استمرار عبور الأسلحة لغزة عبر الأنفاق رغم حملات تدميرها

تبدو ثلث المنازل بالشارع الرئيسي في تلك البلدة البدوية قرب حدود مصر مع غزة مهجورة لكنها تعج بالداخل بنشاط مهربي الأنفاق الذين يكافحون للإفلات من حملة أمنية ينفذها الجيش.
ويستخدم المهربون وأصحاب الأنفاق الذين كانوا يوما يعلنون عن خدماتهم علنا نحو عشرين مبنى من طابق واحد بعد أن قاموا بتغطية أبوابها ونوافذها بألواح الخشب حتى لا تثير انتباه السلطات.
وبينما كانت الأنفاق التي يستخدمها نشطاء حركة حماس التسلل إلى إسرائيل هدفا رئيسيا لهجوم إسرائيلي على القطاع الفلسطيني هذا الصيف أفلتت أنفاق تهريب أخرى كثيرة إلى مصر من الرصد.
وقد صرح أحد المرشدين البدووين أن هذا النشاط المربح قد انتعش أثناء حرب غزة على الرغم من محاولات مصر لتدمير الأنفاق منذ عام 2012.
وتوفر الإمدادات الإنسانية ومواد البناء التي تنقل إلى الجانب الآخر شريانا حيويا لسكان غزة البالغ عددهم 1.8 مليون فلسطيني يعيشون تحت الحصار الإسرائيلي منذ أن سيطرت حماس على القطاع عام 2007.
وقال المرشد إن نحو 200 نفق جديد بنيت خلال العامين الماضيين في محاولة للإفلات من الحملة الأمنية المصرية مع ظهور نفق جديد كل أسبوع.
وما زالت الأنفاق الأصغر حجما كبيرة بما يكفي لعبور الأسلحة ومواد البناء وإمدادات الإغاثة الانسانية.
وقال المرشد البدوي "كل يوم يعبر نحو ثلاثة أو أربعة أشخاص بأسلحة وكل واحد منهم يحمل ست أو سبع قطع سلاح". لكنه لم يحدد نوع الأسلحة التي تنقل.
حيث يصطحب المالك المصري الأشخاص الراغبين في عبور النفق إلى نقطة في المنتصف ويقوم حارس برصد الوضع الأمني على الجانب الآخر ثم يقوم بمرافقتهم لمقابلة الشريك الفلسطيني.
وقال المالك المصري "هذا النفق هو مشروع مشترك بيننا.. البناء كلفنا 300 ألف دولار. هو دفع نصف المبلغ وأنا دفعت النصف الآخر. الأرباح تقسم بيننا مناصفة."
ويدر النفق على الرجلين في المعتاد أرباحا بنحو 200 دولار يوميا. وتتراوح رسوم الشحن والانتقال عبر النفق حيث تبدأ من 12 دولارا للعربة الصغيرة المحملة بالدواء أو الغذاء وتصل إلى 150 دولارا للأسلحة ومواد البناء أو الوقود.
ويمكن للأشخاص العبور بمبلغ 50 دولارا للفرد الواحد لكن الرسم يزيد إذا كان الشخص مسلحا. وقال صاحب النفق إن معظم العابرين من الرجال لكن هناك نساء وأطفال يستخدمون الأنفاق أيضا. ومن حين لآخر يجري نقل الحيوانات عبر هذه الأنفاق.
وقال المالك المصري للنفق لرويترز "إذا عبر شخص ومعه قطعة سلاح أو قطعتين فإننا نحصل منه على 60 أو 70 دولارا. لكن إذا كان الشخص يحمل مزيدا من الأسلحة فإنها تعد عملية خاصة ويمكن أن يتكلف ما يصل إلى ألف أو ألفي دولار طبقا لنوع الأسلحة."
واضاف انه لا يقوم بفحص هويات الأشخاص العابرين ويسمح حتى للملثمين باستخدام النفق إذا ضمنهم الشريك الفلسطيني. ومضى يقول "ماداموا يدفعون لي 50 دولارا فإني أتركهم يعبرون".
ويقدر العدد الإجمالي للأنفاق العاملة في حوالي عشر قرى حدودية مثل الصرصورية بنحو 500 نفق نزولا من 1500 قبل بدء الحملة المصرية.
وكانت مصر قد دمرت معظم الأنفاق الكبيرة من النوع الذي يسمح بعبور السيارات وحتى الشاحنات لكن الأنفاق الأصغر حجما التي يبلغ قطرها ما بين متر ومترين نجت من الحملة.
تبدو ثلث المنازل بالشارع الرئيسي في تلك البلدة البدوية قرب حدود مصر مع غزة مهجورة لكنها تعج بالداخل بنشاط مهربي الأنفاق الذين يكافحون للإفلات من حملة أمنية ينفذها الجيش.
ويستخدم المهربون وأصحاب الأنفاق الذين كانوا يوما يعلنون عن خدماتهم علنا نحو عشرين مبنى من طابق واحد بعد أن قاموا بتغطية أبوابها ونوافذها بألواح الخشب حتى لا تثير انتباه السلطات.
وبينما كانت الأنفاق التي يستخدمها نشطاء حركة حماس التسلل إلى إسرائيل هدفا رئيسيا لهجوم إسرائيلي على القطاع الفلسطيني هذا الصيف أفلتت أنفاق تهريب أخرى كثيرة إلى مصر من الرصد.
وقد صرح أحد المرشدين البدووين أن هذا النشاط المربح قد انتعش أثناء حرب غزة على الرغم من محاولات مصر لتدمير الأنفاق منذ عام 2012.
وتوفر الإمدادات الإنسانية ومواد البناء التي تنقل إلى الجانب الآخر شريانا حيويا لسكان غزة البالغ عددهم 1.8 مليون فلسطيني يعيشون تحت الحصار الإسرائيلي منذ أن سيطرت حماس على القطاع عام 2007.
وقال المرشد إن نحو 200 نفق جديد بنيت خلال العامين الماضيين في محاولة للإفلات من الحملة الأمنية المصرية مع ظهور نفق جديد كل أسبوع.
وما زالت الأنفاق الأصغر حجما كبيرة بما يكفي لعبور الأسلحة ومواد البناء وإمدادات الإغاثة الانسانية.
وقال المرشد البدوي "كل يوم يعبر نحو ثلاثة أو أربعة أشخاص بأسلحة وكل واحد منهم يحمل ست أو سبع قطع سلاح". لكنه لم يحدد نوع الأسلحة التي تنقل.
حيث يصطحب المالك المصري الأشخاص الراغبين في عبور النفق إلى نقطة في المنتصف ويقوم حارس برصد الوضع الأمني على الجانب الآخر ثم يقوم بمرافقتهم لمقابلة الشريك الفلسطيني.
وقال المالك المصري "هذا النفق هو مشروع مشترك بيننا.. البناء كلفنا 300 ألف دولار. هو دفع نصف المبلغ وأنا دفعت النصف الآخر. الأرباح تقسم بيننا مناصفة."
ويدر النفق على الرجلين في المعتاد أرباحا بنحو 200 دولار يوميا. وتتراوح رسوم الشحن والانتقال عبر النفق حيث تبدأ من 12 دولارا للعربة الصغيرة المحملة بالدواء أو الغذاء وتصل إلى 150 دولارا للأسلحة ومواد البناء أو الوقود.
ويمكن للأشخاص العبور بمبلغ 50 دولارا للفرد الواحد لكن الرسم يزيد إذا كان الشخص مسلحا. وقال صاحب النفق إن معظم العابرين من الرجال لكن هناك نساء وأطفال يستخدمون الأنفاق أيضا. ومن حين لآخر يجري نقل الحيوانات عبر هذه الأنفاق.
وقال المالك المصري للنفق لرويترز "إذا عبر شخص ومعه قطعة سلاح أو قطعتين فإننا نحصل منه على 60 أو 70 دولارا. لكن إذا كان الشخص يحمل مزيدا من الأسلحة فإنها تعد عملية خاصة ويمكن أن يتكلف ما يصل إلى ألف أو ألفي دولار طبقا لنوع الأسلحة."
واضاف انه لا يقوم بفحص هويات الأشخاص العابرين ويسمح حتى للملثمين باستخدام النفق إذا ضمنهم الشريك الفلسطيني. ومضى يقول "ماداموا يدفعون لي 50 دولارا فإني أتركهم يعبرون".
ويقدر العدد الإجمالي للأنفاق العاملة في حوالي عشر قرى حدودية مثل الصرصورية بنحو 500 نفق نزولا من 1500 قبل بدء الحملة المصرية.
وكانت مصر قد دمرت معظم الأنفاق الكبيرة من النوع الذي يسمح بعبور السيارات وحتى الشاحنات لكن الأنفاق الأصغر حجما التي يبلغ قطرها ما بين متر ومترين نجت من الحملة.