تباينت أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات الثلاثاء 25 نوفمبر، متأثرة باختلاف التوقعات بشأن تظاهرات 28 نوفمبر التي دعت إليها بعض القوى الإسلامية. وعانت الأسهم الكبرى والقيادية من عمليات بيع ملحوظة دفعت مؤشرها للهبوط، فيما شهدت الأسهم الصغرى والمتوسطة شراء استباقي من قبل الأفراد على خلفية التوقعات بعدم تجاوب الشعب المصري مع دعوات التظاهر الجمعة المقبلة. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مكاسب قدرها 2.7 مليار جنيه ليصل إلى 516.1 مليار جنيه، بعد تداولات بلغت 810 ملايين جنيه. وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 التعاملات على تراجع قدره 0.48% ليصل إلى 9112.69 نقطة، بعدما كان قد هبط إلى مستوى 9055 نقطة في بداية التعاملات. و ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.87% إلى 630.85 نقطة، كما أنهى مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا التعاملات مرتفعا بنسبة 0.44% ليصل إلى 1134.19 نقطة. وقال وسطاء بالسوق إن التعاملات تأثرت بشكل واضح باختلاف توقعات المستثمرين بشأن دعاوي التظاهرات 28 نوفمبر، حيث اتجهت المؤسسات وصناديق الاستثمار والأفراد المصريين للبيع المكثف، بينما قام المستثمرون الأجانب باقتناص فرص الهبوط من خلال عمليات شراء واسعة على الأسهم. وقال محمد عسران رئيس مجلس إدارة شركة إيفا لتداول الأوراق المالية، إن الأجواء التي خلقها الإعلام المحلي حول دعاوى التظاهر يوم 28 نوفمبر انعكست بالسلب على سلوك المستثمرين المصريين، رغم عدم أهمية تلك الدعاوى والتوقعات بعدم الاستجابة لها من جموع المواطنين الذين باتوا أكثر وعيا ضد دعاوى التخريب وهدم الوطن. ونبه عسران إلى قيام المستثمرين الأجانب بتكثيف عمليات الشراء على الأسهم المصرية نظرا لرؤيتهم الأكثر وعيا بشأن مستقبل البلاد خاصة على الصعيد الاقتصادي في ظل المشرعات الكبرى والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، بجانب التفاؤل ببدء الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارات خارجية تستهدف في المقام الأول جذب استثمارات أجنبية إلى مصر. وطالب المستثمرين المصريين بعدم الاندفاع وراء حالة التخويف التي يبثها الإعلام غير الواعي في الشعب المصري، متوقعا عدم الاستجابة لتلك المظاهرات الهدامة لأن الشعب أصبح أكثر وعيا من خلال التجارب التي عاشها خلال السنوات الأربع الماضية. وتوقع حدوث طفرة في أسعار الأسهم اعتبارا من الأسبوع المقبل، للعديد من الأسباب أبرزها الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية والتي من المتوقع أن تكون في فبراير المقبل، بالإضافة إلى قرب انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية والمتوقع أن يلقى نجاحا غير مسبوق. وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من الأنباء الإيجابية المتعلقة بالشركات، لكن السوق لم يستجب لها بسبب المخاوف والحالة السلبية التي خلقها الإعلام في الشارع عن الأوضاع في مصر.