ذكرت صحيفة لوبون الفرنسية أن الرئيس محمد مرسي الذي أصدر قرار في نوفمبر الماضي بالإطاحة بالنائب العام عبد المجيد محمود هو القرار الأشهر في تاريخ مصر بعد الثورة .
وقالت الصحيفة أن منصب النائب العام هو منصب هام للغاية من حيث الفاعلية و التأثير بعد منصب رئيس الجمهورية وبعد وزير الدفاع .
و أشارت إلى أن قرار مرسي بإقالة عبد المجيد محمود أدخله في مواجهة مع القضاء بسبب عدم قانونية القرار وتجاوزه الهيئات القضائية المختصة بإصدار هذا القرار.
وأضافت أنه رغم الانتقادات الشديدة التي وجهت لعبد المجيد محمود بميله لنظام مبارك وعدم وجود إجماع عليه إلا أن إطاحة مرسي به عكست الأمر لصالحة خاصة أن آداء النائب العام الحالي آدائه لم يلقى القبول سوى لدى التيار الإسلامي .
وأوضحت أن حكم القضاء بعودة عبد المجيد لمنصبه سبب حرج لمرسي و جدل قانوني و ارتباك في الدوائر القضائية و حيرة المواطنين الذين لهم قضايا يشرف عليها النائب العام و ارتياح لدى النشطاء السياسيين الذين استدعاهم النائب العام ليمتنعوا عن المثول أمامه على خلفية هذا الحكم .
واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن مرسي دائما منذ انتخابه يصدر قرارات ثم يعود ويلغيها بعد ضغوط شعبية و لكنه يتمسك بقرار تعين نائب عام جديد و الإطاحة بالقديم و هو ما يجعل هذا القرار عرض مستمر .