عمومية مجلس الدولة الطارئة تؤكد رفضها القاطع لأي مساس باختصاصات المجلس في الدستور

أكدت الجمعية العمومية الطارئة لمستشاري مجلس الدولة، التي عقدت امس، رفضها القاطع لأية محاولات للمساس باختصاصات المجلس التاريخية منذ إنشاءه، والمنصوص عليها في الدستور والقانون.. حيث شدد أعضاء الجمعية الذين احتشدوا للحضور علي عدم السماح لأي جهة أو شخص، لمحاولة سلب أي اختصاص للمجلس ومنحه إلى أي جهة أخرى، وأن رد المجلس سيكون عنيفا، على أي دعاوى أو آراء تؤيد ذلك.
وقال المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة خلال أعمال الجمعية إن غضبة قضاة المجلس ستكون قوية ولن يتحملها أحد، إذا حدث وجرى أي سلب لأي اختصاص من اختصاصات المجلس الأصيلة والتاريخية، مشيرا إلى أن قضاة المجلس يرون أن المساس باختصاصات هيئتهم، هو مساس بهيبتهم، وهو الأمر المرفوض رفضا قاطعا.
وشهدت الجمعية العمومية حضور حشد كبير من قضاه مجلس الدولة، حيث اكتمل نصابها القانوني، في الواحدة والنصف ظهرا، بعد توافد مئات القضاة من محاكم المجلس بجميع المحافظات، وبدأت الجمعية جلساتها المغلقة في الثانية ظهرا.
وأكدت الجمعية العمومية حرصها على سرعة الانتهاء من إعداد الدستور والالتزام بالجدول الزمني وفقا لخريطة الطريق واحترامها الكامل لإرادة الشعب.. مشيرة إلى أنها في حالة انعقاد دائم.
وقررت الجمعية العمومية تشكيل لجنة تضم 6 أعضاء من المستشارين أعضاء الجمعية العمومية لمتابعة مستجدات الموقف وتطوراته في لجنة الخمسين لإعداد الدستور، تضم كلا من المستشارين يحيى دكروري وحمدي ياسين ومصطفى حسين ومحمد عبد العليم أبو الروس وأشرف حسن وممدوح صديق.
كما أكدت الجمعية على اختصاص مجلس الدولة، هو المختص في التشريع والقضاء والافتاء، وأنه دون غيره يختص بنظر كافة المنازعات الإدارية.