قام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي – 4 مارس - بزيارة مفاجئة لمركز الحركة الرئيسي التابع للهيئة القومية للبريد برمسيس. تفقد الوزير خلال الزيارة بعض الإدارات والأقسام بالمركز واستمع لآراء ومطالب العاملين في لقاء استمر لأكثر من ساعة. أكد الوزير في تصريحات على هامش الزيارة أن هيئة البريد تسير في الطريق الصحيح بفضل مجهود العاملين الذين يبذلون أقصى جهدهم للارتقاء بهيئتهم ومستوى الخدمات المقدمة للعملاء والذين أتقدم لهم بكل الشكر على تحملهم المسئولية مشيرا إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه كافة قطاعات الدولة ولكن لابد من التضحيات وتأجيل المطالب الشخصية في الوقت الراهن لبناء الوطن. وأضاف أن لكل جهة مطالب مشروعة ولكن لابد من إعلاء مصلحة البلاد لان المجتمع بالكامل هو الذي سيدفع ثمن الإضرابات والاعتصامات مشيرا إلى أن المشكلة حاليا هي مشكلة وطن وليست الهيئة وحدها علما بان حقوق العاملين نضعها دائما نصب أعيننا ونعلمها جيدا. وأوضح أن رواتب العاملين بالهيئة كانت 900مليون جنيه في 2011 وخلال عامين وصلت إلى2.2مليار جنيه وحتى الآن حصل العاملين على 6 شهور مكافأة هذا العام وزادت طبيعة العمل في 2013-2014 بمقدار 130-150جنيه من الراتب الأساسي كل هذا حمل ميزانية الهيئة 413مليون جنيه وحافز التميز كان في ( 2012 – 2013) 16مليون جنيه وفى 2013 - 2014 وصل إلى 210 مليون جنيه بزيادة 50مليون جنيه وبالنسبة للموزعين زاد بدل الحقيبة في اليوم من واحد جنيه إلي 5جنيهات وفى أبريل 2013 ارتفع بدل السفر بنسبة 100٪ والعام القادم سوف يزيد بنسبة 25٪ علما بان الخدمات البريدية حققت خسائر 390مليون جنيه في يونيو 2013 ولكن الاستثمارات في التوفير بلغت أرباحها 300مليون جنيه. وشدد الوزير على ضرورة أن نتقبل قسوة الظروف الحالية ونتكاتف جميعا من أجل تحويل الخسائر إلى أرباح بما يعود بالنفع على جميع العاملين ويجب أن يقوم كل مسئول بدوره على أكمل وجه حتى تتقدم المنظومة بأكملها مشيرا إلى أن موارد الهيئة محدودة ولابد من دراسة أي خطوة جيدا لتحقيق الصالح العام وسنبذل قصار جهدنا لتخفيف المعاناة عن أبناء الهيئة وتوفير حياة كريمة لهم. وأشار " حلمي " إلى وجود خطة لتطوير مكاتب البريد والبنية المؤسسية وتدريب الكوادر والكفاءات بالهيئة لتأهيلهم لتولى المناصب القيادية موضحا أنه لا تستر على فساد وهناك جهات رقابية تختص بالنظر في تلك الأمور ولا صحة لما تردد من عودة المستشارين القدامى بالهيئة ولابد من بناء جسور الثقة بين الإدارة والعاملين وفتح قنوات مباشرة للتواصل ومن الممكن إنشاء مكتب فني لتلقى طلبات العاملين والنظر فيها بكل أمانة وشفافية. وفى نهاية اللقاء أعلن وزير الاتصالات أنه سيتم التحقيق في التسجيل الصوتي المنسوب لرئيس الهيئة و الذي أساء فيه لبعض العاملين موضحا بأنه أي إساءة لأحد من العاملين بالهيئة هي إساءة لنا جميعا وسيتم اتخاذ الإجراءات التي تحفظ حق كل الأطراف مشيرا إلى أنه سوف يلتقي – الأربعاء 5مارس- بعشر من ممثلي العاملين بالهيئة للاستماع إلى أرائهم ومطالبهم ودراسة إمكانية تنفيذها. كما قام المهندس عاطف حلمي بتفقد مبنى سنترال المهندسين ومركز خدمة الاتصالات الدولية حيث تابع السيد الوزير حركة سير العمل بالسنترال والتقى بالعاملين وحثهم على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، هذا وقد التقى السيد الوزير ببعض المواطنين داخل السنترال واستمع إلى شكواهم وأكد لهم أن خدمة الاتصالات والانترنت سوف تشهد تطورا كبيرا في الفترة القادمة من خلال تنفيذ استراتيجية الانترنت فائق السرعة التي ستؤدى بارتقاء خدمات الاتصالات والانترنت في مصر لأن هذا ما يستحقه المواطن ، وأكد الوزير على تسهيل الإجراءات الإدارية وسرعة عودة الخدمة للخطوط المقطوعة نظرا لتأخر سداد الفواتير وذلك تيسيرا على المواطنين. قام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي – 4 مارس - بزيارة مفاجئة لمركز الحركة الرئيسي التابع للهيئة القومية للبريد برمسيس. تفقد الوزير خلال الزيارة بعض الإدارات والأقسام بالمركز واستمع لآراء ومطالب العاملين في لقاء استمر لأكثر من ساعة. أكد الوزير في تصريحات على هامش الزيارة أن هيئة البريد تسير في الطريق الصحيح بفضل مجهود العاملين الذين يبذلون أقصى جهدهم للارتقاء بهيئتهم ومستوى الخدمات المقدمة للعملاء والذين أتقدم لهم بكل الشكر على تحملهم المسئولية مشيرا إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه كافة قطاعات الدولة ولكن لابد من التضحيات وتأجيل المطالب الشخصية في الوقت الراهن لبناء الوطن. وأضاف أن لكل جهة مطالب مشروعة ولكن لابد من إعلاء مصلحة البلاد لان المجتمع بالكامل هو الذي سيدفع ثمن الإضرابات والاعتصامات مشيرا إلى أن المشكلة حاليا هي مشكلة وطن وليست الهيئة وحدها علما بان حقوق العاملين نضعها دائما نصب أعيننا ونعلمها جيدا. وأوضح أن رواتب العاملين بالهيئة كانت 900مليون جنيه في 2011 وخلال عامين وصلت إلى2.2مليار جنيه وحتى الآن حصل العاملين على 6 شهور مكافأة هذا العام وزادت طبيعة العمل في 2013-2014 بمقدار 130-150جنيه من الراتب الأساسي كل هذا حمل ميزانية الهيئة 413مليون جنيه وحافز التميز كان في ( 2012 – 2013) 16مليون جنيه وفى 2013 - 2014 وصل إلى 210 مليون جنيه بزيادة 50مليون جنيه وبالنسبة للموزعين زاد بدل الحقيبة في اليوم من واحد جنيه إلي 5جنيهات وفى أبريل 2013 ارتفع بدل السفر بنسبة 100٪ والعام القادم سوف يزيد بنسبة 25٪ علما بان الخدمات البريدية حققت خسائر 390مليون جنيه في يونيو 2013 ولكن الاستثمارات في التوفير بلغت أرباحها 300مليون جنيه. وشدد الوزير على ضرورة أن نتقبل قسوة الظروف الحالية ونتكاتف جميعا من أجل تحويل الخسائر إلى أرباح بما يعود بالنفع على جميع العاملين ويجب أن يقوم كل مسئول بدوره على أكمل وجه حتى تتقدم المنظومة بأكملها مشيرا إلى أن موارد الهيئة محدودة ولابد من دراسة أي خطوة جيدا لتحقيق الصالح العام وسنبذل قصار جهدنا لتخفيف المعاناة عن أبناء الهيئة وتوفير حياة كريمة لهم. وأشار " حلمي " إلى وجود خطة لتطوير مكاتب البريد والبنية المؤسسية وتدريب الكوادر والكفاءات بالهيئة لتأهيلهم لتولى المناصب القيادية موضحا أنه لا تستر على فساد وهناك جهات رقابية تختص بالنظر في تلك الأمور ولا صحة لما تردد من عودة المستشارين القدامى بالهيئة ولابد من بناء جسور الثقة بين الإدارة والعاملين وفتح قنوات مباشرة للتواصل ومن الممكن إنشاء مكتب فني لتلقى طلبات العاملين والنظر فيها بكل أمانة وشفافية. وفى نهاية اللقاء أعلن وزير الاتصالات أنه سيتم التحقيق في التسجيل الصوتي المنسوب لرئيس الهيئة و الذي أساء فيه لبعض العاملين موضحا بأنه أي إساءة لأحد من العاملين بالهيئة هي إساءة لنا جميعا وسيتم اتخاذ الإجراءات التي تحفظ حق كل الأطراف مشيرا إلى أنه سوف يلتقي – الأربعاء 5مارس- بعشر من ممثلي العاملين بالهيئة للاستماع إلى أرائهم ومطالبهم ودراسة إمكانية تنفيذها. كما قام المهندس عاطف حلمي بتفقد مبنى سنترال المهندسين ومركز خدمة الاتصالات الدولية حيث تابع السيد الوزير حركة سير العمل بالسنترال والتقى بالعاملين وحثهم على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، هذا وقد التقى السيد الوزير ببعض المواطنين داخل السنترال واستمع إلى شكواهم وأكد لهم أن خدمة الاتصالات والانترنت سوف تشهد تطورا كبيرا في الفترة القادمة من خلال تنفيذ استراتيجية الانترنت فائق السرعة التي ستؤدى بارتقاء خدمات الاتصالات والانترنت في مصر لأن هذا ما يستحقه المواطن ، وأكد الوزير على تسهيل الإجراءات الإدارية وسرعة عودة الخدمة للخطوط المقطوعة نظرا لتأخر سداد الفواتير وذلك تيسيرا على المواطنين.