من المرجح أن تهيمن بشكل كبير اتهامات فرنسية وألمانية بقيام الولاياتالمتحدة بعمليات تجسس في البلدين - تشمل التصنت على الهاتف المحمول للمستشارة أنجيلا ميركل - على اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي يبدأ الخميس 24 أكتوبر. والقمة التي تنعقد في بروكسل على مدى يومين لتناول مجموعة متنوعة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية يخيم عليها الآن جدل بشأن كيفية الرد على تجسس واشنطن المزعوم على اثنتين من اقرب حلفائها بالاتحاد الأوروبي. وقال ممثلون عن ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند إنهما سيعقدان اجتماعا ثنائيا قبل بدء القمة لمناقشة قضية التجسس. والقضية حساسة بصفة خاصة بالنسبة لألمانيا ليس فقط لان الحكومة تقول إن لديها دليلا على تعرض الهاتف الشخصي للمستشارة الألمانية للمراقبة لكن لان فكرة التصنت في حد ذاتها تعيد ذكريات ما كانت تفعله الشرطة السرية في ألمانياالشرقية سابقا حيث نشأت ميركل. وفي أعقاب تسريبات محلل البيانات ادوارد سنودن، التي كشفت مدى اتساع برامج مراقبة البيانات التي تقوم بها وكالة الأمن القومي الأمريكية وجدت واشنطن نفسها في مأزق مع مجموعة من الحلفاء المهمين بينهم البرازيل والمملكة السعودية. وفي بيان شديد اللهجة غير معتاد قال المتحدث باسم ميركل مساء الأربعاء 23 أكتوبر، إن المستشارة الألمانية تحدثت هاتفيا إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتطلب إيضاحات عن مزاعم التجسس. وجاء في البيان، "أوضحت أنها تعتبر مثل هذه الممارسات -إذا ثبتت صحتها- غير مقبولة على الإطلاق وأنها تدينها بكل وضوح." وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني، إن أوباما أكد لميركل أن الولاياتالمتحدة "لا تراقب ولن تراقب" اتصالات المستشارة الألمانية تاركا احتمال حدوث مثل هذا الأمر في الماضي. ورفض مسئول في البيت الأبيض القول إذا كان هاتف ميركل قد خضع للتنصت في السابق؛ وقال المسئول: "لست في وضع يسمح لي بالتعليق علنا على كل نشاط استخباراتي مزعوم بشكل محدد." واستدعى وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله السفير الأمريكي في برلين لمناقشة الأمر.