"قنديل" يتلقى نتائج زيارة وزير الري ل "تنزانيا" و"أوغندا"

يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه – الاثنين 21 يناير- برئاسة د.هشام قنديل، التقرير الشامل المقدم من وزير الموارد المائية والري د.محمد بهاء الدين، حول نتائج زيارته لكل من تنزانيا وأوغندا.

وتضمن التقرير مشاركة وزير الري في تسليم المرحلة الأولى من مشروع حفر الآبار الجوفية بتنزانيا، وأنه تم تسليم الحكومة التنزانية 30 بئراً جوفياً تم إنشاؤها بمنحة مقدمة من الحكومة المصرية لخدمة 7 مقاطعات في 5 أقاليم، وهى كاليمنجارو وموانزا ومارا ومانيارا وشينيانجا، وتضم هذه المقاطعات قرابة الثلاثين قرية يستفيد من هذه الآبار أكثر من 120 ألف نسمة، وذلك بمعدل حوالي من 2000 إلى 7000 نسمة للبئر الواحد.

وأكد التقرير على شكر المسؤولين بوزارة المياه التنزانية وامتنانهم للحكومة المصرية، في إطار المساعدات التي تقوم بها، سواء في مجال التدريب، أو في مجال حفر الآبار الجوفية، وأهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في إدارة الموارد المائية وإدارة المياه الجوفية، وتطلعهم إلى استمرار التعاون الفني مع مصر في هذه المجالات.

ويتضمن التقرير نتائج اللقاء الذي جمع الوفد المصري بوزير المياه التنزاني وتم التأكيد خلاله على أن الاتفاقية الإطارية والمسماة "اتفاقية عنتيبي" التي تحتوى على مواد إيجابية تم التوافق حولها إلا أنها مازالت بها ثلاث نقاط لم تحقق متطلبات المصرية السودانية، وهو ما يستوجب أخذ وجهة نظر دولتي المصب في الاعتبار.
وأكد على انفتاح مصر التام للعودة للتفاوض والنقاش حول النقاط الخلافية، وأنه رغم ما يعترض التعاون على المستوى الإقليمي من بعض الصعوبات فإن هذا لا يمنع التعاون على المستوى الثنائي حتى يتم الوصول إلى حل توافقي للنقاط الخلافية.

وشمل التقرير تأكيد الحكومة التنزانية على أن اقتصادها يمر بمرحلة انفتاح ويرحب بالاستثمارات المصرية في جميع المجالات، وخاصة في مجال منشآت الري وتوليد الطاقة وتوصيل مياه الشرب، مؤكداً على أهمية تبادل وجهات النظر المختلفة بين دول الحوض سواء على المستوى الإقليمي أو الثنائي فيما يخص الاتفاقية الإطارية.

وتضمن التقرير زيارة الوزير لأوغندا والتي شهد خلالها فعاليات انطلاق المرحلة الرابعة من المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى، وذلك بالعاصمة الأوغندية كمبالا، حيث يقوم بتوقيع المرحلة الرابعة من مشروع التعاون المصري الأوغندي بتمويل مصري قيمته 2مليون دولار أمريكي، كما يوقع عن الجانب الأوغندي وزير الزراعة والأسماك بأوغندا.

يأتي ذلك في إطار فعاليات التعاون المشترك مع دول حوض النيل الذي تنتهجه مصر في التعامل مع دول الحوض بعيدا عن المسار التفاوضي حول الاتفاقية الإطارية التي ترفض مصر والسودان والكونغو توقيعها حتى اليوم.