بشر ل "آشتون":مطالبنا استعادة الشرعية الدستورية

أكد وزير التنمية المحلية السابق د. محمد علي بشر في حكومة هشام قنديل، مع الممثل الأعلي للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي ، كان توضيحا للمواقف، دون أي طلب للتدخل في الشأن الداخلي .
وقال بشر، في تصريحات إعلامية ، مساء اليوم الأربعاء 17 يوليو ، أنهم عرضوا وجهة نظر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، المتمثلة في استعادة كامل الشرعية الدستورية "الرئيس، الدستور، مجلس الشورى" كشرط أساسي قبل بدء أي جلسات تخص الحوار أو المصالحة الوطنية .
وكان التحالف الوطنى لدعم الشرعية قد وافق على لقاء "آشتون" وتحميل د. محمد على بشر رسالة التحالف للاتحاد الأوروبي ، وذلك بحضور اللقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي، د. عمرو دراج .
وتتضمن، إدانة موقف بعض الأطراف الدولية ومن بينها الاتحاد الأوربي التي لم تعلن عن مواقف واضحة برفض الإنقلاب العسكري على الشرعية الدستورية، وفضح الممارسات القمعية وانتهاكات حقوق الانسان على يد الانقلابيين وبخاصة استمرار قتل المتظاهرين السلميين، التأكيد على الموقف الثابت للتحالف الوطنى من ضرورة رفض الإنقلاب العسكري وإلغاء كل ما ترتب عليه من آثار والعودة للمشروعية الدستورية "رئيس – دستور – مجلس شورى" .
وأشار بشر إلى أن آشتون أكدت أن موقف الاتحاد الأوروبي مع دعم الديمقراطية في مصر والإفراج عن جميع المعتقلين وحل أي أزمة سياسية في إطار الشراكة الوطنية، موضحًا أن آشتون أبلغتهم بأن دول الاتحاد الأوروبي لاتتدخل في شئون مصر الداخلية وإنما هي حريصة على استقرار الأوضاع في مصر لأن ذلك يعود على استقرار المنطقة بأكملها.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أننا "دعونا الاتحاد إلي رفض وإدانة الانقلاب العسكري، وإدانة كل جرائم الانقلاب وانتهاكاته لحقوق الإنسان، من عمليات القتل الوحشية والاعتقال القسري".