قال وزير النقل د. إبراهيم الدميري إن وزارة النقل طرحت العديد من المشروعات في مجالات النقل المختلفة بقيمة 3.5 مليار دولار تقريباً. وأوضح أن الوزارة تستهدف تطوير مجالات النقل البحري والسكة الحديد والنقل النهري والطرق، والتي من المقرر أن يتم تفعيلها وتوفير مصادر التمويل الخاصة بها. جاء ذلك خلال رئاسة الدميري لاجتماع اللجنة العليا للاستثمار، مشيرًا إلى أن هناك عدد من المشروعات الاستثمارية الأخرى التي سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة في مجالات النقل بصعيد مصر، وسيناء للمساهمة في تنمية هذه المناطق ولتحسين الاقتصاد القومي. وعرض وزير النقل المشروعات المزمع طرحها في مجال النقل النهري لخدمة الركاب وتطوير منظومة نقل البضائع بالنقل النهري بهدف تعظيم المنقول من خلال نهر النيل. وأضاف أن هناك خطة تعمل بها الوزارة لتقديم المشروع القومي لتطوير شبكة الطرق المصرية والمزمع تقديمه لرئاسة مجلس الوزراء لاعتماده وذلك على غرار المشروع القومي لتطوير سكك حديد مصر والذي يهدف إلى تحقيق السيولة المرورية وتقليل الحوادث على الطرق. واستعرض الدميري المشروعات الاستثمارية في مجال السكك الحديدية، وذلك من خلال المشروع القومي الذي تم إعداده واعتماده من قبل مجلس الوزراء لتطوير السكك الحديدية عن طريق توفير التمويل اللازم لدفع عجلة التنمية في الشبكة الحالية لسكك حديد مصر. ونوه عن وجود مشروعات سيتم تفعيلها بمجال السكة الحديد كان آخرها مذكرة تفاهم التي تم توقيعها مع الجانب الصينى والخاصة بمشروع خط سكة حديد السلام - الروبيكي - العاشر – بلبيس، والذي سيساهم في تحقيق الربط بين المجتمعات العمرانية الجديد ومدينة القاهرة وكذلك خدمات قطاع نقل البضائع وتعظيم الاستفادة منه. كما تم الوضع في الاعتبار تحديث منظومة شبكة السكك الحديدية القائمة وزيادة عوامل الآمان وأيضاً إنشاء شبكة متطورة حديثة لتلبية الطلب المستقبلي وخدمة التنمية العمرانية بالإضافة إلى تطوير العنصر البشري الذي يعد العامل الأول في دفع عجلة الاستثمار. وأوضح الدميري أنه سبق أن تم طرح مجموعة من المشروعات الاستثمارية في مجال النقل البحري، والتي منها المزايدة الخاص بمحطة الحاويات بميناء بورسعيد بالإضافة إلى المزايدتين رقم "ا" الخاصة بعملية تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم رصيف بحري ومحطة حاويات بميناء سفاجا على مساحة 650 ألف متر مسطح، ورقم "2" الخاصة بعملية تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم رصيف بحري ومحطة متعددة الأغراض بميناء الطور على مساحة 85 ألف متر مسطح . وأشار وزير النقل إلى أنه تم أيضا طرح عدد من المشروعات الاستثمارية تتمثل في محطة صب جاف للغلال بالأدبية ومحطة بضائع عامة متعددة الأغراض بور توفيق ومحطة حاويات cT3 رصيف 100 بميناء الدخيلة، والذي سيساهم بدوره بشكل كبير في دفع عمليات التجارة الخارجية والداخلية، كما أن هذه المشروعات ستوفر حوالي أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل أثناء وبعد مراحل الإنشاء، مضيفا أن هذه المشروعات البحرية ستوفر فرص عمل تبلغ 5000 فرصة عمل أثناء الإنشاء و11000 فرصة عمل أثناء التشغيل. وناقشت اللجنة تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على إنشاء شركة القطار السريع والدراسات الفنية والاقتصادية النهائية المتعلقة بإتمام المشروع. قال وزير النقل د. إبراهيم الدميري إن وزارة النقل طرحت العديد من المشروعات في مجالات النقل المختلفة بقيمة 3.5 مليار دولار تقريباً. وأوضح أن الوزارة تستهدف تطوير مجالات النقل البحري والسكة الحديد والنقل النهري والطرق، والتي من المقرر أن يتم تفعيلها وتوفير مصادر التمويل الخاصة بها. جاء ذلك خلال رئاسة الدميري لاجتماع اللجنة العليا للاستثمار، مشيرًا إلى أن هناك عدد من المشروعات الاستثمارية الأخرى التي سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة في مجالات النقل بصعيد مصر، وسيناء للمساهمة في تنمية هذه المناطق ولتحسين الاقتصاد القومي. وعرض وزير النقل المشروعات المزمع طرحها في مجال النقل النهري لخدمة الركاب وتطوير منظومة نقل البضائع بالنقل النهري بهدف تعظيم المنقول من خلال نهر النيل. وأضاف أن هناك خطة تعمل بها الوزارة لتقديم المشروع القومي لتطوير شبكة الطرق المصرية والمزمع تقديمه لرئاسة مجلس الوزراء لاعتماده وذلك على غرار المشروع القومي لتطوير سكك حديد مصر والذي يهدف إلى تحقيق السيولة المرورية وتقليل الحوادث على الطرق. واستعرض الدميري المشروعات الاستثمارية في مجال السكك الحديدية، وذلك من خلال المشروع القومي الذي تم إعداده واعتماده من قبل مجلس الوزراء لتطوير السكك الحديدية عن طريق توفير التمويل اللازم لدفع عجلة التنمية في الشبكة الحالية لسكك حديد مصر. ونوه عن وجود مشروعات سيتم تفعيلها بمجال السكة الحديد كان آخرها مذكرة تفاهم التي تم توقيعها مع الجانب الصينى والخاصة بمشروع خط سكة حديد السلام - الروبيكي - العاشر – بلبيس، والذي سيساهم في تحقيق الربط بين المجتمعات العمرانية الجديد ومدينة القاهرة وكذلك خدمات قطاع نقل البضائع وتعظيم الاستفادة منه. كما تم الوضع في الاعتبار تحديث منظومة شبكة السكك الحديدية القائمة وزيادة عوامل الآمان وأيضاً إنشاء شبكة متطورة حديثة لتلبية الطلب المستقبلي وخدمة التنمية العمرانية بالإضافة إلى تطوير العنصر البشري الذي يعد العامل الأول في دفع عجلة الاستثمار. وأوضح الدميري أنه سبق أن تم طرح مجموعة من المشروعات الاستثمارية في مجال النقل البحري، والتي منها المزايدة الخاص بمحطة الحاويات بميناء بورسعيد بالإضافة إلى المزايدتين رقم "ا" الخاصة بعملية تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم رصيف بحري ومحطة حاويات بميناء سفاجا على مساحة 650 ألف متر مسطح، ورقم "2" الخاصة بعملية تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم رصيف بحري ومحطة متعددة الأغراض بميناء الطور على مساحة 85 ألف متر مسطح . وأشار وزير النقل إلى أنه تم أيضا طرح عدد من المشروعات الاستثمارية تتمثل في محطة صب جاف للغلال بالأدبية ومحطة بضائع عامة متعددة الأغراض بور توفيق ومحطة حاويات cT3 رصيف 100 بميناء الدخيلة، والذي سيساهم بدوره بشكل كبير في دفع عمليات التجارة الخارجية والداخلية، كما أن هذه المشروعات ستوفر حوالي أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل أثناء وبعد مراحل الإنشاء، مضيفا أن هذه المشروعات البحرية ستوفر فرص عمل تبلغ 5000 فرصة عمل أثناء الإنشاء و11000 فرصة عمل أثناء التشغيل. وناقشت اللجنة تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على إنشاء شركة القطار السريع والدراسات الفنية والاقتصادية النهائية المتعلقة بإتمام المشروع.