بعد 12 عاماً..المحكمة تقضي بوفاة رجل استقل قطار الصعيد

بعد 12 عاماً من حادثة قطار العياط بالصعيد، و وفاة عدد من مستقليه حرقاً، ظل والد أحد المتوفين يدور داخل أروقة المحاكم لإثبات وفاة نجله الموظف، حتى يتمكن ورثته من الحصول على شهادة وفاته رسمياً.
وحكمت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد عرفه رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صفى الدين على حسن، ونبيل السيد، بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية للأسرة المقضي برفض طلب والد أحد المتوفين بقطار العياط عام 2002، كما قضت بإثبات وفاته واعتباره مفقودًا وميتًا .
وقضت محكمة استئناف القاهرة باعتبار المفقود أحمد محمود على عمر ميتاً، ليتمكن والده وأسرته من الحصول على شهادة وفاته رسمياً من الجهات الرسمية في الدولة والحصول على كافة مستحقاته المالية من تعويضات سواء من المتسبب في حادث القطار أو من جهة عمله .
ترجع وقائع الدعوى إلى رفض المحكمة الابتدائية الدعوى المقامة من والد المفقود لأنه لم يقدم المستندات والأدلة الكافية لإثبات دعواه، استأنف الأب على الحكم وقال إن نجله استقل القطار يوم 20 فبراير 2002 الذي احترق وتوفى فيه عدد كبير من المواطنين، منهم نجله المتوفى وانه انتقل لمصلحة الطب الشرعي وعرضت عليه العديد من الجثث المحترقة والمتفحمة ولم يستطع هو أو أفراد أسرته التعرف على جثة نجله.
وطلب إلغاء حكم محكمة أول درجة والحكم بإثبات وفاة نجله وقدم صورة من محضر حادث احتراق قطار العياط مرفق به تحريات المباحث الجنائية الثابت فيها معاينة الحادث والجثث المحترقة والمتفحمة والمتوفيين في هذا الحادث ومنه نجله .
استمعت المحكمة لشهود والد المتوفى الذين شهدوا أمام المحكمة بوفاة نجله في حادث احتراق قطار العياط، وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن طلب المستأنف في محله وانه عملا بنص الماده 21 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 1 لسنة 2000 يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد 4 سنوات من تاريخ فقده، وإن المحكمة تحرت عن المفقود في الحادث واطلعت على محضر حادث القطار، واستمعت لشهادة الشهود التي تطمئن إليها المحكمة، وثبت لها أن "أحمد محمد على عمر" تغيب عن مسكنه منذ 20 فبراير 2002 حتى تاريخ إدلائهم بالشهادة أمام المحكمة لاستقلاله قطار العياط فى ذلك التاريخ، و وقوع الحادث الأليم اثر احتراق جثته مع آخرين وعدم التعرف عليه وانه انقطعت أخباره ويغلب الظن بموته وهلاكه مما يستخلص معه المحكمة غياب المفقود أكثر من 4 سنوات من تاريخ فقده في ظروف يغلب عليها الهلاك والموت .
بعد 12 عاماً من حادثة قطار العياط بالصعيد، و وفاة عدد من مستقليه حرقاً، ظل والد أحد المتوفين يدور داخل أروقة المحاكم لإثبات وفاة نجله الموظف، حتى يتمكن ورثته من الحصول على شهادة وفاته رسمياً.
وحكمت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد عرفه رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صفى الدين على حسن، ونبيل السيد، بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية للأسرة المقضي برفض طلب والد أحد المتوفين بقطار العياط عام 2002، كما قضت بإثبات وفاته واعتباره مفقودًا وميتًا .
وقضت محكمة استئناف القاهرة باعتبار المفقود أحمد محمود على عمر ميتاً، ليتمكن والده وأسرته من الحصول على شهادة وفاته رسمياً من الجهات الرسمية في الدولة والحصول على كافة مستحقاته المالية من تعويضات سواء من المتسبب في حادث القطار أو من جهة عمله .
ترجع وقائع الدعوى إلى رفض المحكمة الابتدائية الدعوى المقامة من والد المفقود لأنه لم يقدم المستندات والأدلة الكافية لإثبات دعواه، استأنف الأب على الحكم وقال إن نجله استقل القطار يوم 20 فبراير 2002 الذي احترق وتوفى فيه عدد كبير من المواطنين، منهم نجله المتوفى وانه انتقل لمصلحة الطب الشرعي وعرضت عليه العديد من الجثث المحترقة والمتفحمة ولم يستطع هو أو أفراد أسرته التعرف على جثة نجله.
وطلب إلغاء حكم محكمة أول درجة والحكم بإثبات وفاة نجله وقدم صورة من محضر حادث احتراق قطار العياط مرفق به تحريات المباحث الجنائية الثابت فيها معاينة الحادث والجثث المحترقة والمتفحمة والمتوفيين في هذا الحادث ومنه نجله .
استمعت المحكمة لشهود والد المتوفى الذين شهدوا أمام المحكمة بوفاة نجله في حادث احتراق قطار العياط، وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن طلب المستأنف في محله وانه عملا بنص الماده 21 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 1 لسنة 2000 يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد 4 سنوات من تاريخ فقده، وإن المحكمة تحرت عن المفقود في الحادث واطلعت على محضر حادث القطار، واستمعت لشهادة الشهود التي تطمئن إليها المحكمة، وثبت لها أن "أحمد محمد على عمر" تغيب عن مسكنه منذ 20 فبراير 2002 حتى تاريخ إدلائهم بالشهادة أمام المحكمة لاستقلاله قطار العياط فى ذلك التاريخ، و وقوع الحادث الأليم اثر احتراق جثته مع آخرين وعدم التعرف عليه وانه انقطعت أخباره ويغلب الظن بموته وهلاكه مما يستخلص معه المحكمة غياب المفقود أكثر من 4 سنوات من تاريخ فقده في ظروف يغلب عليها الهلاك والموت .