القضاء الإداري ينقذ "المساجد" من العبث السياسي وفوضى الفتاوى

حظرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، إصدار الفتاوى من غير دار الإفتاء.
وقضت المحكمة بعدم جواز استخدام منابر المساجد لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية.
ولم تجز المحكمة خلط الدين بالسياسة, موضحة أن الفضيلة المستقاة من الدين ليست سلعة تباع وتشترى على القنوات الفضائية، لكنها منهج حياة لصالح الوطن.
جاء ذلك في حكم تاريخي أحوج ما تكون مصر إليه في هذه الأيام التي تمثل أخطر لحظات تمر بها البلاد, وجاء الحكم لتوحيد الصف ونبذ الفرقة ووقف فوضى الفتاوى من غير أهلها، ليؤكد القضاء المصري الشامخ أنه دائما الحصن المنيع لحماية الوطن.
وأكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في حكمها الصادر برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجي، وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وخالد جابر وأحمد درويش عبد الوهاب السيد، أن المسجد هو قلب المجتمع الإسلامي وملتقى المؤمنين بالغدو والآصال لأداء حقوق الله واستلهام الرشد واستمداد العون منه جل شأنه، وهو مصدر طاقة روحية خصوصا أيام الجمع عندما تنصت جماهير المصلين في سكينة وخشوع للإمام والخطيب وهو يشرح لهم تعاليم الإسلام ويبين لهم حدود الله ويفقههم على ما في الكتاب والسنة من عظات وآداب ومن ثم كان تأثيرها ذو خطر جلل لذا يتعين على الأئمة ألا يستخدموا منابر المساجد في تحقيق أهداف سياسية أو حزبية فيجب أن يبتعدوا عن التيارات السياسية انضماما لطرف والطعن في الأخر، فلا يجوز خلط الدين بالسياسة بل يجب عليهم استمداد معاني الفضائل الإسلامية من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح.
وأضافت المحكمة انه إذا كان العلماء قد تجوزوا في الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة في فضائل الإعمال، فقد اشترطوا لذلك ألا تخالف في ذلك قواعد الإسلام الكلية ولا أصوله العامة وفى الأحاديث الصحيحة والحسنة وفى سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين والأئمة المتبوعين ما يغنى عن الخوض في الأساطير و الأوهام أو التعرض للأمور الخلافية التي تتعصب لوجهة نظر معينة أو الخوض في الجدال السياسي بين الأطياف المختلفة ,فالمسجد يجب ان يجمع ولا يفرق ويلم شمل الامة بشعب الايمان والفضائل، فقد شقي المسلمون بالفرقة زمنا طويلا وعاشوا في ظلم وظلام بسبب عدم مرعاة ذلك، وجدير بهم أن يجدوا في المساجد من سير الرسول الكريم ما يوحد الصفوف ويطفئ الخصومات، لا بث النيران فيها بإصدار الفتاوى من غير أهلها حتى يسلم المجتمع من السوء وتلك مسؤولية تقع على الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لوقف فوضى الفتاوى من غير المختصين قانونا بإصدارها وقصرها فحسب على دار الإفتاء المصرية.
وكانت المحكمة قد قضت بإلزام وزارة الأوقاف بأن تؤدي إلى المواطن "علي حامد محمود" إمام وخطيب المسجد الكبير بمدينة مرسى مطروح، مكافأة تعادل مرتب شهر سنوياً، المقررة للعاملين بالمساجد الرئيسية في عاصمة كل محافظة تقام بها الاحتفالات الدينية التي لا يوجد بها صندوق للنذور، والجمع بين تلك المكافأة وبين إعانة الاغتراب بما يعادل أربعة أشهر سنوياً للعاملين من غير أبناء المحافظة وما يترب على ذلك من آثار اخصها صرف الفروق المالية وألزمت وزارة الأوقاف بالمصروفات.
وقالت المحكمة إن إمام وخطيب المسجد المذكور حصل على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز ولم يوقع عليه ثمة جزاء ولم يوجد في الأوراق ما يهون من كفاءته كمثال للإمام والخطيب الملتزم و أنه يتعين على وزير الأوقاف أن يصرف له و للائمة والعاملين من رجال الدعوة المكافأة التي تعادل شهر سنويا للائمة العاملين بالمساجد الرئيسية في عاصمة كل محافظة تقام بها الاحتفالات الدينية التي لا يوجد بها صندوق للنذور، وأنه يجوز الجمع بينها وبين إعانة اغتراب بما يعادل أربعة أشهر للائمة المقررة لرجال الدعوة العاملين في محافظات أسوان وقنا والوادي الجديد ومرسى مطروح، بشرط ألا يكون من أبناء المحافظة التي يعمل بها.