إحالة 504 متهمًا للجنايات في اشتباكات رمسيس ومسجد الفتح وقسم الأزبكية

أمر النائب العام، المستشار هشام بركات، بإحالة 504 متهمًا من أعضاء الإخوان، إلى محكمة جنايات القاهرة، لارتكابهم أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات وغيرها.
يأتي ذلك عقب الأحداث التي وقعت في غضون شهر أغسطس من العام الماضي في منطقة رمسيس ومحيط مسجد الفتح وقسم شرطة الأزبكية، والتي راح ضحيتها 210 قتلى.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في ختام التحقيقات التي باشرتها في تلك الوقائع، ارتكابهم لجرائم تدنيس مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر.
وتضمن قرار النيابة العامة باستمرار حبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضية.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا في 16 أغسطس 2013 بقيام العديد من العناصر الإرهابية باعتلاء كوبري السادس من أكتوبر، وقطع الطرق المحيطة بميدان رمسيس وإطلاقهم للنيران باتجاه المواطنين وقوات الشرطة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين ورجال الشرطة.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أن جماعة "الإخوان" قد دعت من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت، والقنوات الفضائية الخاصة بها، إلى التجمهر أمام مسجد الفتح في 16 أغسطس، تحت شعار "جمعة الغضب" كمظهر للاعتراض على التغييرات التي شهدتها الساحة السياسية للبلاد، في حين كان الغرض من وراء هذا التجمهر إيجاد المبررات لتنفيذ الخطة الإرهابية التي أعدتها الجماعة لمواجهة الدولة والتعدي على قوات الشرطة وحرق المنشآت العامة والخاصة.
وأظهرت التحقيقات أن العناصر التابعة للجماعة قد استجابت لتلك الدعوات، ونظموا مسيرات عبر شارعي رمسيس والجلاء، وتجمهروا بميدان رمسيس وأمام قسم شرطة الأزبكية، واعتلى بعضهم مبنى المقاولون العرب وكوبري أكتوبر وأشعلوا النيران بنهر الكوبري والطرق المحيطة به.
وتوصلت التحقيقات إلى أن مرتكبي الأحداث هاجموا قسم شرطة الأزبكية، وألقوا تجاهه العبوات الحارقة "مولوتوف" والقنابل المفرقعة والمسيلة للدموع، ثم أطلقوا نيران أسلحتهم النارية الآلية بكثافة صوب قوات تأمين القسم المواطنين، فقتلوا 210 مواطنين من بينهم أمين شرطة، وأصابوا 296 آخرين من بينهم 47 ضابطا وفرد شرطة.
كما أكدت التحقيقات أن المتهمين خربوا قسم شرطة الأزبكية ومبنى المقاولون العرب المجاور له، ونقطة مرور الأزبكية، ونقطة شرطة ميدان رمسيس، وأشعلوا النيران في المحال التجارية المملوكة للمواطنين وسياراتهم، وكذا سيارات ترحيلات قسم الشرطة، وسيارات مرفقي الإسعاف والإطفاء، وعطلوا وسائل النقل بشارعي رمسيس والجلاء.
وأظهرت التحقيقات أن بعض تلك العناصر التابعة للجماعة، ومن بينهم المتهمان صلاح سلطان وسعد عمارة القياديين بالجماعة، توجهوا إلى مسجد الفتح للاعتصام بداخله واتخاذه ساترا يحول دون ضبطهم، مع مواصلتهم لإطلاق النيران من أسلحتهم النارية على قوات الشرطة والقوات المسلحة، فأثاروا الذعر والرعب بين المواطنين، في محاولة لاصطناع مشاهد حية تنقلها القنوات الفضائية للإيحاء إلى العالم الخارجي بأن قوات الشرطة والجيش تقوم بقمع المواطنين، في الوقت الذي كان فيه رجال القوات المسلحة والشرطة يقومون بفتح ممر آمن يضمن لتلك العناصر الخروج من المسجد دون أن يفتك بهم المواطنون.
وكشفت التحقيقات أن قوات الشرطة قد تمكنت، بمساعدة الأهالي، من ضبط المتهمين، ومن بينهم 4 مصريين يحملون الجنسية الايرلندية ومتهمين اثنين سوريين وشخص واحد تركي الجنسية، وضبط 10 بنادق آلية وخرطوش، و 21 عبوة حارقة "مولوتوف" خبأها المتهمون داخل مئذنة المسجد وغرفة الإمام.
كما ضبطت النيابة العامة موادا مخدرة داخل المسجد أثناء معاينة محققي النيابة للمسجد، حيث أثبتت المعاينة أن المتهمين دنسوا المسجد وخربوه من الداخل والخارج.
أمر النائب العام، المستشار هشام بركات، بإحالة 504 متهمًا من أعضاء الإخوان، إلى محكمة جنايات القاهرة، لارتكابهم أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات وغيرها.
يأتي ذلك عقب الأحداث التي وقعت في غضون شهر أغسطس من العام الماضي في منطقة رمسيس ومحيط مسجد الفتح وقسم شرطة الأزبكية، والتي راح ضحيتها 210 قتلى.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في ختام التحقيقات التي باشرتها في تلك الوقائع، ارتكابهم لجرائم تدنيس مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر.
وتضمن قرار النيابة العامة باستمرار حبس المتهمين احتياطيا على ذمة القضية.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا في 16 أغسطس 2013 بقيام العديد من العناصر الإرهابية باعتلاء كوبري السادس من أكتوبر، وقطع الطرق المحيطة بميدان رمسيس وإطلاقهم للنيران باتجاه المواطنين وقوات الشرطة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين ورجال الشرطة.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أن جماعة "الإخوان" قد دعت من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت، والقنوات الفضائية الخاصة بها، إلى التجمهر أمام مسجد الفتح في 16 أغسطس، تحت شعار "جمعة الغضب" كمظهر للاعتراض على التغييرات التي شهدتها الساحة السياسية للبلاد، في حين كان الغرض من وراء هذا التجمهر إيجاد المبررات لتنفيذ الخطة الإرهابية التي أعدتها الجماعة لمواجهة الدولة والتعدي على قوات الشرطة وحرق المنشآت العامة والخاصة.
وأظهرت التحقيقات أن العناصر التابعة للجماعة قد استجابت لتلك الدعوات، ونظموا مسيرات عبر شارعي رمسيس والجلاء، وتجمهروا بميدان رمسيس وأمام قسم شرطة الأزبكية، واعتلى بعضهم مبنى المقاولون العرب وكوبري أكتوبر وأشعلوا النيران بنهر الكوبري والطرق المحيطة به.
وتوصلت التحقيقات إلى أن مرتكبي الأحداث هاجموا قسم شرطة الأزبكية، وألقوا تجاهه العبوات الحارقة "مولوتوف" والقنابل المفرقعة والمسيلة للدموع، ثم أطلقوا نيران أسلحتهم النارية الآلية بكثافة صوب قوات تأمين القسم المواطنين، فقتلوا 210 مواطنين من بينهم أمين شرطة، وأصابوا 296 آخرين من بينهم 47 ضابطا وفرد شرطة.
كما أكدت التحقيقات أن المتهمين خربوا قسم شرطة الأزبكية ومبنى المقاولون العرب المجاور له، ونقطة مرور الأزبكية، ونقطة شرطة ميدان رمسيس، وأشعلوا النيران في المحال التجارية المملوكة للمواطنين وسياراتهم، وكذا سيارات ترحيلات قسم الشرطة، وسيارات مرفقي الإسعاف والإطفاء، وعطلوا وسائل النقل بشارعي رمسيس والجلاء.
وأظهرت التحقيقات أن بعض تلك العناصر التابعة للجماعة، ومن بينهم المتهمان صلاح سلطان وسعد عمارة القياديين بالجماعة، توجهوا إلى مسجد الفتح للاعتصام بداخله واتخاذه ساترا يحول دون ضبطهم، مع مواصلتهم لإطلاق النيران من أسلحتهم النارية على قوات الشرطة والقوات المسلحة، فأثاروا الذعر والرعب بين المواطنين، في محاولة لاصطناع مشاهد حية تنقلها القنوات الفضائية للإيحاء إلى العالم الخارجي بأن قوات الشرطة والجيش تقوم بقمع المواطنين، في الوقت الذي كان فيه رجال القوات المسلحة والشرطة يقومون بفتح ممر آمن يضمن لتلك العناصر الخروج من المسجد دون أن يفتك بهم المواطنون.
وكشفت التحقيقات أن قوات الشرطة قد تمكنت، بمساعدة الأهالي، من ضبط المتهمين، ومن بينهم 4 مصريين يحملون الجنسية الايرلندية ومتهمين اثنين سوريين وشخص واحد تركي الجنسية، وضبط 10 بنادق آلية وخرطوش، و 21 عبوة حارقة "مولوتوف" خبأها المتهمون داخل مئذنة المسجد وغرفة الإمام.
كما ضبطت النيابة العامة موادا مخدرة داخل المسجد أثناء معاينة محققي النيابة للمسجد، حيث أثبتت المعاينة أن المتهمين دنسوا المسجد وخربوه من الداخل والخارج.