استرداد الإسلام

والشريعة شئ، بينما الفقه شئ آخر، الشريعة ملزمة دينيا ودنيويا، بينما الفقه ليس ملزما لا في دنيا ولا في آخرة، الشريعة إلزام إلهي، والفقه فهم وضعي بشري، والمذاهب الفقهية ليست دينا، بل مجرد طرق في الفهم الديني، والفقهاء ليسوا أنبياء ولا محتكرين للفهم الديني
الرئيس السيسي محق تماما في طلب »‬الثورة الدينية» و»تجديد الخطاب الديني»، وسواء استعملت تعبيرات الرئيس، أو أحللت تعبيرات من نوع »‬الثورة في فهم الدين» و»تجديد الفهم الديني»، فما من ثورة علي الدين كما يقول المتنطعون الأشد جهلا، فالفرق هائل بين الدين والفهم الديني، الدين ثابت راسخ، والأفهام الدينية متغيرة متحولة بتقلبات الزمان والمكان والتكوين العقلي والموقف الاجتماعي، الدين مقدس، والأفهام الدينية ليست كذلك، فلا قداسة لأحد في الإسلام بعد الوحي والنبي، ولا كهنوت، ولا طبقة رجال دين، بل علماء ومتفقهون، يؤخذ عنهم ويرد عليهم، ودونما حرج عقلي ولا شعور بإثم ديني.
نعم، الإسلام ليس كهنوتا، بل عقيدة وعبادة وشريعة، ومناط الالتزام الإيماني محصور في القرآن الكريم والسنة النبوية المتواترة، ثم ضع نقطة في آخر السطر، وعقيدة الإسلام هي التوحيد بلا شبهة، وأركان الإسلام الخمسة محددة علي نحو قاطع، والشريعة واردة في مائتي آية من القرآن ذي الستة آلاف آية، والسنة النبوية ملزمة بشروط، أهمها أن تكون الأحاديث متواترة قطعية الورود قطعية الدلالة، وبقدر اتفاقها واتساقها وتكاملها مع الوحي القرآني، وإعمال قواعد التمييز بين خصوص السبب وعموم اللفظ، أو عموم السبب وخصوص اللفظ، فرب العالمين يقول لنبيه »‬قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إليه»، والنبي عليه أفضل الصلاة والسلام يقول لنا »‬ما كان من أمر دينكم فإلي، وما كان من أمر دنياكم فأنتم أعلم به»، وهو ما يعني ضرورة وضع حدود للتمييز بين ما هو دين وما هو دنيا، والتمييز شئ مختلف عن الفصل والعزل، والعبرة بفهم معني شمول الإسلام علي حقيقته، فالإسلام شامل وصالح لكل زمان ومكان، ولكن بشروط الفهم الدقيق للشمول والصلاح، فثمة دائرتان متداخلتان في الفهم الإسلامي الصحيح، دائرة إلزام إيماني، يحكمها النص الديني المقدس، وهو لا يقبل الإضافة، وثابت علي حاله منذ انقطاع الوحي ووفاة النبي، ومع قابلية النص الديني لاجتهاد إنساني في تطبيقاته الدنيوية، وخارج دائرة النص الديني المحدد، توجد دائرة أوسع، لايحكمها النص الديني القطعي، وتهتدي بقيم إسلامية عامة مجردة، من نوع التوحيد والعدالة والمساواة وأولوية الجماعة، وهي دائرة اجتهاد وخلق إنساني محض، تتنوع فيها الآراء والصياغات والنظريات في زماننا، وفي زمان من قبلنا، وفي زمان يأتي بعدنا، وإلي أن يرث الله الأرض وما عليها، فالأصل في الإسلام هو استقلال السياسة عن الشريعة فيما لم يرد فيه نص ديني قطعي.
والشريعة شئ، بينما الفقه شئ آخر، الشريعة ملزمة دينيا ودنيويا، بينما الفقه ليس ملزما لا في دنيا ولا في آخرة، الشريعة إلزام إلهي، والفقه فهم وضعي بشري، والمذاهب الفقهية ليست دينا، بل مجرد طرق في الفهم الديني، والفقهاء ليسوا أنبياء ولا محتكرين للفهم الديني، وقد اختلفوا وخلافهم رحمة، واختلف فيهم الواحد مع نفسه، فالإمام الشافعي مثلا، اختلفت أحكامه الفقهية حين انتقل في زمنه من العراق إلي مصر، وطبيعي أن يظل الاختلاف في الاجتهاد ساريا إلي يوم الحشر، فالنص الديني المقدس ثابت لا يضاف إليه، بينما تتغير الدنيا وتتحول، وتزول مسائل وتستجد أخري، فلم يعد من مكان لمسائل من نوع السبايا وملك اليمين وإرضاع الكبير وفرض الجزية والأحكام السلطانية وغيرها، وكلها أقوال تخص أصحابها، وتنصرف إلي مسائل زمانهم، ولا تلزم مسلما في زماننا، ولا يجرح إنكارها إيمانه، فالقاعدة الفقهية تقول إن لكل حكم علة، وإن الحكم ينتفي بزوال العلة، ويدور معها وجودا وعدما.
هذه كلها بديهيات في الفهم الإسلامي، لكنها تغيب عمدا عند المتاجرين بالدين، وهم لايتاجرون مع الله، بل يتاجرون مع الشيطان، فليس في الإسلام سلطة ولا نهي ولا أمر لرجال دين، ولا لائحة تعليمات معلقة علي حائط، ولا زي بذاته، ولا مصادرة علي حرية العقل فيما ليس فيه نقل، ولا شئ اسمه دولة الخلافة، فلا يوجد نص علي هذه الخلافة في قرآن ولا سنة صحيحة، بل كانت دولة الخلافة مجرد حدث تاريخي بشري جدا، وظهرت الدولة الدينية عندنا وعند غيرنا في العصور الوسطي، وكان لها ما لها وعليها ما عليها، فتاريخ المسلمين كتواريخ غيرهم فيه الصالح والطالح، كانت دولة الخلافة صالحة بعامة علي عهد الخلفاء الراشدين الأربعة، والذين اختلفت طرق اختيارهم وتنصيبهم ومسمياتهم الدنيوية، ولم يكن أحدهم ظلا لله فوق الأرض، ولا نبيا بعد النبي الخاتم، ثم وقعت الفتنة الكبري، وقام الملك العضود، واتخذ لنفسه مسميات عائلية من »‬الأموية» إلي »‬العباسية» إلي »‬العثمانية»، خرج عليها من خرج، وخضع من خضع، وبقوة دنيوية خالصة، تبني الحضارة أو تنتهي إلي الخسارة، وبمسوح دينية كذابة، تنتهك شرع الله، وتفتري الكذب علي الرسول، ولم يكن قيام الخلافة »‬الأموية» إعلاء لشأن الإسلام، ولا سقوط الخلافة »‬العثمانية» نهاية للإسلام، فقد كانت الأخيرة من أحط صور الحكم التي عرفها التاريخ الإنساني، وقد قامت ما تسمي الحركة الإسلامية لإحياء هذه الخلافة التي زالت بزوال زمانها، وتطورت من حركة إخوان حسن البنا وسيد قطب إلي »‬داعش» البغدادي، من خلافة »‬السيفين» الإخوانية إلي خلافة قطع الرءوس، فداعش هي أعلي مراحل تطور ما تسمي عبثا بالحركة الإسلامية، وهي حركة تختطف الإسلام من أهله، وتلغ في دماء المسلمين قبل غيرهم، وتسعي إلي كيان مشوه بائس تسميه الخلافة، وتنسبه زورا وبهتانا إلي الإسلام وصميم الاعتقاد الديني.
والمهمة المطلوبة هي استرداد الإسلام للمسلمين، وهي ليست مقصورة علي الأزهر وعلمائه وطلابه، ولا علي مناهجهم المليئة بالحشوات الضلالية وخرافات الكتب الصفراء، بل المهمة »‬فرض كفاية» علي عموم الناس، و»فرض عين» علي كل من يفهم ويقدر.
والشريعة شئ، بينما الفقه شئ آخر، الشريعة ملزمة دينيا ودنيويا، بينما الفقه ليس ملزما لا في دنيا ولا في آخرة، الشريعة إلزام إلهي، والفقه فهم وضعي بشري، والمذاهب الفقهية ليست دينا، بل مجرد طرق في الفهم الديني، والفقهاء ليسوا أنبياء ولا محتكرين للفهم الديني
الرئيس السيسي محق تماما في طلب »‬الثورة الدينية» و»تجديد الخطاب الديني»، وسواء استعملت تعبيرات الرئيس، أو أحللت تعبيرات من نوع »‬الثورة في فهم الدين» و»تجديد الفهم الديني»، فما من ثورة علي الدين كما يقول المتنطعون الأشد جهلا، فالفرق هائل بين الدين والفهم الديني، الدين ثابت راسخ، والأفهام الدينية متغيرة متحولة بتقلبات الزمان والمكان والتكوين العقلي والموقف الاجتماعي، الدين مقدس، والأفهام الدينية ليست كذلك، فلا قداسة لأحد في الإسلام بعد الوحي والنبي، ولا كهنوت، ولا طبقة رجال دين، بل علماء ومتفقهون، يؤخذ عنهم ويرد عليهم، ودونما حرج عقلي ولا شعور بإثم ديني.
نعم، الإسلام ليس كهنوتا، بل عقيدة وعبادة وشريعة، ومناط الالتزام الإيماني محصور في القرآن الكريم والسنة النبوية المتواترة، ثم ضع نقطة في آخر السطر، وعقيدة الإسلام هي التوحيد بلا شبهة، وأركان الإسلام الخمسة محددة علي نحو قاطع، والشريعة واردة في مائتي آية من القرآن ذي الستة آلاف آية، والسنة النبوية ملزمة بشروط، أهمها أن تكون الأحاديث متواترة قطعية الورود قطعية الدلالة، وبقدر اتفاقها واتساقها وتكاملها مع الوحي القرآني، وإعمال قواعد التمييز بين خصوص السبب وعموم اللفظ، أو عموم السبب وخصوص اللفظ، فرب العالمين يقول لنبيه »‬قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إليه»، والنبي عليه أفضل الصلاة والسلام يقول لنا »‬ما كان من أمر دينكم فإلي، وما كان من أمر دنياكم فأنتم أعلم به»، وهو ما يعني ضرورة وضع حدود للتمييز بين ما هو دين وما هو دنيا، والتمييز شئ مختلف عن الفصل والعزل، والعبرة بفهم معني شمول الإسلام علي حقيقته، فالإسلام شامل وصالح لكل زمان ومكان، ولكن بشروط الفهم الدقيق للشمول والصلاح، فثمة دائرتان متداخلتان في الفهم الإسلامي الصحيح، دائرة إلزام إيماني، يحكمها النص الديني المقدس، وهو لا يقبل الإضافة، وثابت علي حاله منذ انقطاع الوحي ووفاة النبي، ومع قابلية النص الديني لاجتهاد إنساني في تطبيقاته الدنيوية، وخارج دائرة النص الديني المحدد، توجد دائرة أوسع، لايحكمها النص الديني القطعي، وتهتدي بقيم إسلامية عامة مجردة، من نوع التوحيد والعدالة والمساواة وأولوية الجماعة، وهي دائرة اجتهاد وخلق إنساني محض، تتنوع فيها الآراء والصياغات والنظريات في زماننا، وفي زمان من قبلنا، وفي زمان يأتي بعدنا، وإلي أن يرث الله الأرض وما عليها، فالأصل في الإسلام هو استقلال السياسة عن الشريعة فيما لم يرد فيه نص ديني قطعي.
والشريعة شئ، بينما الفقه شئ آخر، الشريعة ملزمة دينيا ودنيويا، بينما الفقه ليس ملزما لا في دنيا ولا في آخرة، الشريعة إلزام إلهي، والفقه فهم وضعي بشري، والمذاهب الفقهية ليست دينا، بل مجرد طرق في الفهم الديني، والفقهاء ليسوا أنبياء ولا محتكرين للفهم الديني، وقد اختلفوا وخلافهم رحمة، واختلف فيهم الواحد مع نفسه، فالإمام الشافعي مثلا، اختلفت أحكامه الفقهية حين انتقل في زمنه من العراق إلي مصر، وطبيعي أن يظل الاختلاف في الاجتهاد ساريا إلي يوم الحشر، فالنص الديني المقدس ثابت لا يضاف إليه، بينما تتغير الدنيا وتتحول، وتزول مسائل وتستجد أخري، فلم يعد من مكان لمسائل من نوع السبايا وملك اليمين وإرضاع الكبير وفرض الجزية والأحكام السلطانية وغيرها، وكلها أقوال تخص أصحابها، وتنصرف إلي مسائل زمانهم، ولا تلزم مسلما في زماننا، ولا يجرح إنكارها إيمانه، فالقاعدة الفقهية تقول إن لكل حكم علة، وإن الحكم ينتفي بزوال العلة، ويدور معها وجودا وعدما.
هذه كلها بديهيات في الفهم الإسلامي، لكنها تغيب عمدا عند المتاجرين بالدين، وهم لايتاجرون مع الله، بل يتاجرون مع الشيطان، فليس في الإسلام سلطة ولا نهي ولا أمر لرجال دين، ولا لائحة تعليمات معلقة علي حائط، ولا زي بذاته، ولا مصادرة علي حرية العقل فيما ليس فيه نقل، ولا شئ اسمه دولة الخلافة، فلا يوجد نص علي هذه الخلافة في قرآن ولا سنة صحيحة، بل كانت دولة الخلافة مجرد حدث تاريخي بشري جدا، وظهرت الدولة الدينية عندنا وعند غيرنا في العصور الوسطي، وكان لها ما لها وعليها ما عليها، فتاريخ المسلمين كتواريخ غيرهم فيه الصالح والطالح، كانت دولة الخلافة صالحة بعامة علي عهد الخلفاء الراشدين الأربعة، والذين اختلفت طرق اختيارهم وتنصيبهم ومسمياتهم الدنيوية، ولم يكن أحدهم ظلا لله فوق الأرض، ولا نبيا بعد النبي الخاتم، ثم وقعت الفتنة الكبري، وقام الملك العضود، واتخذ لنفسه مسميات عائلية من »‬الأموية» إلي »‬العباسية» إلي »‬العثمانية»، خرج عليها من خرج، وخضع من خضع، وبقوة دنيوية خالصة، تبني الحضارة أو تنتهي إلي الخسارة، وبمسوح دينية كذابة، تنتهك شرع الله، وتفتري الكذب علي الرسول، ولم يكن قيام الخلافة »‬الأموية» إعلاء لشأن الإسلام، ولا سقوط الخلافة »‬العثمانية» نهاية للإسلام، فقد كانت الأخيرة من أحط صور الحكم التي عرفها التاريخ الإنساني، وقد قامت ما تسمي الحركة الإسلامية لإحياء هذه الخلافة التي زالت بزوال زمانها، وتطورت من حركة إخوان حسن البنا وسيد قطب إلي »‬داعش» البغدادي، من خلافة »‬السيفين» الإخوانية إلي خلافة قطع الرءوس، فداعش هي أعلي مراحل تطور ما تسمي عبثا بالحركة الإسلامية، وهي حركة تختطف الإسلام من أهله، وتلغ في دماء المسلمين قبل غيرهم، وتسعي إلي كيان مشوه بائس تسميه الخلافة، وتنسبه زورا وبهتانا إلي الإسلام وصميم الاعتقاد الديني.
والمهمة المطلوبة هي استرداد الإسلام للمسلمين، وهي ليست مقصورة علي الأزهر وعلمائه وطلابه، ولا علي مناهجهم المليئة بالحشوات الضلالية وخرافات الكتب الصفراء، بل المهمة »‬فرض كفاية» علي عموم الناس، و»فرض عين» علي كل من يفهم ويقدر.