قررت محكمة القضاء الإدارى ، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى تطالب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بإصدار قرار بوقف العمل بالاتفاقية المعروفة باسم "الرورو" والمبرمة بين الحكومة المصرية والحكومة التركية، لجلسة 3 فبراير للإطلاع والرد . وقالت الدعوى إن الاتفاقية أبرمت بين مصر وتركيا والمعروفة باسم اتفاقية الرورو فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى وجاءت كل موادها وبنودها لصالح الجانب التركى دون الالتفات لصالح الجانب المصرى والتى تتسبب فى خسارة للجانب المصرى بملايين الدولارات سنويًا. قررت محكمة القضاء الإدارى ، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى تطالب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، بإصدار قرار بوقف العمل بالاتفاقية المعروفة باسم "الرورو" والمبرمة بين الحكومة المصرية والحكومة التركية، لجلسة 3 فبراير للإطلاع والرد . وقالت الدعوى إن الاتفاقية أبرمت بين مصر وتركيا والمعروفة باسم اتفاقية الرورو فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى وجاءت كل موادها وبنودها لصالح الجانب التركى دون الالتفات لصالح الجانب المصرى والتى تتسبب فى خسارة للجانب المصرى بملايين الدولارات سنويًا.