تطبيق نظام معلوماتي لإدارة الثروة المائية في مصر

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د. أيمن فريد أبو حديد، الأحد 2 فبراير عن بدء تطبيق نظام معلوماتي متكامل لإدارة وتنمية منظومة الثروة المائية في مصر.
وجاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارات الثلاثة لتنفيذ مشروع استخدام تكنولوجيا الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية في إدارة وتنمية الثروة السمكية في مصر، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي، ووزير البحث العلمي د. رمزي ستينو.
وقال أبو حديد إن الحكومة تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من المسطحات المائية متمثلة في البحيرات وقطاع الاستزراع المائي، باعتبارهما احد المحركات الهامة للنمو الاقتصادي، ومن أهم الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي.
وأشار الوزير إلى أن الاستثمار في هذا القطاع هدفا قوميا باعتباره مصدرا هاما للدخل ويتم من خلاله استغلال العديد من الموارد التي تزخر بها مصر بما يفيد في عملية التنمية ويحقق القيمة الاقتصادية المضافة.
وأوضح وزير الزراعة، أن أهمية ذلك البروتوكول يأتي في ظل ندرة المياه عالميا وتناقص نصيب الفرد منها وهو ما يعرف بالفقر المائي العالمي وأن استغلال البحيرات والمزارع الاستخدام الأمثل سيكون له دور فعال في تعظيم العائد الاقتصادي والمحافظة علي الأمن الغذائي المصري، وينوع من مصادر الدخل القومي ويوفر مزيدا من فرص العمل.
ولفت أبو حديد إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتكون رائدة على مستوى العالم في مجال الاستزراع المائي، وإنتاج نوعيات من الأسماك ذات القيمة التسويقية العالية، وذلك بعد إيجاد حصر دقيق ومفصل لهذه المقومات بالشكل الذي يمكن من خلاله عمل خريطة تنموية للاستثمار في مجال الاستزراع المائي .
وأضاف أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي متمثلة في الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالتعاون مع وزارة البحث العلمي متمثلة في الهيئة القومية للاستشعار من البعد والشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعمل على مواجهة كافة التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الاستزراع السمكي من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة بفروعها المختلفة، عن طريق تنفيذ مشروع استخدام تكنولوجيا الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية في إدارة وتنمية الثروة السمكية في مصر والذي تم تحديد أهداف من خلال دراسات علمية قام بها نخبة من العلماء المتخصصين في مجال علوم البحار وإدارة المناطق الساحلية بالشراكة مع خبراء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.