شهادة ورأي

التعليم المفتوح

منذ ثورة يناير والجامعات تتخبط ولا تدري كيف تسير وأتت بقياداتها بالانتخابات التي كرست الشللية والانقسام والمحاصصة في جميع المناصب إرضاءً لأصحاب الأصوات وانفصلت اللجان التي انتخبها أعضاء هيئة التدريس عمن انتخبوهم وبدأوا العمل منفردين يتحكمون في اختيار القيادات حتي ملأوا الجامعات بقيادات ضعيفة أخذت تبحث عن دور تؤديه وهم لا علم لهم بالجامعات ولا بالعمل الجامعي ولا بالبحث العلمي حتي أن بعضهم حاصل علي درجات علمية لا تؤهله للعمل كعضو هيئة تدريس بالجامعات المصرية. كل هذا ليس موضوعنا اليوم. رغم أن الانتخابات أُلغيت لكن بقايا الانتخابات ما زالت موجودة وساهمت بشكل كبير في اختيار بعض القيادات الجديدة التي يتحدث عنها أعضاء هيئة التدريس بالسوء. لكن ما يعنينا الآن هو ناتج الأعمال والقرارات التي اتخذت بعد يناير حتي الآن. فهذه القيادات الجامعية درست بعمق شديد ما تم عمله قبل الثورة وتفتقت قراراتهم عن إلغاء ما تم عمله وإعادة ما تم إلغاؤه. ومثال علي ذلك التعليم المفتوح، الذي أخذ منحاً متطوراً وتم التوسع فيه قبل الثورة وتم التعاون والتكامل فيه بين جميع الجامعات المصرية بشكل لم يسبق من قبل. والتعليم المفتوح هو تعليم غير نظامي يسمح للطلاب الملتحقين به بالدراسة في الأوقات التي تناسبهم وبالمعدل الذي يناسب ظروف حياتهم وأعمالهم ولا يتحدد بعمر ولا سن.
وأري أن التعليم المفتوح به من المميزات ما يجعله أفضل من التعليم النظامي إذا تم فعلاً تطبيق هذه المميزات والأخذ بها. ففي التعليم المفتوح تستخدم وسائل التكنولوچيا من برامج علي الحاسب الآلي وشبكات الحاسبات والانترنت والڤيديوهات وقنوات التليفزيون والأقراص المدمجة التي تحتوي علي المواد التعليمية التي يمكن وصولها إلي المتعلم بسهولة وتفاعل مما يجعل عملية التعلم أيسر وأكثر فائدة وأسرع أثراً وهذا ما لا يتم الأخذ به نهائياً في التعليم النظامي ذي الأعداد الكبيرة في الجامعات المصرية مثل كليات التجارة والحقوق وغيرها. كذلك فإن نظام التعليم المفتوح (في شكله الأصلي) يضمن وصول الكتب إلي كل طالب ضمن الرسوم الدراسية اتوماتيكياً وهذا بالطبع يمنع العلاقة المالية بين الطالب وبعض أساتذته الذين يفسدون التعليم ليضمنوا بيع الكتاب للطالب ويغيرون غلاف الكتاب والفهرس كل عام لضمان بيع الكتاب وكثير من الأساليب الأخري الرخيصة التي يتبعها البعض. وكذلك فإن الطالب يختار المواد العلمية التي يدرسها وترتيبها ( في حدود اللوائح طبعاً) وهذا غير متوافر أيضاً في كليات الأعداد الكبيرة. وطبعاً إذا لم تكن هذه المميزات محققة فالعيب في التطبيق وليس في النظام نفسه.
والتعليم المفتوح نظام معروف في جميع أنحاء العالم المتقدم وغيره وتوجد جامعات مخصصة لهذا النوع من التعليم يدخله طلاب حاصلون علي التعليم الثانوي حديثاً أو من سنوات سابقة. وعندما أراد الجهابذة ومدعو محاربة الفساد التطوير ألغوا التعليم المفتوح للطلاب حديثي الحصول علي الثانوية العامة، وأعادوا نظاماً يسمي الإنتساب الموجه الذي لا سند له من القانون وهو في الحقيقة مساوٍ تماماً للتعليم المفتوح مع بعض المساوئ. وذلك رغم أنه توجد في مصر جامعة كاملة للتعليم المفتوح تقبل الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة في نفس عام الإلتحاق وبتصريح وموافقة من وزارة التعليم العالي ولم يستطع الجهابذة إياهم حتي التلميح بأن نظامها خطأ مثلما قالوا وفعلوا مع التعليم المفتوح في الجامعات المصرية.
متي تكون قرارات بعض المسئولين لوجه الله، ومتي يمتلك هؤلاء المسئولون القدرة علي أن يفعلوا ما يرضي ضمائرهم وما يحقق لمصر الخير ولا يخشون غير الله.
وللحديث بقية بإذن الله.
منذ ثورة يناير والجامعات تتخبط ولا تدري كيف تسير وأتت بقياداتها بالانتخابات التي كرست الشللية والانقسام والمحاصصة في جميع المناصب إرضاءً لأصحاب الأصوات وانفصلت اللجان التي انتخبها أعضاء هيئة التدريس عمن انتخبوهم وبدأوا العمل منفردين يتحكمون في اختيار القيادات حتي ملأوا الجامعات بقيادات ضعيفة أخذت تبحث عن دور تؤديه وهم لا علم لهم بالجامعات ولا بالعمل الجامعي ولا بالبحث العلمي حتي أن بعضهم حاصل علي درجات علمية لا تؤهله للعمل كعضو هيئة تدريس بالجامعات المصرية. كل هذا ليس موضوعنا اليوم. رغم أن الانتخابات أُلغيت لكن بقايا الانتخابات ما زالت موجودة وساهمت بشكل كبير في اختيار بعض القيادات الجديدة التي يتحدث عنها أعضاء هيئة التدريس بالسوء. لكن ما يعنينا الآن هو ناتج الأعمال والقرارات التي اتخذت بعد يناير حتي الآن. فهذه القيادات الجامعية درست بعمق شديد ما تم عمله قبل الثورة وتفتقت قراراتهم عن إلغاء ما تم عمله وإعادة ما تم إلغاؤه. ومثال علي ذلك التعليم المفتوح، الذي أخذ منحاً متطوراً وتم التوسع فيه قبل الثورة وتم التعاون والتكامل فيه بين جميع الجامعات المصرية بشكل لم يسبق من قبل. والتعليم المفتوح هو تعليم غير نظامي يسمح للطلاب الملتحقين به بالدراسة في الأوقات التي تناسبهم وبالمعدل الذي يناسب ظروف حياتهم وأعمالهم ولا يتحدد بعمر ولا سن.
وأري أن التعليم المفتوح به من المميزات ما يجعله أفضل من التعليم النظامي إذا تم فعلاً تطبيق هذه المميزات والأخذ بها. ففي التعليم المفتوح تستخدم وسائل التكنولوچيا من برامج علي الحاسب الآلي وشبكات الحاسبات والانترنت والڤيديوهات وقنوات التليفزيون والأقراص المدمجة التي تحتوي علي المواد التعليمية التي يمكن وصولها إلي المتعلم بسهولة وتفاعل مما يجعل عملية التعلم أيسر وأكثر فائدة وأسرع أثراً وهذا ما لا يتم الأخذ به نهائياً في التعليم النظامي ذي الأعداد الكبيرة في الجامعات المصرية مثل كليات التجارة والحقوق وغيرها. كذلك فإن نظام التعليم المفتوح (في شكله الأصلي) يضمن وصول الكتب إلي كل طالب ضمن الرسوم الدراسية اتوماتيكياً وهذا بالطبع يمنع العلاقة المالية بين الطالب وبعض أساتذته الذين يفسدون التعليم ليضمنوا بيع الكتاب للطالب ويغيرون غلاف الكتاب والفهرس كل عام لضمان بيع الكتاب وكثير من الأساليب الأخري الرخيصة التي يتبعها البعض. وكذلك فإن الطالب يختار المواد العلمية التي يدرسها وترتيبها ( في حدود اللوائح طبعاً) وهذا غير متوافر أيضاً في كليات الأعداد الكبيرة. وطبعاً إذا لم تكن هذه المميزات محققة فالعيب في التطبيق وليس في النظام نفسه.
والتعليم المفتوح نظام معروف في جميع أنحاء العالم المتقدم وغيره وتوجد جامعات مخصصة لهذا النوع من التعليم يدخله طلاب حاصلون علي التعليم الثانوي حديثاً أو من سنوات سابقة. وعندما أراد الجهابذة ومدعو محاربة الفساد التطوير ألغوا التعليم المفتوح للطلاب حديثي الحصول علي الثانوية العامة، وأعادوا نظاماً يسمي الإنتساب الموجه الذي لا سند له من القانون وهو في الحقيقة مساوٍ تماماً للتعليم المفتوح مع بعض المساوئ. وذلك رغم أنه توجد في مصر جامعة كاملة للتعليم المفتوح تقبل الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة في نفس عام الإلتحاق وبتصريح وموافقة من وزارة التعليم العالي ولم يستطع الجهابذة إياهم حتي التلميح بأن نظامها خطأ مثلما قالوا وفعلوا مع التعليم المفتوح في الجامعات المصرية.
متي تكون قرارات بعض المسئولين لوجه الله، ومتي يمتلك هؤلاء المسئولون القدرة علي أن يفعلوا ما يرضي ضمائرهم وما يحقق لمصر الخير ولا يخشون غير الله.
وللحديث بقية بإذن الله.