حصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، على موافقة النائب العام، المستشار هشام بركات، من أجل زيارة عبدالله الشامي، ومحمد سلطان، و يجرى حالياً تحديد موعد الزيارة بالتنسيق مع إدارتى حقوق الإنسان، والسجون بوزارة الداخلية. وأوضح المجلس أنه سيعلن نتائج مقابلة المذكورين، وحالتهما الصحية، وظروف الإقامة بالسجن. وأكد المجلس، أهمية معالجة أوضاع المحبوسين احتياطياً بتقديمهم للمحاكمة القضائية أو إخلاء سبيلهم، وألا تطول مدة الحبس الاحتياطي بما يتجاوز مببراته كإجراء احترازي لصالح التحقيق. حصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، على موافقة النائب العام، المستشار هشام بركات، من أجل زيارة عبدالله الشامي، ومحمد سلطان، و يجرى حالياً تحديد موعد الزيارة بالتنسيق مع إدارتى حقوق الإنسان، والسجون بوزارة الداخلية. وأوضح المجلس أنه سيعلن نتائج مقابلة المذكورين، وحالتهما الصحية، وظروف الإقامة بالسجن. وأكد المجلس، أهمية معالجة أوضاع المحبوسين احتياطياً بتقديمهم للمحاكمة القضائية أو إخلاء سبيلهم، وألا تطول مدة الحبس الاحتياطي بما يتجاوز مببراته كإجراء احترازي لصالح التحقيق.