قررت محكمة القضاء الإدارى إحالة الدعوى التى تطالب بإزالة الألغام من صحراء العلمين، على نفقة الدول التى شاركت فى الحرب العالمية الثانية لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها . صدر القرار برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامى درويش نواب رئيس مجلس الدولة وامانة سر سامى عبدالله وشعبان عبدالله . وطالبت الدعوى التى أقامها لطفى جيد إبراهيم، المحامى، و بإزالة حقول الألغام عبر تطبيق التنسيق الاستراتيجى لحل المشكلة وإنشاء صندوق ائتمان لإزالتها لتطوير أنشطة حقول الألغام المنتشرة بالساحل الشمالى، وصحراء العلمين، ارتكازا إلى قرار الأممالمتحدة بهذا الشأن.