المالية: الانتهاء قريبا من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك

كشف مستشار وزير المالية ومسئول ملف الصكوك الدكتور أحمد النجار عن قرب انتهاء الوزارة من إعداد المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون الصكوك.
أرسلت الوزارة خطابات رسمية لكل الجهات المعنية بتنفيذ القانون مثل البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والجهات المعنية الأخري لمعرفة رؤية هذه الجهات بالنسبة للقواعد والمبادئ التي ترغب في وضعها باللائحة.
جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير المالية الدكتور فياض عبد المنعم حول تطورات ملف الصكوك، ونتائج أول دورة تدريبية عن تطبيقات الصكوك نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.
وقال إن هناك العديد من الجهات العامة والخاصة ستشارك في صياغة اللائحة التنفيذية،مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري هو من سيضع القواعد الحاكمة لتنظيم طروحات البنوك من الصكوك بجانب محددات دور البنوك كمروج ومكتتب في الصكوك سواء التي تطرحها الجهات العامة أو طروحات القطاع الخاص مستقبلا.
وأضاف أن إدارة البورصة وهيئة سوق المال هما المعنيان بوضع قواعد قيم وتداول الصكوك في السوق الثانوي بالبورصة المصرية، موضحا أن هناك حاجة لتعديل قواعد المحاسبة المصرية فيما يتعلق بالمعالجة المحاسبية للصكوك وعوائدها.
وأكد النجار أن مسودة اللائحة التنفيذية فور الانتهاء منها سيتم وضعها على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية لإطلاق حوار موسع مع المتخصصين حولها، بما يضمن نجاح التجربة.
كما كشف عن تنظيم وزارة المالية لعدة لقاءات للجاليات المصرية في الخارج لشرح قانون الصكوك والمزايا الاستثمارية التي يوفرها، حيث بدأت تلك اللقاءات الأسبوع الماضي بلقاء للجالية المصرية في قطر على هامش اجتماعات منتدى الدوحة الاقتصادي العالمي الذي عقد بالدوحة، كما سيعقد لقاء آخر الخميس المقبل مع الجالية المصرية بالسعودية على هامش الاجتماع السنوي لمنتدى المستثمرين العرب بالرياض، لافتا إلى أن تلك اللقاءات تستهدف الترويج لقانون الصكوك استعدادا لبدء أول طرح لصك عام مصري خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية ومسئول ملف الصكوك أن التقرير أظهر نجاح الدورة التدريبية حيث شارك فيها ممثلو 85 جهة في مصر، يشملون ممثلين عن 25 وزارة و20 محافظة و20 بنكا تجاريا و8 جمعيات للأوراق المالية وجمعيات المستثمرين في الأوراق المالية و7 شركات قابضة، إضافة إلى ممثلين عن الجهات الرقابية والتنظيمية مثل البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة.
وقال إن الدورة التدريبية أظهرت مدى اهتمام أوساط المستثمرين والجهات المشاركة بالدورة بآلية الصكوك باعتبارها أحد أهم الأدوات التمويلية الجديدة التي تكتسب زخما على المستوى العالمي في الوقت الحالي، حيث تحقق معدلات نمو متسارعة للغاية وهو ما
يضمن تحقيق معدلات تغطية جيدة للطروحات المصرية من الصكوك مستقبلا.
وأشار النجار إلى أن وزارة المالية مستمرة في التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في تنظيم دورات تدريبية أخرى، بجانب التعاون الفني في مجال طرح الصكوك والترويج لها وإدارة عمليات الاكتتاب.