الحرية والعدالة يستعد للانتخابات البرلمانية وتشكيل خريطة التحالفات الانتخابية

قال الأمين العام لحزب الحرية والعدالة حسين إبراهيم، إن الحزب يقبل الحوار غير المشروط، على أن تكون له ضمانات جدية.
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي في ختام المخيم الثاني لحزب الحرية والعدالة، الذي عقد بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر أن تغيير الحكومة ليس قرار حزب الحرية والعدالة، لافتا إلى أن الحزب لا يتدخل في القضاء المصري أو في مؤسسات الدولة.
كما أكد الأمين العام لحزب الحرية والعدالة أن من يعطى غطاء سياسيا للعنف أو يقوم بأعمال العنف هو من يضر بالاقتصاد المصري، مشددا على أن الحزب يدعم ويقدم رؤى فنية ودراسات ومشروعات لمؤسسة الرئاسة أملا منه في أن تقوم القوى السياسية الأخرى بنفس الأمر.
وأكد أن التظاهر السلمى حق للشعب المصرى لأنه اكتسبه لنفسه منذ ثورة 25 يناير، مؤكدا أن حزب الحرية والعدالة لم يناقش قانون التظاهر ويعمل مع الجميع من أجل تنمية الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة مؤكدا ان الحزب لن يسمح بان يتعارض القانون مع حق كفله الدستور الجديد بحرية التعبير السلمي عن الرأي.
وقال الأمين العام لحزب الحرية والعدالة حسين إبراهيم، "إن الحزب سيسعى للحصول على الأغلبية بمقاعد مجلس النواب المقبل"، مشيرًا إلى أنه يأمل عدم مقاطعة القوى السياسية للانتخابات المقبلة.
وأضاف إبراهيم أن الحزب يعقد حاليا حوارات مع مختلف القوى السياسية للتنسيق والتحالف، وسيتم إعلان نتائج هذه الحوارات فور الانتهاء منها، قائلاً: حال حصولنا على أغلبية في مجلس النواب سنعمل على تشكيل حكومة موسعة
وأشار إبراهيم إلى أنه لا يمكن القبول بإلقاء قنابل المولوتوف على قصر الرئاسة أو المستشفيات وغيرها من المؤسسات والمنشآت.
وأضاف أنه لابد أن نصل لاستقرار سياسي وأمنى حتى ينهض الاقتصاد ويتم استكمال مؤسسات الدولة، مضيفا أن الخروج من الأزمة الحالية يتطلب نبذ العنف وتطبيق الدستور وعدم إعطاء غطاء سياسي لأعمال العنف.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الحزب مراد على أن الوضع الأمني وغياب الاستقرار يضع مصر في ظروف صعبة اقتصاديا تهدد سوق الاستثمار في مصر
و قال على إن هناك خوفًا من المستثمرين نتيجة هذه الأوضاع"، مبينًا أن مصر لابد أن تحقق الاستقرار السياسي لأنه السبيل الوحيد لإنعاش الاقتصاد.
وأكد البيان الختامي للحزب انه تم استعراض المشهد السياسي و الوضع الاقتصادي وأداء الحزب في الفترة السابقة، كما تم تناول خطط ومستهدفات الحزب خلال الفترة القادمة.
وأكد الحزب ضرورة استكمال بناء مؤسسات الدولة بانتخاب مجلس نواب يعبر عن آمال الشعب المصري ويدعم الشرعية التي استقرت مع إقرار الشعب المصري لدستوره ومع انتخابه أول رئيس مدني انتخاباً حراً ونزيهاً.
بالإضافة إلى العمل الجاد للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط ومساعدة فئات الشعب في تحسين الأحوال المعيشية من خلال تقديم الدعم الفني لمؤسسات السلطة التنفيذية و التعاون مع كل قوى المجتمع الأهلي كقطب من أقطاب التنمية.
وشدد على ضرورة العمل علي دعم الاستقرار السياسي كقاعدة أساسية في بناء الاقتصاد لدولة تواجه الكثير من التحديات، وإعطاء الأولوية للتواصل مع الجماهير في مختلف المحافظات وتفعيل أمانة الاتصال السياسي والإعلام لتوضيح رؤية الحزب ومنهجه لكافة شرائح المجتمع مع الاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة في ذلك، ومتابعة الخطة التنفيذية لحملة "معا نبني مصر" والاتفاق علي طرح مشروعات جديدة لتوسيع قاعدة استفادة المواطنين من مشروعات الحملة لتصل إلى كل شرائح المجتمع.
كما أكد على إعطاء الأولوية لتطبيق إستراتيجية النهوض بالشباب التي تم استعراضها خلال المؤتمر والتي تستهدف تمكين الشباب في بناء وطنه وتضمن توفير مستقبل زاهر لهم.
وأوصى المؤتمر بالبدء الفوري في إعداد الحملة الانتخابية مع الأخذ في الاعتبار التنسيق والتحالفات الانتخابية التي يقرها المكتب التنفيذي للحزب بما يضمن تحقيق الأغلبية للحزب في مجلس النواب القادم
والترحيب بالحوار والتواصل مع جميع القوي والأحزاب السياسية والتأكيد علي قبول الحزب لطرح كافة المواضيع للحوار بدون شروط مسبقة.
من جانبه أكد رئيس حزب الحرية والعدالة د. سعد الكتاتني، أن ما يحدث الآن من أحداث عنف تستهدف تأجيل الانتخابات البرلمانية، كما حدث قبل انتخابات مجلس الشعب الماضية دورة 2012؛ حيث كانت أحداث محمد محمود وغيرها من أحداث عنف استهدفت تعطيل الانتخابات.
وقال الكتاتنى خلال لقائه بقيادات الحزب، إن هناك من حاول استحضار صورة ثورة 25 يناير بأحداث العنف التي ارتكبت خلال الفترة الماضية وحتى الان ولكن هذا المكر لن يؤدى إلى نتيجة.
وعن ملف العلاقة بين الرئاسة والحزب، أشار الكتاتنى إلى أن الحزب لا يتدخل فى شئون الرئاسة مطلقا، وأنه حريص على استقلال هذه المؤسسة، مؤكدا ثقته فى الرئيس الذى يحمل ملفًا إصلاحيًّا واضحا.
وأضاف: تغيير الحكومة في الوقت الحالي يعطى حالة من عدم الاستقرار السياسي الذي يتبعه عدم استقرار اقتصادي، بالإضافة إلى الجدل والنقاش الذي سيظهر خلال عملية اختيار رئيس الحكومة وتشكيلها، مشددا على أن الحزب يقبل بالحوار الغير مشروط مع الجميع، وفتح كل الملفات ومناقشة المبادئ وتفاصيلها.
وقال إن مصر الآن تواجه عدة تحديات أهمها التحدي الأمني، لافتًا إلى أن الحزب لديه تصور لإعادة تأهيل وزارة الداخلية، وإصلاح المنظومة الأمنية في البحث الجنائي والأمن الوطني.
وأوضح أن هناك محاولات مضنية لمنع حزب الحرية والعدالة من الحصول على أغلبية في الانتخابات القادمة، مؤكدا أن الحزب يسعى إلى للحصول على أغلبية، إما عن طريق التحالف أو التنسيق المحسوب.
وتابع: لم يستطيع أحد تحقيق ما حققه حزب الحرية والعدالة في هذا الوقت الضيق من أغلبية في مجلس الشورى، وأكثرية فى مجلس الشعب، وأن يفوز مرشحه في انتخابات الرئاسة.