هيئة عليا جديدة لمكافحة الفساد فى اليمن

مجلس الشورى اليمنى - صورة أرشيفية
صنعاء - أ ش أ
يبدأ مجلس الشورى اليمنى الأسبوع المقبل فى إجراءات ترشيح هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد بديلة عن الهيئة الحالية.
التي تنتهي مدتها في بداية يونيو المقبل وذلك بناء على مذكرة وجهها الدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية اليمنى إلى رئيس مجلس الشورى عبد الرحمن محمد علي عثمان.
ونقلت صحيفة الجمهورية اليمنية الحكومية فى عددها الصادر اليوم الخميس عن المخلافي أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تنتهي مدتها بتاريخ 3 يونيو 2012م ".
وقال د. محمد المخلافي :" ولما كان قانون مكافحة الفساد رقم (39) لسنة 2006م قد وطلب من مجلس الشورى تقديم قائمة مرشحين إلى مجلس النواب تتضمن ثلاثين شخصاً يُمثلُ فيها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة.
وأشار إلى ان المادة (9) من القانون تنص على تشكل الهيئة من أحد عشر عضوا ممن تتوفر فيهم ، والخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني ، والقطاع الخاص وقطاع المرأة ، و يشترط في المرشح لعضوية الهيئة أن يكون يمني الجنسية، و أن لا يقل عمره عن أربعين عاما.
وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل، و أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، و يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصا ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة، و يزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين ، و ترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قرارا بتعيينهم .