اقتراح بتشكيل مجلس استشاري شبابي يشارك في اتخاذ القرار

اعتبر وكيل مؤسسي حزب الشعب الحر، المهندس ياسر قورة، إن التشكيل الوزاري الجديد لم يلب آمال وطموحات كافة القوي الوطنية الفاعلة،.
وأشار إلى وجود العديد من علامات الاستفهام التي تحوم حول عدد من الوزراء، لأن التشكيل احتفظ بوزراء من النظام السابق.
أضاف "قورة" قائلا :" هناك تحفظات عِدة حول وزراء بعينهم، إلا أننا سنقف ورائها وندعمها لتؤدى مهامها المُحَدَّدَة وعلى رأسها إعداد البلاد لانتخابات برلمانية عادلة ، من أجل إنجاح ثورة 30 يونيو ."
وطالب قورة حكومة الدكتور حازم الببلاوي بإعلان خُطة عملية من جانبها؛ مصحوبة بجدول زمني مُحدد لحسم ملفات بعينها مثل ملف الأمن والملف الاقتصادي والمصالحة الوطنية المشروطة ، وتمثل تلك الملفات المحك الرئيسي لحكومة الببلاوي وثالوث التحدي بالنسبة لها، مؤكداً على انة لا مجال للأيدي المرتعشة خلال تلك المرحلة فلابد من التعامل بحسم مع كل من يهدد امن ومصلحة والمواطن وتفعيل دولة القانون .
واقترح قورة ضرورة إنشاء مجلس استشاري شبابي يضم رموز القوى الشبابية الثورية الفاعلين على المشهد السياسي المصري، يشارك ذلك المجلس في اتخاذ القرار في الإدارات العليا بالدولة، ويكون معاونًا للرئاسة والحكومة، وذلك عرفانًا بدور الشباب، قائلاً: المجلس العسكري همّش الشباب في المرحلة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير ولم يشركهم في صناعة القرار ، وعلى نهجه سار الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان الذين لم يُشركوا القوى الثورية في اتخاذ القرار، والآن جاء دور قادة المرحلة الجديدة للتغيير وإشراك الشباب في صنع القرار المصري.
وأشار قورة إلى أنه كان من الطبيعي أن يكون لقوى الثورة دور مؤثرلا وفعال فى اعادة بناء مصر وتحقيق مطالب الثورة ، وهذا لم يحدث في مصر، ومن ثم يتوجب على أقل تقدير إشراكهم في اتخاذ القرار، وعدم تهميشهم على هذا النحو.
وثمن رئيس حزب الشعب الحر مشاورات رئيس الحكومة د.حازم الببلاوي مع شباب الثورة، قبل إعلان التشكيل، مؤكدًا على أنه رغم أن تلك المشاورات لم تشمل قطاع كبير من الشباب، إلا أنها دلت على إيمان الإدارة الحالية بدور القوى الشبابية، مطالبًا بضرورة توسيع قاعدة المشاركة، وألا تقتصر على أعضاء حركة تمرد فقط؛ لأنهم ليسوا وحدهم من يعبر عن الثورة، وهناك تنظيمات وائتلافات شبابية معروفة، ولديها أجندات وبرامج تنموية يجب أن تؤخذ محل الاعتبار.