إلغاء اجتماع بين باكستان وطالبان بعد مقتل 23 من حرس الحدود

ألغى ممثلو الحكومة الباكستانية جلسة مفاوضات كانت مقررة الاثنين 17 فبراير مع وفد من حركة طالبان الباكستانية بعد أن تبنت هذه الحركة قتل 23 من حرس الحدود الباكستانيين في شمال غرب البلاد.
وكان مقررا أن يلتقي الوفدان الاثنين 17 فبراير في أكورا خطك (شمال غرب) لاستئناف مباحثاتهما الرامية إلى وضع حد لحركة تمرد مستمرة منذ أكثر من ست سنوات وأسفرت عن أكثر من ستة ألاف قتيل.
لكن ممثلي الحكومة غضبوا من أقدام فصيل من حركة طالبان الباكستانية على نشر بيان ليل الأحد 16 فبراير يتبنى قتل 23 عنصرا من القوات شبه العسكرية من خفر الحدود.
وأضاف فصيل طالبان في منطقة مهمند وهي من المناطق القبلية الحدودية مع أفغانستان التي تعتبر من معاقل طالبان الباكستانية، أن الجنود الذين خطفوا في يونيو 2010، قتلوا انتقاما من السلطات التي نفذت "إعدامات خارج القضاء" بحق عناصر من طالبان تحتجزهم.
وأعلن رئيس وفد مفاوضي الحكومة عرفان صديقي أن "اللجنة الحكومية "التفاوضية" قررت إلغاء اللقاء المقرر مع ممثلي طالبان بعد قتل" العسكريين.
وأعرب عن أسفه لان هذا الحادث "المحزن والمشين" على غرار غيره من أعمال العنف التي ينفذها المتمردون، يقوض فرص إجراء "حوار جدي" من اجل السلام، مضيفا أن موفدي الحكومة سيجتمعون الثلاثاء 18 فبراير لتقرير الخطوة التالية.
ولم يؤكد الجيش ولا الحكومة الباكستانية مقتل العسكريين الثلاثة والعشرين الذين ذكر مسئولون عسكريون لفرانس برس أنهم فقدوا اثر هجوم على مهمند في 17 يونيو 2010.
وفي 29 يناير أعلن رئيس الوزراء نواز شريف بدء مباحثات مع حركة طالبان الباكستانية، حليفة تنظيم القاعدة "من اجل إعطاء فرصة جديدة للسلام" لكن هجمات المتمردين لم تتوقف من حينها وأسفرت عن مقتل ستين شخصا على الأقل.
ومقابل السلام تطالب حركة طالبان بالإفراج عن عناصرها المعتقلين وانسحاب الجيش من المناطق القبلية وفرض الشريعة في البلاد.
وبما أن العديد من هذه المطالب غير مقبولة أصلا من الحكومة والجيش، يرى المراقبون أن عملية السلام مآلها الفشل.
ألغى ممثلو الحكومة الباكستانية جلسة مفاوضات كانت مقررة الاثنين 17 فبراير مع وفد من حركة طالبان الباكستانية بعد أن تبنت هذه الحركة قتل 23 من حرس الحدود الباكستانيين في شمال غرب البلاد.
وكان مقررا أن يلتقي الوفدان الاثنين 17 فبراير في أكورا خطك (شمال غرب) لاستئناف مباحثاتهما الرامية إلى وضع حد لحركة تمرد مستمرة منذ أكثر من ست سنوات وأسفرت عن أكثر من ستة ألاف قتيل.
لكن ممثلي الحكومة غضبوا من أقدام فصيل من حركة طالبان الباكستانية على نشر بيان ليل الأحد 16 فبراير يتبنى قتل 23 عنصرا من القوات شبه العسكرية من خفر الحدود.
وأضاف فصيل طالبان في منطقة مهمند وهي من المناطق القبلية الحدودية مع أفغانستان التي تعتبر من معاقل طالبان الباكستانية، أن الجنود الذين خطفوا في يونيو 2010، قتلوا انتقاما من السلطات التي نفذت "إعدامات خارج القضاء" بحق عناصر من طالبان تحتجزهم.
وأعلن رئيس وفد مفاوضي الحكومة عرفان صديقي أن "اللجنة الحكومية "التفاوضية" قررت إلغاء اللقاء المقرر مع ممثلي طالبان بعد قتل" العسكريين.
وأعرب عن أسفه لان هذا الحادث "المحزن والمشين" على غرار غيره من أعمال العنف التي ينفذها المتمردون، يقوض فرص إجراء "حوار جدي" من اجل السلام، مضيفا أن موفدي الحكومة سيجتمعون الثلاثاء 18 فبراير لتقرير الخطوة التالية.
ولم يؤكد الجيش ولا الحكومة الباكستانية مقتل العسكريين الثلاثة والعشرين الذين ذكر مسئولون عسكريون لفرانس برس أنهم فقدوا اثر هجوم على مهمند في 17 يونيو 2010.
وفي 29 يناير أعلن رئيس الوزراء نواز شريف بدء مباحثات مع حركة طالبان الباكستانية، حليفة تنظيم القاعدة "من اجل إعطاء فرصة جديدة للسلام" لكن هجمات المتمردين لم تتوقف من حينها وأسفرت عن مقتل ستين شخصا على الأقل.
ومقابل السلام تطالب حركة طالبان بالإفراج عن عناصرها المعتقلين وانسحاب الجيش من المناطق القبلية وفرض الشريعة في البلاد.
وبما أن العديد من هذه المطالب غير مقبولة أصلا من الحكومة والجيش، يرى المراقبون أن عملية السلام مآلها الفشل.