قال وزير النقل د. إبراهيم الدميري إن الوزارة تستهدف زيادة نصيب النقل النهري في نقل البضائع والمخطط إلى 10% من حجم النقل داخل مصر خلال الخمس سنوات القادمة. وأضاف الدميري، خلال المؤتمر الدولي السنوي الأول للنقل النهري تحت رعاية الاتحاد الأوربي الاثنين 2 ديسمبر، أن قطاع النقل النهري يعد أحد أهم عناصر منظومة النقل التي تولى وزارة النقل اهتماما خاصة خلال المرحلة الحالية لتطويره وزيادة نسبة مشاركته في منظومة النقل داخل مصر سواء بالنسبة لنقل البضائع أو نقل الركاب. وأوضح الدميري أن الخطة الشاملة لوزارة النقل في مجال النقل النهري تتضمن العديد من المحاور أهمها: استمرار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والتطهيرات للطرق الملاحية والتي يبلغ مجموع اطوالها 1770 كم وبما يساهم في تيسير حركة النقليات على مدار العام حيث تم تخصيص ما يقرب من 100 مليون جنيه سنوياً لتنفيذ أعمال التطويرات، وإنشاء الموانئ النهرية الحديثة لتداول البضائع والحاويات، وربط الموانئ النهرية بشبكتي الطرق والسكك الحديدية في إطار تطبيق منظومة النقل متعدد الوسائط، ووضع نظم المراقبة والتحكم بهدف تنظيم الملاحة وتتبع حركات الوحدات النهرية لضمان الملاحة النهرية الآمنة على مدار اليوم. وذكر أن العمل سيكون من خلال مشاركة القطاع الخاص في تطوير ورفع كفاءة أسطول النقل النهري وإنشاء اساطيل حديثة للعمل في نهر النيل، ورفع كفاءة وتطوير الأهوسة الواقعة على شبكة المسارات الملاحية لتعمل على مدار 24 ساعة من خلال العمل على ثلاث ورديات بدلاً من وردية واحدة، وإيجاد إليه لتسويق نقل البضائع عبر النقل النهري وتفعيل الاتفاقيات الموقع مع الوزارات المعنية لزيادة المنقولات على النقل النهري.