أعلنت وزيرة القوي العاملة والهجرة، الدكتورة ناهد عشري، أن عدد مراكز التدريب المهنى والحرفى التابعة للوزارة فى أنحاء مصر تبلغ 41 مركزاً ثابتاً موزعة على 24 محافظة، فضلا عن 11 مركزاً متنقلاً. وأشارت إلي أن هناك عدداً قليلاً من المحافظات التى ما تزال فى احتياج إلى مراكز تدريب " كالسويس و الفيوم و البحيرة " . وأوضحت أن هذه المراكز تقدم عدة أنواع من البرامج التدريبية منها التدريب الأساسى والتدريب المهنى والتنشئة المهنية والتدريب التحويلى، وتشمل أنشطة التعاون التى يمكن أن تنشأ بين الوزارة والإتحاد إقامة مركز أو أكثر للتدريب المتخصص فى الصناعات التراثية التى يمكن تصدير منتجاتها أو توظيفها فى الأنشطة السياحية إلى جانب تطوير النشاط التدريبى فى هذا المجال داخل بعض مراكز التدريب القائمة بالفعل . جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح مؤتمر الصناعات البيئية والحرفية والتراثية ودورها فى تنمية الاقتصاد العربى الذي عقد، الأحد 30 نوفمبر، تحت رعاية مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية العربية، واتحاد المصدرين والمستوردين العرب. وقالت أنه سوف إنه سوف يتم النظر فيما بعد فى بعض أشكال التعاون الممكنة بين أصحاب الحرف البيئية والتراثية الموجودين فى مصر والدول العربية الأخرى بهدف تبادل الخبرات فى عمليات الإنتاج والتسويق والتصدير وغير ذلك . وأكدت الوزيرة عقب توقيع بروتوكول التعاون مع اتحاد المصدرين والمستوردين العربأنه سوف يسهم في تنمية ودعم وتأهيل الصناعات الحرفية المصرية ، من خلال تعزيز الشراكة مع الوزارات والأجهزة والمؤسسات والشركات الحكومية ، والخاصة ،ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا النشاط. أعلنت وزيرة القوي العاملة والهجرة، الدكتورة ناهد عشري، أن عدد مراكز التدريب المهنى والحرفى التابعة للوزارة فى أنحاء مصر تبلغ 41 مركزاً ثابتاً موزعة على 24 محافظة، فضلا عن 11 مركزاً متنقلاً. وأشارت إلي أن هناك عدداً قليلاً من المحافظات التى ما تزال فى احتياج إلى مراكز تدريب " كالسويس و الفيوم و البحيرة " . وأوضحت أن هذه المراكز تقدم عدة أنواع من البرامج التدريبية منها التدريب الأساسى والتدريب المهنى والتنشئة المهنية والتدريب التحويلى، وتشمل أنشطة التعاون التى يمكن أن تنشأ بين الوزارة والإتحاد إقامة مركز أو أكثر للتدريب المتخصص فى الصناعات التراثية التى يمكن تصدير منتجاتها أو توظيفها فى الأنشطة السياحية إلى جانب تطوير النشاط التدريبى فى هذا المجال داخل بعض مراكز التدريب القائمة بالفعل . جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح مؤتمر الصناعات البيئية والحرفية والتراثية ودورها فى تنمية الاقتصاد العربى الذي عقد، الأحد 30 نوفمبر، تحت رعاية مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية العربية، واتحاد المصدرين والمستوردين العرب. وقالت أنه سوف إنه سوف يتم النظر فيما بعد فى بعض أشكال التعاون الممكنة بين أصحاب الحرف البيئية والتراثية الموجودين فى مصر والدول العربية الأخرى بهدف تبادل الخبرات فى عمليات الإنتاج والتسويق والتصدير وغير ذلك . وأكدت الوزيرة عقب توقيع بروتوكول التعاون مع اتحاد المصدرين والمستوردين العربأنه سوف يسهم في تنمية ودعم وتأهيل الصناعات الحرفية المصرية ، من خلال تعزيز الشراكة مع الوزارات والأجهزة والمؤسسات والشركات الحكومية ، والخاصة ،ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا النشاط.