المستشار «ندا» يؤدي اليمين الدستورية كرئيساً جديداً لمجلس الدولة

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، المستشار فريد تناغو، رئيس مجلس الدولة السابق، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.
يأتى ذلك بمناسبة انتهاء فترة رئاسة المستشار تناغو لمجلس الدولة وتقديراً لمسيرة عمله وعطائه الممتد، متمنياً أن يستمر عطاؤه القانوني كقامة قانونية يعتز بها الوطن.
صرح بذلك السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، وقال بدوي أن المستشار جمال ندا، أدي اليمين القانونية أمام الرئيس، كرئيساً جديداً لمجلس الدولة، اعتباراً من اليوم الأحد.
وقد اجتمع الرئيس السيسي عقب ذلك برئيس مجلس الدولة الجديد، حيث أكد الرئيس على استقلالية القضاء واحترام مبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور المصري، منوهاً إلى الدور الهام الذي سيضطلع به مجلس الدولة في المرحلة المقبلة، سواء عقب انتخاب البرلمان الجديد وما يتصل بذلك من تشريعات سيتم سنها، أو في إطار مرحلة التنمية الاقتصادية المقبلة التي ستشهد تدشين مشروعات وطنية عملاقة تكون الدولة طرفا فيها.
يذكر أن المادة رقم (190) من الدستور الجديد تتضمن النَص على أن مجلس الدولة منوط به مراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها.
منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، المستشار فريد تناغو، رئيس مجلس الدولة السابق، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.
يأتى ذلك بمناسبة انتهاء فترة رئاسة المستشار تناغو لمجلس الدولة وتقديراً لمسيرة عمله وعطائه الممتد، متمنياً أن يستمر عطاؤه القانوني كقامة قانونية يعتز بها الوطن.
صرح بذلك السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، وقال بدوي أن المستشار جمال ندا، أدي اليمين القانونية أمام الرئيس، كرئيساً جديداً لمجلس الدولة، اعتباراً من اليوم الأحد.
وقد اجتمع الرئيس السيسي عقب ذلك برئيس مجلس الدولة الجديد، حيث أكد الرئيس على استقلالية القضاء واحترام مبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور المصري، منوهاً إلى الدور الهام الذي سيضطلع به مجلس الدولة في المرحلة المقبلة، سواء عقب انتخاب البرلمان الجديد وما يتصل بذلك من تشريعات سيتم سنها، أو في إطار مرحلة التنمية الاقتصادية المقبلة التي ستشهد تدشين مشروعات وطنية عملاقة تكون الدولة طرفا فيها.
يذكر أن المادة رقم (190) من الدستور الجديد تتضمن النَص على أن مجلس الدولة منوط به مراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها.