استضافت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة الدكتور إيهاب الخراط وفدا ألمانيا لمناقشة قضية العدالة الانتقالية واستعراض التجربة الألمانية في ذلك الصدد وإمكانية انضمام مصر للمحكمة الجنائية الدولية والمزايا والمساوئ المترتبة على ذلك. ومن جانبه أكد نائب رئيس محكمة النقض المصرية المستشار عادل ماجد أن المشكلة القائمة في مصر عدم وجود خبرات كافية في مجال العدالة الانتقالية ويتسبب عنه ذلك خسائر فادحة وما تمخضت عنه أحداث ما بعد الثورة خير دليل ،وطالب بإصدار قانون للعدالة الانتقالية وأشار إلى أن المؤسسة الألمانية غير موجهة سياسية بالإضافة إلى أنهم واجهوا مآسي فعلية ورأوا ما دار بأهوال الحرب ولذلك يتمسكوا بالدفاع عن الحقوق واحترام حقوق الإنسان. وقال ماجد إن القضاء الوطني هو الذي لابد أن يتصدى للجرائم الجسيمة مشيرا إلى أن ما حدث في ميدان التحرير والإسكندرية ضد المتظاهرين السلميين نوعية من الجرائم الجسيمة التي تتطلب منظومة عدالة انتقالية سريعة وأضاف أن العدالة الانتقالية غير قابلة للتسييس ودعا إلى اشتراك رجال دين وأساتذة جامعات في علم النفس والاجتماع وحقوق الإنسان لتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية داعيا إلى ضرورة توافر العناصر والخبرات لتطبيق هذا المفهوم في هيئة تتولى ذلك. ومن جانبه أكدالمستشار فولفجانج شومبورج قاضي سابق في دوائر استئناف المحكمة الجنائية الدولية إن أهم مبدأ نعليه في عملنا أننا لا نحاول نقل أي نظام من أنظمتنا إلى دول أخرى ولا نتوقع أن تتخذوا نموذج من نماذجنا ولكننا نقدم لكم الخبرات التي مررنا بها في الاتحاد الأوروبي. وأكد أن دخول مصر في معاهدة دولية من شأنه تقوية القضاء المحلي ،وعندما تسألونني عما يحدث في إسرائيل ليس لدينا الحقائق مشيرا إلى أن العدالة تتضمن إنصاف الأبرياء وأضاف أن القانون الجنائي الدولي لم يكن لدينا من قصف الناتو لبعض المواقع وقتل العديد من الأبرياء ولم تكن لدينا الصلاحيات لذلك أو عن مدى تورط فرنسا في جرائم إبادة ونحن كقضاة ضعفاء . وقال فولفجانج إن فكرة إقامة محاكم دولية نشأت من أروقة الصليب الأحمر الدولي وفي أعقاب الصراعات المسلحة فبعد الحرب العالمية الأولي ظهر مدى الإلحاح في تنفيذ الفكرة ولكنها لم تنفذ ، وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية تم إنشاء أول محكمة دولية في ألمانيا ،وبالتوازي مع ذلك كان هناك محكمة مشابهة في طوكيو ولكن لا توجد تقارير كثيرة عنها . وأضاف أن المحاكمات الدولية تأخذ وقتا طويلا ،وقد تحدثت مع المحاكم في نورمبرج وأكدوا لي أن في ألمانيا توجد وثائق مما ساعد على إنجاز تلك المحاكمات في ألمانيا عقب الحرب. والقضاء الألماني حاول في الثلاثين سنة الأولى بعد الحرب تغطية بعض الحقائق مشيرا إلى أن كل محاولة لطمس الحقيقة تعود على صاحبها وتفتح جروحا خافية ومازلنا منشغلين بما قام به القضاء تلك الفترة بعد مرور 60 عاما على الحرب. استضافت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة الدكتور إيهاب الخراط وفدا ألمانيا لمناقشة قضية العدالة الانتقالية واستعراض التجربة الألمانية في ذلك الصدد وإمكانية انضمام مصر للمحكمة الجنائية الدولية والمزايا والمساوئ المترتبة على ذلك. ومن جانبه أكد نائب رئيس محكمة النقض المصرية المستشار عادل ماجد أن المشكلة القائمة في مصر عدم وجود خبرات كافية في مجال العدالة الانتقالية ويتسبب عنه ذلك خسائر فادحة وما تمخضت عنه أحداث ما بعد الثورة خير دليل ،وطالب بإصدار قانون للعدالة الانتقالية وأشار إلى أن المؤسسة الألمانية غير موجهة سياسية بالإضافة إلى أنهم واجهوا مآسي فعلية ورأوا ما دار بأهوال الحرب ولذلك يتمسكوا بالدفاع عن الحقوق واحترام حقوق الإنسان. وقال ماجد إن القضاء الوطني هو الذي لابد أن يتصدى للجرائم الجسيمة مشيرا إلى أن ما حدث في ميدان التحرير والإسكندرية ضد المتظاهرين السلميين نوعية من الجرائم الجسيمة التي تتطلب منظومة عدالة انتقالية سريعة وأضاف أن العدالة الانتقالية غير قابلة للتسييس ودعا إلى اشتراك رجال دين وأساتذة جامعات في علم النفس والاجتماع وحقوق الإنسان لتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية داعيا إلى ضرورة توافر العناصر والخبرات لتطبيق هذا المفهوم في هيئة تتولى ذلك. ومن جانبه أكدالمستشار فولفجانج شومبورج قاضي سابق في دوائر استئناف المحكمة الجنائية الدولية إن أهم مبدأ نعليه في عملنا أننا لا نحاول نقل أي نظام من أنظمتنا إلى دول أخرى ولا نتوقع أن تتخذوا نموذج من نماذجنا ولكننا نقدم لكم الخبرات التي مررنا بها في الاتحاد الأوروبي. وأكد أن دخول مصر في معاهدة دولية من شأنه تقوية القضاء المحلي ،وعندما تسألونني عما يحدث في إسرائيل ليس لدينا الحقائق مشيرا إلى أن العدالة تتضمن إنصاف الأبرياء وأضاف أن القانون الجنائي الدولي لم يكن لدينا من قصف الناتو لبعض المواقع وقتل العديد من الأبرياء ولم تكن لدينا الصلاحيات لذلك أو عن مدى تورط فرنسا في جرائم إبادة ونحن كقضاة ضعفاء . وقال فولفجانج إن فكرة إقامة محاكم دولية نشأت من أروقة الصليب الأحمر الدولي وفي أعقاب الصراعات المسلحة فبعد الحرب العالمية الأولي ظهر مدى الإلحاح في تنفيذ الفكرة ولكنها لم تنفذ ، وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية تم إنشاء أول محكمة دولية في ألمانيا ،وبالتوازي مع ذلك كان هناك محكمة مشابهة في طوكيو ولكن لا توجد تقارير كثيرة عنها . وأضاف أن المحاكمات الدولية تأخذ وقتا طويلا ،وقد تحدثت مع المحاكم في نورمبرج وأكدوا لي أن في ألمانيا توجد وثائق مما ساعد على إنجاز تلك المحاكمات في ألمانيا عقب الحرب. والقضاء الألماني حاول في الثلاثين سنة الأولى بعد الحرب تغطية بعض الحقائق مشيرا إلى أن كل محاولة لطمس الحقيقة تعود على صاحبها وتفتح جروحا خافية ومازلنا منشغلين بما قام به القضاء تلك الفترة بعد مرور 60 عاما على الحرب.
