تشكيل لجنة للمرور على مطاعم أسيوط لفحص الأطعمة والتأكد من صلاحيتها

قرر محافظ أسيوط اللواء إبراهيم حماد، تشكيل لجنة من الطب البيطري والصحة والتموين، للمرور على كافة مطاعم الوجبات الجاهزة بمدينة أسيوط، وأخذ عينات منها لفحصها ومعرفة صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.
يأتي هذا القرار كإجراء احترازي حفاظاَ على صحة المواطنين على خلفية حدوث حالات اشتباه تسمم بمركز منفلوط.
وكان قد وصل مساء الاثنين 31 يونيو، لمستشفى منفلوط المركزي حوالي 120 شخصاً بإدعاء إصابتهم بتسمم غذائي، على إثر تناولهم وجبة إفطار قامت بتوزيعها عليهم مؤسسة خيرية وجمعية أهلية أعدتها إحدى المطاعم بأسيوط.
وقام اللواء إبراهيم حماد، بتوجيه كافة الأجهزة والأطباء المختصين بمديرية الصحة إلى مستشفى منفلوط المركزي للتعامل مع الحالات المصابة، حيث تمت السيطرة عليها في وقت محدود ومعالجتهم جميعا بذات المستشفى وعودتهم لمنازلهم فضلاً عن 12 حالة تم نقلها إلى مستشفيات "أسيوط الجامعي _ والشاملة – والإيمان " بمدينة أسيوط واحتجازهم بها والتعامل معهم طبياً وحالتهم العامة مطمئنة.
وقال المحافظ أنه تم التنسيق مع مديرية أمن أسيوط لتحرير المحاضر اللازمة، وتكثيف التحريات على خلفية الواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأطراف المتسببة في الواقعة.
قرر محافظ أسيوط اللواء إبراهيم حماد، تشكيل لجنة من الطب البيطري والصحة والتموين، للمرور على كافة مطاعم الوجبات الجاهزة بمدينة أسيوط، وأخذ عينات منها لفحصها ومعرفة صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.
يأتي هذا القرار كإجراء احترازي حفاظاَ على صحة المواطنين على خلفية حدوث حالات اشتباه تسمم بمركز منفلوط.
وكان قد وصل مساء الاثنين 31 يونيو، لمستشفى منفلوط المركزي حوالي 120 شخصاً بإدعاء إصابتهم بتسمم غذائي، على إثر تناولهم وجبة إفطار قامت بتوزيعها عليهم مؤسسة خيرية وجمعية أهلية أعدتها إحدى المطاعم بأسيوط.
وقام اللواء إبراهيم حماد، بتوجيه كافة الأجهزة والأطباء المختصين بمديرية الصحة إلى مستشفى منفلوط المركزي للتعامل مع الحالات المصابة، حيث تمت السيطرة عليها في وقت محدود ومعالجتهم جميعا بذات المستشفى وعودتهم لمنازلهم فضلاً عن 12 حالة تم نقلها إلى مستشفيات "أسيوط الجامعي _ والشاملة – والإيمان " بمدينة أسيوط واحتجازهم بها والتعامل معهم طبياً وحالتهم العامة مطمئنة.
وقال المحافظ أنه تم التنسيق مع مديرية أمن أسيوط لتحرير المحاضر اللازمة، وتكثيف التحريات على خلفية الواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأطراف المتسببة في الواقعة.