أجري وزير الخارجية نبيل فهمي، جلسة مشاورات سياسية مع نظيره البريطاني وليام هيج. وتناولت المشاورات تطورات العلاقات المصرية-البريطانية وسبل تطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، كما تم تناول قضية الإرهاب وسبل التعاون المشترك لمواجهته، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير فهمي قدم خلال اللقاء شرحاً مفصلاً لتطورات الأوضاع في مصر في ضوء قرب إجراء الانتخابات الرئاسية كثاني استحقاقات خارطة الطريق عقب الاستفتاء علي الدستور وما تضمنه من مواد غير مسبوقة تكفل الحقوق والحريات وبما يؤسس لإقامة ديمقراطية عصرية حقيقية. وجدد هيج دعم بلاده الكامل لخريطة الطريق وقناعتهم بأن مصر تخطو خطوات جادة نحو التحول الديمقراطي. كما استعرض فهمي خلال اللقاء الوضع الاقتصادي في مصر ومناخ الاستثمار في البلاد في ضوء قانون الاستثمار الجديد بالإضافة إلي أوضاع الشركات البريطانية العاملة في مصر والحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات البريطانية ودفع مستحقات الحكومة للشركات البريطانية العاملة في قطاع الطاقة. وأكد الوزير هيج، اعتزام بلاده تقديم الدعم الاقتصادي لمصر خلال الفترة القادم بعد إجراء الانتخابات الرئاسية سواءً علي المستوي الثنائي أو من خلال مؤسسات التمويل العالمية. وأضاف المتحدث أن الوزير فهمي تناول مع نظيره البريطاني هيج ملف الإرهاب والحرب التي تخوضها مصر ضد الجماعات الإرهابية، حيث أكد الوزير البريطاني علي دعم بلاده لمصر في حربها ضد الإرهاب كما أعلن دعم بلاده لمصر في حربها ضد الإرهاب مبدياً استعداد بريطانيا المساعدة من خلال تدريب لكوادر البشرية وتقديم الخبرات الفنية اللازمة، والعمل علي تأمين المقاصد السياحية. وقال المتحدث أن لقاء الوزيران تطرق إلي القضية السورية والجمود الذي يحيط بعملية التفاوض في الفترة الأخيرة لاسيما في ظل التطورات الأخيرة واستقالة المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي، كما تناول النقاش الأوضاع الأمنية في ليبيا وضرورة التعاون في قضية ضبط الحدود لما تمثله من تهديد للاستقرار في المنطقة. وقد تناول اللقاء كذلك جهود إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل في ضوء المبادرة التي أطلقها الوزير فهمي في هذا الصدد وأهمية عقد مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي المؤجل لعام 2012. وأكد فهمي علي أهمية أن يضطلع العالم بمسئولياته في هذا الشأن، وإدراك المجتمع الدولي أن استمرار قبول بقاء إسرائيل خارج منظومة عدم الانتشار يقوض من مصداقيتها ومن فائدتها العملية كأساس لنظام الأمن الدولي في مجال نزع السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى. أجري وزير الخارجية نبيل فهمي، جلسة مشاورات سياسية مع نظيره البريطاني وليام هيج. وتناولت المشاورات تطورات العلاقات المصرية-البريطانية وسبل تطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، كما تم تناول قضية الإرهاب وسبل التعاون المشترك لمواجهته، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير فهمي قدم خلال اللقاء شرحاً مفصلاً لتطورات الأوضاع في مصر في ضوء قرب إجراء الانتخابات الرئاسية كثاني استحقاقات خارطة الطريق عقب الاستفتاء علي الدستور وما تضمنه من مواد غير مسبوقة تكفل الحقوق والحريات وبما يؤسس لإقامة ديمقراطية عصرية حقيقية. وجدد هيج دعم بلاده الكامل لخريطة الطريق وقناعتهم بأن مصر تخطو خطوات جادة نحو التحول الديمقراطي. كما استعرض فهمي خلال اللقاء الوضع الاقتصادي في مصر ومناخ الاستثمار في البلاد في ضوء قانون الاستثمار الجديد بالإضافة إلي أوضاع الشركات البريطانية العاملة في مصر والحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات البريطانية ودفع مستحقات الحكومة للشركات البريطانية العاملة في قطاع الطاقة. وأكد الوزير هيج، اعتزام بلاده تقديم الدعم الاقتصادي لمصر خلال الفترة القادم بعد إجراء الانتخابات الرئاسية سواءً علي المستوي الثنائي أو من خلال مؤسسات التمويل العالمية. وأضاف المتحدث أن الوزير فهمي تناول مع نظيره البريطاني هيج ملف الإرهاب والحرب التي تخوضها مصر ضد الجماعات الإرهابية، حيث أكد الوزير البريطاني علي دعم بلاده لمصر في حربها ضد الإرهاب كما أعلن دعم بلاده لمصر في حربها ضد الإرهاب مبدياً استعداد بريطانيا المساعدة من خلال تدريب لكوادر البشرية وتقديم الخبرات الفنية اللازمة، والعمل علي تأمين المقاصد السياحية. وقال المتحدث أن لقاء الوزيران تطرق إلي القضية السورية والجمود الذي يحيط بعملية التفاوض في الفترة الأخيرة لاسيما في ظل التطورات الأخيرة واستقالة المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي، كما تناول النقاش الأوضاع الأمنية في ليبيا وضرورة التعاون في قضية ضبط الحدود لما تمثله من تهديد للاستقرار في المنطقة. وقد تناول اللقاء كذلك جهود إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل في ضوء المبادرة التي أطلقها الوزير فهمي في هذا الصدد وأهمية عقد مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي المؤجل لعام 2012. وأكد فهمي علي أهمية أن يضطلع العالم بمسئولياته في هذا الشأن، وإدراك المجتمع الدولي أن استمرار قبول بقاء إسرائيل خارج منظومة عدم الانتشار يقوض من مصداقيتها ومن فائدتها العملية كأساس لنظام الأمن الدولي في مجال نزع السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.