وزارة الصناعة تعقد مؤتمرا حول تحسين إنتاج الصناعات الغذائية

نظمت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ممثلة في مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف والهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID) مؤتمرا تحت عنوان " تحسين الإنتاج المستدام بيئيا للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات الغذائية".

ويأتي ذلك في إطار مشروع تيسير التجارة بغرض تقديم الدعم الفني الكامل للمنشآت الصناعية لتطبيق تكنولوجيات ترشيد الطاقة كمرحلة مستقبلية مما يسهم في زيادة قدراتها التنافسية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
وأوضح د. محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية خلال كلمته في افتتاح المؤتمر أن المؤتمر يهدف إلى مراجعة إجراءات ترشيد الطاقة الحرارية سواء كانت عزل أو استرجاع للحرارة الناتجة من التصنيع ومراجعة إجراءات ترشيد الطاقة الكهربية وعمل القياسات الفنية لمصادر استهلاك الطاقة والتدريب والتوعية بمبادئ كفاءة استخدامها وترسيخ مبدأ استهلاك الطاقة الجديدة والمتجددة في المصانع بما يساهم في تعزيز دور مصر كمركز للتجارة الدولية من خلال تحديث وتطوير القواعد والأنظمة التي تطبقها لإدارة شئون التجارة بما يصب في مصلحة الاقتصاد القومي .
وأضاف أن المشروع يساهم في زيادة وعى القطاعين العام والخاص بأهمية الربط بين ترشيد الطاقة والاستدامة البيئية والتنافسية في الأسواق العالمية مما يسهم بدوره في إحداث نمو اقتصادي أكثر استدامة وسلسلة تصنيع قيمة ذات إنتاج "أنظف" في مصر واللذان يعدان من أهم الأهداف القومية البيئية والاقتصادية.
وأشار إلى أن الهيئة تساهم في هذا المشروع بالاشتراك مع مجلس التكنولوجيا والابتكار والمجلس التصديري للصناعات الغذائية من خلال قيام خبراء الهيئة بعمل الدراسات الفنية اللازمة بالتعاون مع الخبراء من الجهات الأخرى المشاركة في المشروع لمدة عام للوصول لنتائج ملموسة وخاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الصناعات الغذائية ، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستركز على قطاع الصناعات الغذائية فقط نظرا لكونه أحد أهم القطاعات الصناعية كثيفة العمالة خاصة في نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يستلزم وضع خطة لترشيد وتوليد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة .
وقال جون فارلى مدير مشروع تيسير التجارة أن المشروع عبارة عن شراكة للمساعدة الفنية للتنمية بين الوكالة الأمريكية للتنمية والحكومة المصرية ممثلة في الحكومة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك ووزارة التموين والتجارة الداخلية حيث يستمر المشروع لمدة 4 أعوام تنتهي في عام 2014 ، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى إجراء تعزيز فوائد تيسير التجارة في مصر والحفاظ عليها بما يضمن تعزيز تبنى إجراءات تنمية اقتصادية مستدامة بيئيا كما يحسن بدوه من تنافسية المنتجات المصرية.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تتمثل في تنفيذ مشروع تجريبي قائم على الأبحاث وتقديم المشاورات المجانية مع الشركات المصرية التي لديها الاستعداد للمخاطرة والابتكار والتغلب على التحديات وعلى استعداد لمشاركة تجاربها وخبراتها وتعميمها على قطاع أوسع ، لافتا أن فريق عمل المشروع يعمل حاليا على اختيار الشركاء في القطاعين العام والخاص الذين لديهم رؤية خاصة بتوفير الطاقة والاستدامة البيئية وتحديدا 12 شركة في المرحلة الأولى من المشروع في قطاع الصناعات الغذائية في مجالات الفواكه والخضراوات ، العصائر والمشروبات والمياه ، و الألبان ، واللحوم المعالجة والمجازر ، والحلويات.
وعن النتائج المتوقع تحقيقها من المشروع قال مدير مشروع تيسير التجارة أنه بالنسبة لشركات معالجة الأغذية المصرية سيساهم المشروع في الحد من استهلاك الطاقة من 5 إلى 20% من نسبة استخدام الطاقة الحرارية و من نسبة 5 إلى 15 % من الطاقة الكهربائية والحد من إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للتكنولوجيات.
ومن جانبه ، قال المهندس علاء البهى رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن الصادرات المصرية غير البترولية تحقق 22 مليار دولار في العام الواحد كمساهمة في إجمالي الناتج القومي مقارنة ببعض القطاعات الحيوية الأخرى مثل قناة السويس التي تحقق مالا يزيد عن 5 مليار دولار و السياحة التي تحقق ما لا يتعدى 13.5 مليار دولار مما يؤكد الأهمية القصوى للصادرات المصرية غير البترولية التي تساهم في توفير العملة الصعبة ، مشددا على أهمية توفير البيئة الملائمة للمساعدة على التصدير ووضع قواعد لتنمية الصادرات و تحسين جودة المنتج المحلى سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير.