عقد المهندس هاني ضاحي وزير النقل والمواصلات اجتماعا، الاثنين 1 ديسمبر، مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وشركة دار الهندسة استشاري مشروع قناة السويس الجديد، تم خلاله أن يقدم الاستشاري المخطط العام النهائي لميناء شرق بورسعيد خلال أسبوعين. وقال أيمن الشريعي مدير العلاقات الخارجية والإعلام بمكتب وزير النقل - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن شركة دار الهندسة قامت خلال الاجتماع بعرض عدة مقترحات بشأن ميناء شرق بورسعيد والتي تعتمد على دمج ساحات الحاويات شمالي الميناء مع المنطقة اللوجستية جنوبي الميناء . وأضاف الشريعي أن وزارة النقل أبدت عدة ملاحظات على الدمج من بينها أنه سيؤدي إلى زيادة التكلفة وزيادة المدة الزمنية المقررة للمشروع حيث أن المنطقة المقترحة لللوجستيات هي ساحة ترسيب لنواتج الحفر وليس بها شبكة مرافق حاليا. وأشار إلى أن الوزارة طلبت في الاجتماع الأخذ في الاعتبار التوسعات المتوقعة في ميناء دمياط أيضا من حيث أحجام تداول الحاويات وأكدت على الالتزام بتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المخطط العام للميناء كما أعدته الوزارة عام 2008 حيث انتهت الوزارة من إنشاء البنية التحتية من طرق وشبكات وكهرباء للمرحلتين، كما تم الانتهاء من إنشاء ساحة لانتظار الشاحنات بتكلفة 90 مليون جنيه والتي سيتم طرحها للتشغيل خلال شهر مع دراسة حركة ومناورة السفن وعمل التعديلات التي تتناسب مع الزيادة المتوقعة في أحجام السفن التي من المتوقع أن تصل إلى 500 متر طولا و70 مترا عرضا . وأوضح أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يقدم الاستشاري "شركة دار الهندسة" المخطط العام النهائي للمشروع خلال أسبوعين من اليوم. عقد المهندس هاني ضاحي وزير النقل والمواصلات اجتماعا، الاثنين 1 ديسمبر، مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس وشركة دار الهندسة استشاري مشروع قناة السويس الجديد، تم خلاله أن يقدم الاستشاري المخطط العام النهائي لميناء شرق بورسعيد خلال أسبوعين. وقال أيمن الشريعي مدير العلاقات الخارجية والإعلام بمكتب وزير النقل - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن شركة دار الهندسة قامت خلال الاجتماع بعرض عدة مقترحات بشأن ميناء شرق بورسعيد والتي تعتمد على دمج ساحات الحاويات شمالي الميناء مع المنطقة اللوجستية جنوبي الميناء . وأضاف الشريعي أن وزارة النقل أبدت عدة ملاحظات على الدمج من بينها أنه سيؤدي إلى زيادة التكلفة وزيادة المدة الزمنية المقررة للمشروع حيث أن المنطقة المقترحة لللوجستيات هي ساحة ترسيب لنواتج الحفر وليس بها شبكة مرافق حاليا. وأشار إلى أن الوزارة طلبت في الاجتماع الأخذ في الاعتبار التوسعات المتوقعة في ميناء دمياط أيضا من حيث أحجام تداول الحاويات وأكدت على الالتزام بتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المخطط العام للميناء كما أعدته الوزارة عام 2008 حيث انتهت الوزارة من إنشاء البنية التحتية من طرق وشبكات وكهرباء للمرحلتين، كما تم الانتهاء من إنشاء ساحة لانتظار الشاحنات بتكلفة 90 مليون جنيه والتي سيتم طرحها للتشغيل خلال شهر مع دراسة حركة ومناورة السفن وعمل التعديلات التي تتناسب مع الزيادة المتوقعة في أحجام السفن التي من المتوقع أن تصل إلى 500 متر طولا و70 مترا عرضا . وأوضح أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يقدم الاستشاري "شركة دار الهندسة" المخطط العام النهائي للمشروع خلال أسبوعين من اليوم.