قال رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب، خلال افتتاحه مؤتمر الاستثمار العربي، إن الهدف من المؤتمر ليس فقط لجذب الاستثمارات بل لإعلان جهود وخطوات الحكومة أمام العالم وأمامنا 3 اشهر من العمل الجاد لتحقيق الإصلاح الإداري. وأضاف محلب، أن الحكومة تعتزم تذليل العقبات أمام المستثمرين من خلال خارطة الطريق التي تم وضعها، وتشجيع القطاع الخاص دون مزايدة أو تغيير لتحريك المجتمع وتحقيق معدلات تنمية فلابد من مقومات وإرادة سياسية واضحة ومشهد حقيقي لعوائق المسيرة حتى نفتح طريق بإصرار واضح ومباركة مجتمعية. وأشار محلب إلى أننا حققنا ثلثي الخريطة السياسية من خلال دستور في إطار الأمن والأمان، ثم قائد اختاره الشعب في انتخابات حرة ونزيهة، ولم يستطيع حاقد التشكيك في الانتخابات فالحكومة جادة في استكمال المرحلة الأخيرة لمجلس النواب وتحقيق الأمن والأمان وتمكين الشعب من اختيار نوابه بسلام وأمان وشفافية لاكتمال أركان للدولة سياسيا وبعدها نبدأ نكمل الخريطة الاقتصادية، فهناك مشروعات قومية كقناة السويس وهى رسالة للعالم كله 8. 5 مليون دولار في 8 ايام من خلال إرادة الشعب ورؤية القائد لنقل البلد نقلة حضارية لتغيير الحياة في مصر فضلا عن مشروع آخر وهو تنمية منطقة قناة السويس لتغيير شكل الحياة في مصر والمنطقة باكملها. وأوضح محلب ان لدينا أكثر من 50% من الشباب موارد بشرية وتعليم ومواد خام ولدينا أيضًا من الموارد الطبيعية التي لم تكتشف بعد فمقومات النجاح موجودة ولا يوجد شيء ينقصها لافتا إلى ان النجاح مقوماته متوافرة ونحتاج عزيمة وإصرار على العمل وتوفيق من الخالق عز وجل. وأكد أن مؤتمر منتصف مارس ليس للترويج بل شهادة نجاح لكل مصري ومستثمر عربي وأجنبي فضلًا عن زيادة انضباط الأمن حتى يصبح لدينا كل ساعة نبض جديد، مشيرًا إلى أننا نعمل على اصلاح تشريعي فلدينا اكثر من 12 الف قانون واجمالهم بالتقريب فوق 65 الف قانون ومع تغيير الأنظمة والفكر كان لابد من وقفة في اللجنة العليا للإصلاح التشريعي . ولفت إلى أن هناك جلسات استماع تدور حاليًا مع المستثمرين بالغرف التجارية حول قانون الاستثمار لنعرف رؤيتهم وقريبًا جدًا سيتم تعديل قوانين الاستثمار ولكن سيكتمل مخطط التنمية مع اكتمال الإصلاح الإداري ومواجهة الفساد بجميع فئاته. قال رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، إن الشراكة مع القطاع الخاص موضوع هام جدًا، والمؤتمر الاقتصادي خطوة هامة سنعرض خلاله أكثر من 40 مشروعًا. وأضاف محلب أن هناك أكثر من 12 مؤسسة مالية عقدوا الأحد اجتماع وزاري لإيجاد جدية في الدراسة للمشروعات الاستثمارية التي ستطرح بالمؤتمر من خلال ملف لكل مشروع بشكل احترافي لنجاح المؤتمر لافتا ان الشراكة موجودة ومشاركة القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي وكل المشروعات والشراكات موجودة ومصرح بها . وأشار إلى أنه الحكومة تدرس القانون الموحد للأراضي، حتى يكن هناك جهة واحدة للإشراف على الأراضي للتسهيل على المستثمر، موضحًا أننا نحتاج خلال ال5 سنوات القادمة 10 آلاف ميجا وات للطاقة الشمسية او الرياح او محطات تقليدية او محطات حرارية، فضلا عن المزيد من مصادر الطاقة وبدأنا مع بعض الشركات الإماراتية والسعودية في حدود 4 جيجا وهناك تعاقدات مع وزارة الكهرباء وضمنا الدولة حقوقها وللمستثمر ايضا فنجاح المشروع واضح . وقال إننا بحاجة لمشروعات للمرافق عملاقة كالمحطات الصرف الصحي التي اقيمت بالتجمع الخامس وتم إزالة جميع العوائق ونحتاج لتكرار هذه المشروعات من المياه والصرف الصحي بكل مكان، فالطاقة والبنية الأساسية نحتاج فيها الى الشراكات التى تحتفظ الدولة بشركاتها ثم رفع المال عنها من خلال مجموعة من الشركات.