أقامت جمعية الإخوان المسلمين الأربعاء 1 يناير، طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري علي الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر أنشطة الجماعة. وأوضح الطعن، إلى أن الجمعية المحكوم بحظر أنشطتها مشهرة برقم 644 لسنة 2013 وقائمة بشخصيتها الاعتبارية وفوجئت بصدور حكم رقمه 2315 من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال الجمعية العقارية والسائلة والمنقولة وتشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة هذه الأموال وهو الحكم الذي اعتبره الطعن اغتصابا لولاية واختصاص محاكم القضاء الإدارية بمجلس الدولة الذي هو صاحب الاختصاص بنظر الدعاوى المتعلقة بالجمعيات الأهلية. وذكرت صحيفة الطعن المقامة من المحاميان عيد سيد ورمضان فرحات وكيلين عن أحمد محمد عبد الرحمن عضو جمعية الإخوان، أن الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة صدر من محكمة غير مختصة بنظر النزاع كما أن جمعية الإخوان لم يتم اختصامها بالنزاع الذي انتهي فيه الحكم بحظر أنشطتها. وذكرت صحيفة الطعن أن الحكم الصادر جاء مخالفا لمبادئ الدستور في إعمال المساواة والعدل. أقامت جمعية الإخوان المسلمين الأربعاء 1 يناير، طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري علي الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر أنشطة الجماعة. وأوضح الطعن، إلى أن الجمعية المحكوم بحظر أنشطتها مشهرة برقم 644 لسنة 2013 وقائمة بشخصيتها الاعتبارية وفوجئت بصدور حكم رقمه 2315 من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال الجمعية العقارية والسائلة والمنقولة وتشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة هذه الأموال وهو الحكم الذي اعتبره الطعن اغتصابا لولاية واختصاص محاكم القضاء الإدارية بمجلس الدولة الذي هو صاحب الاختصاص بنظر الدعاوى المتعلقة بالجمعيات الأهلية. وذكرت صحيفة الطعن المقامة من المحاميان عيد سيد ورمضان فرحات وكيلين عن أحمد محمد عبد الرحمن عضو جمعية الإخوان، أن الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة صدر من محكمة غير مختصة بنظر النزاع كما أن جمعية الإخوان لم يتم اختصامها بالنزاع الذي انتهي فيه الحكم بحظر أنشطتها. وذكرت صحيفة الطعن أن الحكم الصادر جاء مخالفا لمبادئ الدستور في إعمال المساواة والعدل.