شهد المهندس هاني ضاحي وزير النقل، السبت 14 مارس، توقيع اتفاقية شراكة إطارية بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية مع شركة أفيك الصينية لتصنيع الوحدات المتحركة للقطارات بتكلفة استثمارية حوالي 500 مليون دولار خلال الخمس سنوات المقبلة. جاء ذلك على هامش انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ. وأكد وزير النقل أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي وفق إستراتيجية الوزارة المستمرة في إجراء دراسة شاملة لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية وتحديد الاحتياجات المطلوبة للنهوض بهذا المرفق الحيوي المهم وتتضمن توفير هذه الاحتياجات للارتقاء بمنظومة العمل في السكك الحديدية ومن أهم عناصر هذه الخطة دعم أسطول الوحدات المتحركة "الجرارات وعربات الركاب"، والتركيز على رفع كفاءة الشبكة الحالية والتي تقدر بنحو 9700 كيلو متر وتشمل رفع كفاءة الجسور وإعادة تأهيلها والعمل على تقويتها بحيث تكون أمنة وتعود لوضعها الطبيعي وإحلال وإعادة تأهيل خطوط السكك الحديدية بالإضافة إلى تطوير عربات السكك الحديدية وزيادة قاطرات. وأضاف الوزير أن الهدف من الاتفاقية هو توطين صناعة القطارات في مصر طبقاً لأحدث التكنولوجيات العالمية حيث سيتم إنشاء مصنع للوحدات المتحركة في مصر بهدف الاستفادة في تصدير هذه الوحدات للشرق الأوسط وأفريقيا ودول الخليج في ظل الطلب الكثيف من هذه الدول على استيراد هذه الوحدات. وأوضح الوزير أن الاتفاقية تشتمل كذلك على إعادة تأهيل الورش لخدمة السوق المصري وخطوط القطارات المكهربة الخفيفة التي سيبدأ تشغيلها بمصر مثل خط العاشر - بلبيس – الروبيكي. شهد المهندس هاني ضاحي وزير النقل، السبت 14 مارس، توقيع اتفاقية شراكة إطارية بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية مع شركة أفيك الصينية لتصنيع الوحدات المتحركة للقطارات بتكلفة استثمارية حوالي 500 مليون دولار خلال الخمس سنوات المقبلة. جاء ذلك على هامش انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ. وأكد وزير النقل أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي وفق إستراتيجية الوزارة المستمرة في إجراء دراسة شاملة لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية وتحديد الاحتياجات المطلوبة للنهوض بهذا المرفق الحيوي المهم وتتضمن توفير هذه الاحتياجات للارتقاء بمنظومة العمل في السكك الحديدية ومن أهم عناصر هذه الخطة دعم أسطول الوحدات المتحركة "الجرارات وعربات الركاب"، والتركيز على رفع كفاءة الشبكة الحالية والتي تقدر بنحو 9700 كيلو متر وتشمل رفع كفاءة الجسور وإعادة تأهيلها والعمل على تقويتها بحيث تكون أمنة وتعود لوضعها الطبيعي وإحلال وإعادة تأهيل خطوط السكك الحديدية بالإضافة إلى تطوير عربات السكك الحديدية وزيادة قاطرات. وأضاف الوزير أن الهدف من الاتفاقية هو توطين صناعة القطارات في مصر طبقاً لأحدث التكنولوجيات العالمية حيث سيتم إنشاء مصنع للوحدات المتحركة في مصر بهدف الاستفادة في تصدير هذه الوحدات للشرق الأوسط وأفريقيا ودول الخليج في ظل الطلب الكثيف من هذه الدول على استيراد هذه الوحدات. وأوضح الوزير أن الاتفاقية تشتمل كذلك على إعادة تأهيل الورش لخدمة السوق المصري وخطوط القطارات المكهربة الخفيفة التي سيبدأ تشغيلها بمصر مثل خط العاشر - بلبيس – الروبيكي.