أكد وزير الداخلية الفرنسية برنار كازنوف أن بلاده لن تقبل بوجود ملاذات للإرهابيين على أراضيها و ذلك بعد مرور شهر على الهجوم على صحيفة شارلي أبدو الساخرة وهي أول الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها العاصمة الفرنسية الشهر الماضي. و قال كازنوف - في تصريح له اليوم /السبت/ خلال زيارته لمدينة لونيل (جنوبفرنسا) - " أقول بكل حزم طالما استمرت هذه الحكومة في عملها لن يكون هناك معاقل للارهابيين في فرنسا. و كانت بلدة لونيل التي يبلغ عدد سكانها 26 ألف نسمة مسرحا يوم 27 يناير الماضي لحملة أمنية لتعقب جهاديين بعد أن سافر منها منذ 2013 اكثر من 20 شابا متوجهين إلى سوريا للانضمام لشبكات جهادية قتل منهم ستة حتى الآن. و شدد كازنوف على عزم بلاده على محاربة الإرهاب، مضيفا أن لونيل تشهد مأساة "فشباب نشأوا هنا يندفعون وراء الوهم و العنف" في إشارة إلى اعتناقهم أيديلوجيا الجهاد. وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت منذ وقوع هجمات باريس التي أودت بحياة 17 شخصا في الفترة من 7 إلى 9 يناير الماضي، عن حزمة من الإجراءات لمكافحة الإرهاب من بينها تعزيز أجهزة الاستخبارات الداخلية. و تواجه فرنسا، وفقا للحكومة، "تحديا كبيرا" مع "ما يقرب من 3000 شخص يخضعون للرقابة في البلاد" لصلاتهم مع جهاديين و شبكات إرهابية في سوريا والعراق. أكد وزير الداخلية الفرنسية برنار كازنوف أن بلاده لن تقبل بوجود ملاذات للإرهابيين على أراضيها و ذلك بعد مرور شهر على الهجوم على صحيفة شارلي أبدو الساخرة وهي أول الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها العاصمة الفرنسية الشهر الماضي. و قال كازنوف - في تصريح له اليوم /السبت/ خلال زيارته لمدينة لونيل (جنوبفرنسا) - " أقول بكل حزم طالما استمرت هذه الحكومة في عملها لن يكون هناك معاقل للارهابيين في فرنسا. و كانت بلدة لونيل التي يبلغ عدد سكانها 26 ألف نسمة مسرحا يوم 27 يناير الماضي لحملة أمنية لتعقب جهاديين بعد أن سافر منها منذ 2013 اكثر من 20 شابا متوجهين إلى سوريا للانضمام لشبكات جهادية قتل منهم ستة حتى الآن. و شدد كازنوف على عزم بلاده على محاربة الإرهاب، مضيفا أن لونيل تشهد مأساة "فشباب نشأوا هنا يندفعون وراء الوهم و العنف" في إشارة إلى اعتناقهم أيديلوجيا الجهاد. وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت منذ وقوع هجمات باريس التي أودت بحياة 17 شخصا في الفترة من 7 إلى 9 يناير الماضي، عن حزمة من الإجراءات لمكافحة الإرهاب من بينها تعزيز أجهزة الاستخبارات الداخلية. و تواجه فرنسا، وفقا للحكومة، "تحديا كبيرا" مع "ما يقرب من 3000 شخص يخضعون للرقابة في البلاد" لصلاتهم مع جهاديين و شبكات إرهابية في سوريا والعراق.