كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.صلاح عبد المؤمن، أن نسبة ما يتم تداوله من المبيدات شديدة السمية في مصر لا يتجاوز 5% من جملة ما يتم تداوله في السوق المحلي. وأكد أن المشكلة الرئيسية في استخدام المبيدات تكمن في كيفية الاستخدام وليس في المبيد نفسه، مضيفا أنها حاصلة على البطاقة الحمراء دليلا على خطورتها. جاء ذلك خلال الندوة العلمية الأولى للمبيدات وآثار تطبيقاتها، صباح الثلاثاء 26 مارس. وقال عبد المؤمن إن حجم تجارة المبيدات على مستوى العالم لا يتجاوز 5 مليار طن، باستثمارات تبلغ 50 مليار دولار، يبلغ نصيب مصر منها حوالي 7 آلاف و600 طن سنويا. وأشار إلى أن استهلاك الفدان الواحد في مصر لكل محصول يقدر ب 500 جرام بينما يبلغ معدل الاستهلاك في أوروبا 800 جرام للفدان الواحد. وكشف الوزير عن تراجع نصيب المواطن المصري من المبيدات المستخدمة في تطهير النباتات من الآفات الزراعية حيث أكد أن المعدل العالمي لنصيب الفرد من المبيدات يبلغ 5 أضعاف نصيب المواطن المصري. وأوضح أن أحدث الإحصاءات التي أجرتها وزارة الزراعة توصلت إلى أن نصيب المواطن من المبيدات يبلغ 72.5 جرام سنويا بينما يتجاوز المعدل العالمي 385 جرام للفرد في العام الواحد. وأضاف عبد المؤمن أن الرقعة الزراعية في مصر اتسعت خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 15 مليون و300 ألف فدان وفقا لآخر الإحصاءات تسهم بحوالي 130 مليار جنيه سنويا في الناتج القومي المصري وقال إن مستلزمات الإنتاج الزراعي بلغت حوالي 20 مليار جنيها منها 900 مليون جنيه تكلفة مبيدات الآفات الزراعية تمثل 4.5% من جملة مستلزمات الإنتاج الزراعي. وأكد الوزير أن الحكومة تسعى إلى وضع نظام صارم لرصد متبقيات مبيدات الآفات الزراعية يتناسب مع المتطلبات التسويقية الحديثة عالميا ومحليا، لافتا إلى وجود منظومة متكاملة لإدارة استهلاك المبيدات في مصر تحت مظلة لجنة مبيدات الآفات الزراعية التي تتبع إجراءات مشددة في تسجيل المبيدات تضاهي أفضل النظم العالمية.