تقديم إستمارات تعديل الأجور للتأمينات الإجتماعية اول يناير

استعدت مكاتب التأمينات الإجتماعية في جميع أنحاء الجمهورية لتلقي إستمارات تعديل أجور العاملين بالقطاع الخاص والمعروفه باستمارة " 2" تامينات إجتماعية الخاصه بالاشتراك التأمينى وذلك مع بداية شهر يناير وحتى نهاية الشهر.
صرحت بذلك أمال عبد الوهاب رئيس صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص وقالت أن هذه الاستمارات تشمل تحديث بيانات العاملين وأجورهم وإشتراكاتهم ، وذلك وفقا للنماذج التي تعدها هيئة التأمينات بالشروط والأوضاع المنصوص عليها بالقانون.
أوضحت رئيس الصندوق أن إشتراكات العاملين وأجورهم يتم حسابها على أساس البيانات الواردة في النماذج المرسله لمكاتب التامينات الواجبة الإداء على أساس آخر بيان قدم من صاحب العمل للهيئة ، وذلك لحين حساب الأشتراكات المستحقه فعلا ، وأضافت أنه طبقا لآخر تعديلات أجريت على الحدود الدنيا والقصوى للأجور الأساسية والمتغيرة يتم الأخذ في الأعتبار الآتي عند تحرير الأستمارات .
الحد الأدنى للأجر الأساسى اعتباراً من 1/7/2014 بمبلغ 141.75 جنيه والحد الأقصى للأجر الأساسي اعتباراً من نفس التاريخ بمبلغ 1012,5 جنيه وان يكون الحد الأقصى للأجر المتغير اعتباراً من 1/1/2015 بمبلغ 1830 جنيه
وقالت تيسيراً على المنشآت ذات الأعداد الكبيرة ، يتاح لأصحاب الأعمال ممن يبلغ عدد المشتركين لديهم 500 عامل فأكثر امكانية تقديم استمارة "2" الكترونيا على أقراص ممغنطة (سي دي) ، وتقدم الإستمارات الإلكترونية الى مقر رئاسة هيئة التأمينات الإجتماعية في 3 شارع الألفي – القاهرة ، وذلك لتخفيف العبء عن مكاتب التأمينات ومن ناحية أخرى تقليل نسبة الأخطاء في تحرير هذه الإستمارات.
من ناحية اخرى قال سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لاصحاب المعاشات لوحظ زيادة الحد الاقصى للاجر المتغير من 1590 الى 1830 جنيها وهو ما يعنى زيادة طفيفة فى المعاشات حسب كل حالة واضاف ان حال المعاشات لاينصلح الا اذا هناك حلا جذريا لمنظومة الاجور بحيث يكون 80% من الاجر للاساسى و20% للاجر المتغير وان يتم التأمين على كامل الاجر الاساسى والمتغيروهذا يتطلب
مبالغ طائلة حيث ان اصحاب العمل والحكومة نفسها باعتبارها صاحب عمل تؤمن على 5,6 مليون موظف تدفع 26 % من التأمينات لكل عامل مقابل 14% فقط يسددها الموظف او العامل كاشتراك تأمينى.
استعدت مكاتب التأمينات الإجتماعية في جميع أنحاء الجمهورية لتلقي إستمارات تعديل أجور العاملين بالقطاع الخاص والمعروفه باستمارة " 2" تامينات إجتماعية الخاصه بالاشتراك التأمينى وذلك مع بداية شهر يناير وحتى نهاية الشهر.
صرحت بذلك أمال عبد الوهاب رئيس صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص وقالت أن هذه الاستمارات تشمل تحديث بيانات العاملين وأجورهم وإشتراكاتهم ، وذلك وفقا للنماذج التي تعدها هيئة التأمينات بالشروط والأوضاع المنصوص عليها بالقانون.
أوضحت رئيس الصندوق أن إشتراكات العاملين وأجورهم يتم حسابها على أساس البيانات الواردة في النماذج المرسله لمكاتب التامينات الواجبة الإداء على أساس آخر بيان قدم من صاحب العمل للهيئة ، وذلك لحين حساب الأشتراكات المستحقه فعلا ، وأضافت أنه طبقا لآخر تعديلات أجريت على الحدود الدنيا والقصوى للأجور الأساسية والمتغيرة يتم الأخذ في الأعتبار الآتي عند تحرير الأستمارات .
الحد الأدنى للأجر الأساسى اعتباراً من 1/7/2014 بمبلغ 141.75 جنيه والحد الأقصى للأجر الأساسي اعتباراً من نفس التاريخ بمبلغ 1012,5 جنيه وان يكون الحد الأقصى للأجر المتغير اعتباراً من 1/1/2015 بمبلغ 1830 جنيه
وقالت تيسيراً على المنشآت ذات الأعداد الكبيرة ، يتاح لأصحاب الأعمال ممن يبلغ عدد المشتركين لديهم 500 عامل فأكثر امكانية تقديم استمارة "2" الكترونيا على أقراص ممغنطة (سي دي) ، وتقدم الإستمارات الإلكترونية الى مقر رئاسة هيئة التأمينات الإجتماعية في 3 شارع الألفي – القاهرة ، وذلك لتخفيف العبء عن مكاتب التأمينات ومن ناحية أخرى تقليل نسبة الأخطاء في تحرير هذه الإستمارات.
من ناحية اخرى قال سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لاصحاب المعاشات لوحظ زيادة الحد الاقصى للاجر المتغير من 1590 الى 1830 جنيها وهو ما يعنى زيادة طفيفة فى المعاشات حسب كل حالة واضاف ان حال المعاشات لاينصلح الا اذا هناك حلا جذريا لمنظومة الاجور بحيث يكون 80% من الاجر للاساسى و20% للاجر المتغير وان يتم التأمين على كامل الاجر الاساسى والمتغيروهذا يتطلب
مبالغ طائلة حيث ان اصحاب العمل والحكومة نفسها باعتبارها صاحب عمل تؤمن على 5,6 مليون موظف تدفع 26 % من التأمينات لكل عامل مقابل 14% فقط يسددها الموظف او العامل كاشتراك تأمينى.