بعد يوم مليء بالدراما.. من يحكم أوكرانيا؟

بعد يوم من الدراما المثيرة صوت خلاله برلمان أوكرانيا على عزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش يبقى سؤال.. من يحكم البلاد في الوقت الحالي؟
ووفقا للبرلمان فإن الإجابة ليست يانوكوفيتش بالطبع. فبعيد تعيين رئيس للبرلمان من المناهضين للرئيس صوت المجلس بعزل يانوكوفيتش من منصبه أمس السبت 22 فبراير ودعا لانتخابات رئاسية يوم 25 مايو.
وبدا التأثر على يانوكوفيتش "63 عاما" في مقابلة تلفزيونية وقال إنه يتجاهل التصويت ولا زال يعتبر نفسه رئيس أوكرانيا.
وقال "كل القرارات التي يتخذونها الآن "في البرلمان" غير قانونية. لن أوقع على شيء مع رجال العصابات الذين يرهبون البلاد.. لا أنتوي الاستقالة."
لكن يانوكوفيتش تحول إلى بطة عرجاء بنهاية اليوم.
وشهد حزب الأقاليم الذي ينتمي إليه الرئيس انشقاقات مما قلص دعم الحزب له في البرلمان وانحازت وزارة الداخلية إلى المحتجين وأوضح الجيش أنه لن يقف بجانبه.
ولم يتضح تماما من يشغل الفراغ في أوكرانيا لأسباب من بينها قرار أصدره البرلمان يوم الجمعة بالعودة إلى دستور 2004 الذي يقلص سلطات الرئيس. ولم يوقع يانوكوفيتش على هذا القرار.
وبموجب دستور 2004 يكون الرجل الثاني في الدولة هو رئيس البرلمان اوليكسندر تيرتشينوف حليف زعيمة المعارضة يوليا تيموشينكو ألد أعداء يانوكوفيتش.
أما دستور 1996 الذي أعاد يانوكوفيتش العمل به في 2010 لتعزيز الرئاسة فينص على أن الرجل الثاني في الدولة هو رئيس الوزراء. ويعني هذا أن السلطة الآن في يد سيرهي اربوزوف القائم بأعمال رئيس الوزراء.
لكن صلاحية الحكومة بقيادة اربوزوف محددة للغاية وفقا لاتفاق توصل إليه يانوكوفيتش مع المعارضة يوم الجمعة في محاولة لإنهاء احتجاجات امتدت لثلاثة شهور.
وينص الاتفاق الذي توسط فيه الاتحاد الأوروبي على تشكيل حكومة وحدة وطنية في غضون نحو عشرة أيام.
ونأت الحكومة بنفسها عن أحداث أمس السبت وظلت بعيدة عن الأحداث المتعاقبة بسرعة باستثناء بيان أصدرته قالت فيها إن عملها يسير كالمعتاد "وستوفر انتقالا مسؤولا للسلطة".
فراغ سياسي
قال ادوارد ليونوف وهو نائب في البرلمان عن حزب سفوبودا اليميني القومي "البرلمان الآن هو العضو الشرعي الوحيد في البلد."
وأوضحت القوات المسلحة أنها لن تتدخل بالنيابة عن الرئيس وقالت إنها "ستفي بالتزاماتها الدستورية ولا يمكن أن تجر إلى صراع سياسي داخلي."
وانحازت الداخلية الأوكرانية للمحتجين وقالت إنها تفضل "تغييرا سريعا" وحثت الناس على الاتحاد لضمان الأمن وإقامة دولة "مستقلة وديمقراطية وعادلة."
وسياسيا لم ترد أنباء على الفور عن أي تغيير لكن تحول السلطة تجاه معارضي يانوكوفيتش قد يدفع أوكرانيا إلى استئناف مسعاها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في رجوع عن تغير في الاتجاهات كان أثار الأزمة.
وقالت تيموشينكو بعد اطلاق سراحها من السجن "أنا متأكدة من أن أوكرانيا ستكون عضوا في الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب وسيغير هذا كل شيء."
ولكن من يقود المعارضة؟
يقود المعارضة في الوقت الحالي ثلاثة رجال وقعوا اتفاق يوم الجمعة مع يانوكوفيتش وهم فيتالي كليتشكو وارسني ياتسنيوك واوليه تياهنيبوك إلا أن إطلاق سراح تيموشينكو قد يؤذن بصراع على الزعامة معهم.
وقد يؤدي اتفاق يوم الجمعة إلى سقوط الزعماء الثلاثة مثل يانوكوفيتش بعدما خيبوا امال المحتجين لأنهم لم يتفاوضوا بشأن الرحيل الفوري للرئيس عن السلطة.
وقال فولوديمر فيستشاك وهو محتج من لفيف "كل هؤلاء السياسيين على نفس القدر من السوء.. إنهم جميعا يخدمون مصالحهم."
بعد يوم من الدراما المثيرة صوت خلاله برلمان أوكرانيا على عزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش يبقى سؤال.. من يحكم البلاد في الوقت الحالي؟
ووفقا للبرلمان فإن الإجابة ليست يانوكوفيتش بالطبع. فبعيد تعيين رئيس للبرلمان من المناهضين للرئيس صوت المجلس بعزل يانوكوفيتش من منصبه أمس السبت 22 فبراير ودعا لانتخابات رئاسية يوم 25 مايو.
وبدا التأثر على يانوكوفيتش "63 عاما" في مقابلة تلفزيونية وقال إنه يتجاهل التصويت ولا زال يعتبر نفسه رئيس أوكرانيا.
وقال "كل القرارات التي يتخذونها الآن "في البرلمان" غير قانونية. لن أوقع على شيء مع رجال العصابات الذين يرهبون البلاد.. لا أنتوي الاستقالة."
لكن يانوكوفيتش تحول إلى بطة عرجاء بنهاية اليوم.
وشهد حزب الأقاليم الذي ينتمي إليه الرئيس انشقاقات مما قلص دعم الحزب له في البرلمان وانحازت وزارة الداخلية إلى المحتجين وأوضح الجيش أنه لن يقف بجانبه.
ولم يتضح تماما من يشغل الفراغ في أوكرانيا لأسباب من بينها قرار أصدره البرلمان يوم الجمعة بالعودة إلى دستور 2004 الذي يقلص سلطات الرئيس. ولم يوقع يانوكوفيتش على هذا القرار.
وبموجب دستور 2004 يكون الرجل الثاني في الدولة هو رئيس البرلمان اوليكسندر تيرتشينوف حليف زعيمة المعارضة يوليا تيموشينكو ألد أعداء يانوكوفيتش.
أما دستور 1996 الذي أعاد يانوكوفيتش العمل به في 2010 لتعزيز الرئاسة فينص على أن الرجل الثاني في الدولة هو رئيس الوزراء. ويعني هذا أن السلطة الآن في يد سيرهي اربوزوف القائم بأعمال رئيس الوزراء.
لكن صلاحية الحكومة بقيادة اربوزوف محددة للغاية وفقا لاتفاق توصل إليه يانوكوفيتش مع المعارضة يوم الجمعة في محاولة لإنهاء احتجاجات امتدت لثلاثة شهور.
وينص الاتفاق الذي توسط فيه الاتحاد الأوروبي على تشكيل حكومة وحدة وطنية في غضون نحو عشرة أيام.
ونأت الحكومة بنفسها عن أحداث أمس السبت وظلت بعيدة عن الأحداث المتعاقبة بسرعة باستثناء بيان أصدرته قالت فيها إن عملها يسير كالمعتاد "وستوفر انتقالا مسؤولا للسلطة".
فراغ سياسي
قال ادوارد ليونوف وهو نائب في البرلمان عن حزب سفوبودا اليميني القومي "البرلمان الآن هو العضو الشرعي الوحيد في البلد."
وأوضحت القوات المسلحة أنها لن تتدخل بالنيابة عن الرئيس وقالت إنها "ستفي بالتزاماتها الدستورية ولا يمكن أن تجر إلى صراع سياسي داخلي."
وانحازت الداخلية الأوكرانية للمحتجين وقالت إنها تفضل "تغييرا سريعا" وحثت الناس على الاتحاد لضمان الأمن وإقامة دولة "مستقلة وديمقراطية وعادلة."
وسياسيا لم ترد أنباء على الفور عن أي تغيير لكن تحول السلطة تجاه معارضي يانوكوفيتش قد يدفع أوكرانيا إلى استئناف مسعاها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في رجوع عن تغير في الاتجاهات كان أثار الأزمة.
وقالت تيموشينكو بعد اطلاق سراحها من السجن "أنا متأكدة من أن أوكرانيا ستكون عضوا في الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب وسيغير هذا كل شيء."
ولكن من يقود المعارضة؟
يقود المعارضة في الوقت الحالي ثلاثة رجال وقعوا اتفاق يوم الجمعة مع يانوكوفيتش وهم فيتالي كليتشكو وارسني ياتسنيوك واوليه تياهنيبوك إلا أن إطلاق سراح تيموشينكو قد يؤذن بصراع على الزعامة معهم.
وقد يؤدي اتفاق يوم الجمعة إلى سقوط الزعماء الثلاثة مثل يانوكوفيتش بعدما خيبوا امال المحتجين لأنهم لم يتفاوضوا بشأن الرحيل الفوري للرئيس عن السلطة.
وقال فولوديمر فيستشاك وهو محتج من لفيف "كل هؤلاء السياسيين على نفس القدر من السوء.. إنهم جميعا يخدمون مصالحهم."