تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، الخدمات المالية والتكنولوجيا، قطع الغيار وأشباه الموصلات، تكنولوجيا التعليم ، تكنولوجيا الرعاية الصحية، الطاقة الخضراء والبديلة.