سجن حدثين 10 سنوات لهتكهما عرض 10 أطفال وستغلالهم فى التسول

أصدرت محكمة جنايات أحداث القاهرة، حكما رادعا على الحدثين خالد فهمي بيومي 17 عاما، ووحيد فهمي الظايط 17 عاما، بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما، وذلك لقيامهما باستغلال 10 أطفال في التسول وهتك أعراضهم بالقوة والتهديد.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسام رياض رئيس المحكمة وعضوية القاضيين محمود منصور وأحمد حماد بأمانة سر محمد فتحي، وحضور الأخصائية الاجتماعية وممثل النيابة العامة.
وكشفت أوراق القضية أن المجني عليهم هاربين من مؤسسات الأحداث بسبب قسوة العاملين فيها عليهم، مما اضطرهم للهرب والنوم على أرصفة الشوارع، حيث انتهز المتهمين ظروف المجني عليهم وقاما بإيوائهم بالتحايل بان اصطحبوهم على فترات متباعدة إلى مسكن أحد المتهمين منتهزين ظروفهم القصرية، وقدما لهم العون في بداية الأمر وإعطائهم مبالغ مالية قاصدين من ذلك استغلالهم جنسيا كرها عنهم .
وأمرت المحكمة بإحالة المجني عليهم وفقا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر إلى النيابة العامة مرة أخرى لاتخاذ شئونها نحو عرض جميع المجني عليهم على اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر .
واستندت المحكمة في ثبوت الاتهامات المسندة إلى المتهمان إلى أقوال المجني عليهم في التحقيقات وشهادة العقيد ممدوح احمد رئيس قسم مكافحة الاتجار بالأطفال واعترافات المتهمان بهتك عرض المجني عليهم واستغلالهم في التسول من أجل الحصول على المال.
أصدرت محكمة جنايات أحداث القاهرة، حكما رادعا على الحدثين خالد فهمي بيومي 17 عاما، ووحيد فهمي الظايط 17 عاما، بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما، وذلك لقيامهما باستغلال 10 أطفال في التسول وهتك أعراضهم بالقوة والتهديد.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسام رياض رئيس المحكمة وعضوية القاضيين محمود منصور وأحمد حماد بأمانة سر محمد فتحي، وحضور الأخصائية الاجتماعية وممثل النيابة العامة.
وكشفت أوراق القضية أن المجني عليهم هاربين من مؤسسات الأحداث بسبب قسوة العاملين فيها عليهم، مما اضطرهم للهرب والنوم على أرصفة الشوارع، حيث انتهز المتهمين ظروف المجني عليهم وقاما بإيوائهم بالتحايل بان اصطحبوهم على فترات متباعدة إلى مسكن أحد المتهمين منتهزين ظروفهم القصرية، وقدما لهم العون في بداية الأمر وإعطائهم مبالغ مالية قاصدين من ذلك استغلالهم جنسيا كرها عنهم .
وأمرت المحكمة بإحالة المجني عليهم وفقا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر إلى النيابة العامة مرة أخرى لاتخاذ شئونها نحو عرض جميع المجني عليهم على اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر .
واستندت المحكمة في ثبوت الاتهامات المسندة إلى المتهمان إلى أقوال المجني عليهم في التحقيقات وشهادة العقيد ممدوح احمد رئيس قسم مكافحة الاتجار بالأطفال واعترافات المتهمان بهتك عرض المجني عليهم واستغلالهم في التسول من أجل الحصول على المال.