"الصيادلة " إضراب 26 فبراير الخيار الوحيد لحل مشاكل المهنة

أكدت النقابة العامة للصيادلة في بيان لها الأحد 23 فبراير أن إضراب الصيدليات الخاصة الأربعاء المقبل 26 فبراير من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً بالتزامن مع إضراب الحكوميين ، أصبح هو الخيار الوحيد للوصول إلى حلول لمشاكل المهنة المزمنة .
وأضاف البيان أن النقابة حاولت مع الجهات المختصة ولكنها فوجئت بالرفض والتعنت مما جعل الخيار الوحيد هو الإضراب الحضاري.
وشدد البيان على ضرورة التزام جميع الصيدليات الأهلية بالإضراب للوصول إلى حلول ترتقي بهذه المهنة الإنسانية.
وذلك تنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية لصيادلة مصر المنعقدة في 28 ديسمبر 2013 ،وقرار مجلس نقابة الصيادلة والذي قرر الإضراب الكلى لصيدليات مصر الأهلية في 26 فبراير .
وأوضح البيان أن الإضراب للمطالبة بإقرار اتفاقية ضريبية عادلة للتعامل مع صيدليات مصر الأهلية ،حيث تعانى الصيدليات الأهلية من اختلاف وتفاوت المأموريات المختلفة في طريقة المحاسبة الضريبية مما أدى إلى تراكم أكثر من 16000 ملف لصيدلية على مستوى مصر فضلاً عن التقدير الجزافي أحيانا وعدم اعتماد المستندات المقدمة أحيانا أخرى مما القي بعبء مادي ومعنوي على صيادلة مصر .
بالإضافة إلى تراكم الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات وذلك بسبب عدم وجود سياسات واضحة من الموزعين والشركات المنتجة ورفض رجوع الوحدات الصغيرة من العبوات وتحديد نسب ضعيفة لقبول المرتجعات لاتفى بكم المرتجعات وخاصة للصيدليات الصغيرة ومتوسطة الحجم .
أكدت النقابة العامة للصيادلة في بيان لها الأحد 23 فبراير أن إضراب الصيدليات الخاصة الأربعاء المقبل 26 فبراير من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً بالتزامن مع إضراب الحكوميين ، أصبح هو الخيار الوحيد للوصول إلى حلول لمشاكل المهنة المزمنة .
وأضاف البيان أن النقابة حاولت مع الجهات المختصة ولكنها فوجئت بالرفض والتعنت مما جعل الخيار الوحيد هو الإضراب الحضاري.
وشدد البيان على ضرورة التزام جميع الصيدليات الأهلية بالإضراب للوصول إلى حلول ترتقي بهذه المهنة الإنسانية.
وذلك تنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية لصيادلة مصر المنعقدة في 28 ديسمبر 2013 ،وقرار مجلس نقابة الصيادلة والذي قرر الإضراب الكلى لصيدليات مصر الأهلية في 26 فبراير .
وأوضح البيان أن الإضراب للمطالبة بإقرار اتفاقية ضريبية عادلة للتعامل مع صيدليات مصر الأهلية ،حيث تعانى الصيدليات الأهلية من اختلاف وتفاوت المأموريات المختلفة في طريقة المحاسبة الضريبية مما أدى إلى تراكم أكثر من 16000 ملف لصيدلية على مستوى مصر فضلاً عن التقدير الجزافي أحيانا وعدم اعتماد المستندات المقدمة أحيانا أخرى مما القي بعبء مادي ومعنوي على صيادلة مصر .
بالإضافة إلى تراكم الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات وذلك بسبب عدم وجود سياسات واضحة من الموزعين والشركات المنتجة ورفض رجوع الوحدات الصغيرة من العبوات وتحديد نسب ضعيفة لقبول المرتجعات لاتفى بكم المرتجعات وخاصة للصيدليات الصغيرة ومتوسطة الحجم .