وزير التربية والتعليم: الوزارة فقط هي المخولة بإعلان وظائف المعلمين

أكد وزير التربية والتعليم د.محمود أبو النصر، أن الوزارة هي الجهة الوحيدة فقط المخولة بإعلان وظائف المعلمين الجدد.
وحذر أبو النصر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الخميس 17 يوليو، من الالتفات إلى الإعلانات الوهمية التي تروجها بعض المواقع الالكترونية من طلب معلمين ومعلمين مساعدين.
وقال أبو النصر إن الوزارة هي المنوطة بالإعلان عن طلب المعلمين وإن من يروج تلك الإعلانات الوهمية يسعى إلى تهييج وتأجيج مشاعر المواطنين ظلما وزورا وعدوانا.
وأضاف أن الوزارة تقوم حاليا بحصر الاحتياجات من المعلمين الجدد لسد العجز بالمدارس، وذلك في ضوء معدلات العجز والزيادة الواردة من مديريات التعليم بمختلف المحافظات.
وأوضح أن الإعلان عن هذه الوظائف سيتم عقب توفر الدرجات للتعيين من خلال التنظيم والإدارة ووزارة المالية، مشددا على أن الإعلان سيكون على الموقع الرسمي للوزارة.
وتتطلب القواعد الجديدة من شركة الاستيراد الحصول على موافقة من طوكيو إذا كانت الشركة تريد نقل التكنولوجيا المتعلقة بالدفاع لبلد آخر، لكن الحكومة اليابانية قررت في هذه الحالة أن شركة رايثيون لا تحتاج إلى موافقة مسبقة لأنها تحمل رخصة لهذه التكنولوجيا التي يتم تصديرها.
أكد وزير التربية والتعليم د.محمود أبو النصر، أن الوزارة هي الجهة الوحيدة فقط المخولة بإعلان وظائف المعلمين الجدد.
وحذر أبو النصر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الخميس 17 يوليو، من الالتفات إلى الإعلانات الوهمية التي تروجها بعض المواقع الالكترونية من طلب معلمين ومعلمين مساعدين.
وقال أبو النصر إن الوزارة هي المنوطة بالإعلان عن طلب المعلمين وإن من يروج تلك الإعلانات الوهمية يسعى إلى تهييج وتأجيج مشاعر المواطنين ظلما وزورا وعدوانا.
وأضاف أن الوزارة تقوم حاليا بحصر الاحتياجات من المعلمين الجدد لسد العجز بالمدارس، وذلك في ضوء معدلات العجز والزيادة الواردة من مديريات التعليم بمختلف المحافظات.
وأوضح أن الإعلان عن هذه الوظائف سيتم عقب توفر الدرجات للتعيين من خلال التنظيم والإدارة ووزارة المالية، مشددا على أن الإعلان سيكون على الموقع الرسمي للوزارة.
وتتطلب القواعد الجديدة من شركة الاستيراد الحصول على موافقة من طوكيو إذا كانت الشركة تريد نقل التكنولوجيا المتعلقة بالدفاع لبلد آخر، لكن الحكومة اليابانية قررت في هذه الحالة أن شركة رايثيون لا تحتاج إلى موافقة مسبقة لأنها تحمل رخصة لهذه التكنولوجيا التي يتم تصديرها.