المحكمة العليا الليبية تقضي بحل البرلمان المنتخب

قضت المحكمة العليا الليبية –الخميس 6 نوفمبر- بعدم دستورية لجنة 17 فبراير وما ترتب عليها من أثار، والتي انبثق عنها انتخابات مجلس النواب الليبي الذي يعقد جلساته بمدينة طبرق "شرق ليبيا."
وبهذا تعتبر جلسات مجلس النواب الليبي التي عقدت بمدينة طبرق غير دستورية.
وكانت المحكمة قد عقدت جلسة استمعت خلالها إلى مرافعة عددا من المحامين ونيابة النقض حول الطعون المقدمة بشأن عقد جلسات مجلس النواب في طبرق وما صدرت عنه من قرارات ومخالفته للإعلان الدستوري المؤقت.
يشار إلى أن مجلس النواب المنعقد بطبرق قد قدمت ضده بعض الطعون من بعض أعضاء ينتمون للتيار الإسلامي تطالب ببطلانه، نظرا لمخالفته النص الدستوري الذي قضى بعقد جلسات المجلس في مدينة بنغازي، وأن تتم مراسم التسليم والتسلم بمدينة طرابلس.
وكان البرلمان قد قرر عقد جلساته بمدينة طبرق نظرا لما كانت تشهده مدينتي بنغازي وطرابلس من اشتباكات واقتتال بين أطراف متنازعة.
وينص الإعلان الدستوري المؤقت على أن المقر الدائم للبرلمان الليبي في مدينة بنغازي ، لكن 21 نائبا من أصل 184 نائباً ، قاطعوا جلسات البرلمان في مدينة طبرق معتبرين أن انعقاد الجلسات فيها يعد "مخالفة دستورية.
قضت المحكمة العليا الليبية –الخميس 6 نوفمبر- بعدم دستورية لجنة 17 فبراير وما ترتب عليها من أثار، والتي انبثق عنها انتخابات مجلس النواب الليبي الذي يعقد جلساته بمدينة طبرق "شرق ليبيا."
وبهذا تعتبر جلسات مجلس النواب الليبي التي عقدت بمدينة طبرق غير دستورية.
وكانت المحكمة قد عقدت جلسة استمعت خلالها إلى مرافعة عددا من المحامين ونيابة النقض حول الطعون المقدمة بشأن عقد جلسات مجلس النواب في طبرق وما صدرت عنه من قرارات ومخالفته للإعلان الدستوري المؤقت.
يشار إلى أن مجلس النواب المنعقد بطبرق قد قدمت ضده بعض الطعون من بعض أعضاء ينتمون للتيار الإسلامي تطالب ببطلانه، نظرا لمخالفته النص الدستوري الذي قضى بعقد جلسات المجلس في مدينة بنغازي، وأن تتم مراسم التسليم والتسلم بمدينة طرابلس.
وكان البرلمان قد قرر عقد جلساته بمدينة طبرق نظرا لما كانت تشهده مدينتي بنغازي وطرابلس من اشتباكات واقتتال بين أطراف متنازعة.
وينص الإعلان الدستوري المؤقت على أن المقر الدائم للبرلمان الليبي في مدينة بنغازي ، لكن 21 نائبا من أصل 184 نائباً ، قاطعوا جلسات البرلمان في مدينة طبرق معتبرين أن انعقاد الجلسات فيها يعد "مخالفة دستورية.