إخوان تونس يوافقون علي خارطة طريق للخروج من الأمة الراهنة

وافقت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة بتونس، السبت 28 سبتمبر، على مبادرة اتحاد الشغل التي تنص على بدء مفاوضات مع المعارضة تنتهي خلال ثلاثة أسابيع باستقالة الحكومة والاتفاق على موعد لإنهاء الدستور والانتخابات المقبلة.
تبدأ المفاوضات في مطلع الأسبوع الحالي للاتفاق حول حكومة جديدة وهي خطوة قد تسرع الانتقال الديمقراطي المتعثر في مهد انتفاضات الربيع العربي.
والمفاوضات المباشرة بين الائتلاف الحاكم والمعارضة العلمانية قد تنهي أسوأ أزمة سياسية في البلاد التي تكافح للحفاظ على الديمقراطية الوليدة بعد ان أطلقت شرارة الانتفاضات في العالم العربي قبل عامين ونصف العام حين أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقال لطفي زيتون وهو مسئول كبير بحركة النهضة الإسلامية لرويترز "بعد لقاء رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي رئيس النهضة قبلت الحركة خطة اتحاد الشغل دون تحفظ سعيا لإخراج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية".
وأكد اتحاد الشغل ذو النفوذ القوي في بيان مع ثلاث منظمات أخرى ترعى الوساطة قبول النهضة بخطته وأضاف أنه يرحب بقبول النهضة الصريح لمبادرة الاتحاد.
ودعا الاتحاد الأحزاب السياسية إلى بدء مباحثات للاتفاق حول موعد بدء حوار مباشر بين الفرقاء السياسيين، مضيفا أنه يأمل ان يبدأ الحوار خلال أيام.
وقال زيتون لرويترز إن الحوار سيبدأ الاثنين أو الثلاثاء المقبلين، وكانت الأزمة اندلعت في تونس بعد اغتيال المعارض العلماني محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي.
ويتوقع أن تعلن الحكومة استقالتها خلال أول جلسة للحوار على ان تبقى حكومة تسيير أعمال لثلاثة أسابيع قبل ان تتخلى نهائيا لحكومة انتقالية يتم التوافق عليها خلال الحوار وستكون الحكومة المقبلة متكونة من مستقلين.
ويأتي هذا الانفراج السياسي بعد بدء اتحاد الشغل موجة مظاهرات للضغط على الحكومة للاستقالة لكن حركة النهضة ترى أنها مستعدة للتوافق منذ وقت طويل ولكن جزءا من المعارضة يريد هدم كل ما سبق.
وقال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة أمس الجمعة ان تونس يجب ان تنجح في الأمتار الأخيرة من الانتقال الديمقراطي، مضيفا "لن نسمح بالعودة للوراء".