مرسي: حريصون على استكمال بناء المؤسسات وإقرار دولة القانون

أكد الرئيس محمد مرسى التزام مصر الكامل والواضح بالمضي قدما في استكمال بناء مؤسسات الدولة الدستورية والحكم الرشيد ودولة القانون في إطار الدولة المدنية الحديثة .
وقال إن هذا هو الطريق الذي يطمح فيه الشعب المصري كله، ونحن حريصون حكومة ومعارضة على إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة ليتكون مجلس النواب خلال 3 شهور لاستكمال مسيرة الديمقراطية وبناء المؤسسات في مصر وقطعنا فيه شوطا كبيرا .
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للرئيس مرسى الأحد 13 يناير مع رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبى.
وأكد الرئيس على قوة ومتانة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي،مشيرا إلى أن الزخم الذي تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي يعكس حرص الاتحاد على تدعيم هذه العلاقات وأيضاً يعكس أهمية مكانة مصر لدى الاتحاد الأوروبي على جميع المستويات السياسية والاجتماعية.
وقال الرئيس مرسي ان هذا يوم من أيام القاهرة السعيدة التي تستقبل فيها رئيس المجلس الأوروبي والوفد المرافق له للتباحث حول توسيع برامج التعاون بين البلدين واستكمال الحوار البناء الذي بدأ مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل خلال شهر سبتمبر 2012.
وأضاف الرئيس إن مصر تثمن المواقف الأوروبية الداعمة لعملية التحول الديمقراطي في مصر ودول الربيع العربي ، مشيرا إلى جهود مصر في بناء الدولة المدنية الحديثة في وإلى الشوط الطويل الذي قطعته مصر في هذا المجال وان المسيرة الديموقراطية لبناء المؤسسات في مصر ستكتمل بانتخاب مجلس النواب بعد أن تم إقرار الدستور.
وأكد الرئيس أننا نقدر انه لايزال هناك مجال متسع نكثف من خلاله تعاوننا حول مخاطر انتشار النزاعات في الدول المحيطة ونسعى للانتقال لمرحلة الاستقرار الحقيقي وإننا نثمن المواقف الأوربية الواضحة والتي تبنى على المواقف الإنسانية وذلك تجاه الأزمة السورية وعملية السلامة في الشرق الأوسط ونسعى لإيجاد حلول عادلة وعاجلة لهذه الأزمات .
وأضاف أن الدليل على اهتمام الاتحاد الأوروبي بمصر والشراكة نتائج اجتماعات مجموعة العمل المصرية الأوروبية التي عقدت في القاهرة خلال نوفمبر 2012.
وقال الرئيس أن مصر تعتز وتثمن المواقف الأوروبية الواضحة التي اتخذت لدعم عملية التحول الديمقراطي والربيع العربي.
وأكد إننا لا نستطيع أن نغفل بؤرة صراع جديدة آخذه في التشكل في الساحل الإفريقي ، والأوضاع في مالي تحديدا تقتضي التعامل بحكمة مع كافة الأطراف الدولية .
وشدد على تطلع مصر لتنسيق المواقف مع الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن مؤكداً أن موقف مصر الثابت انه لا يمكن أن تحل مشكلة مالي عسكريا ويجب علينا السعي للتنمية ، ولا ننقل التوتر بين الدول الإفريقية ، والتدخل العسكري لن يمنع مثل هذه الصراعات أو الأحداث التي يصاحبها عنف أحيانا .
وأضاف الرئيس :إن السجل المشرف للتعاون بين مصر والاتحاد الأوربي يجعلنا نطمئن لقدرتنا المشتركة على تخطي أي عقبات تعيق تقدم خطواتنا ، بما يحقق ما تصبوا إليه شعوبنا ونأخذ في الاعتبار أن البيئة الديموقراطية الواعدة التي ستتحقق يقينا في مصر بدأت تحفز علاقاتنا وتحررها من أي قيود.
وقال الرئيس أن بحث أيضا تطورات الأوضاع في فلسطين .
ومن جانبه قال رئيس المجلس الأوروبي إنه ناقش مع الرئيس مرسى العديد من القضايا منها التطورات في المنطقة مضيفا أنه جاء للقاهرة برسالة بسيطة بأن منطقة الربيع العربي بدأت مرحلة التغيير .
وأكد فان رومبى أن الاتحاد الأوروبي يريد أن تنجح الديمقراطية في مصر وإننا نعي أيضا الاختلافات العميقة بين المجتمعات التي تعيش زخم هذه التغيرات ، والعالم ككل يضع نصب عينية الإصلاح في مصر التي تلعب دورا رئيسيا في المنطقة.
وقال إن التغيرات في مصر لها تأثير خارج حدودها ولأول مرة يتذوق المصريون ثمار الديموقراطية ، مؤكداً أن الاتحاد يعي انه مازال هناك الكثير الذي يجب تحقيقه ، ولقد ناقشت هذه المسائل مع الرئيس مرسى ، وبعض المشاكل التي حدثت خلال الأسابيع الماضية والتي سبقت إقرار الدستور .
وأضاف : لقد خلصت من خلال تجربتنا إلى أنه من المهم جدا التوافق في الآراء والشمولية حول الأوضاع ، ولقد شجعت الرئيس مرسي على تكثيف جهوده في هذا الشأن ، وسأوصل هذه الرسالة لكل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين الذين سأقابلهم خلال هذه الزيارة .
وأكد استعداد الاتحاد الأوروبي لإيفاد مراقبين لمتابعة الانتخابات البرلمانية القادمة ، ومن المهم استعادة الثقة الاقتصادية وعودة الاستقرار السياسي لجذب المستثمرين والسياح للقاهرة .
وقال إن الجميع يريدون أن يثقوا بأن العملية الديموقراطية تسير على الطريق الصحيح ، ولكن على الصعيد الاقتصادي مازالت هناك بعض الأمور العالقة ، ونعلم في أوروبا مدى صعوبة اتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية.
وأضاف أن الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي سيساعد على كسب الثقة لدى المستثمرين والشركاء الدوليين ، لذا فنحن نرحب بالمناقشات الهامة مع النقد الدولي .
وأشار إلى أنه أكد للرئيس مرسى دعم الاتحاد لتحول مصر الديمقراطي ، مشيرا إلى أنه في هذا الشأن خصص الاتحاد الأوروبي إلى جانب مؤسسات تمويل مشاركة أكثر من 6.5 مليار دولار لدعم التحول مصر الديمقراطي .
وأضاف أنه تم بحث صياغة جدول أعمال مكثف للتفاوض من اجل إقامة منطقة تجارة حرة وعميقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر .
وأشار إلى أنه ناقش أيضا موضوع استعادة الأموال المصرية المهربة للخارج وخاصة دول الاتحاد الأوروبي ونعمل مع الدول الأعضاء لجعل تعاوننا أفضل في هذا الشأن .
وأكد أنه يتفق مع الرؤية المصرية بان المذبحة في سوريا يجب أن تتوقف ، وبالنسبة لنا نرى انه لابد من تنحي الأسد لخلق عملية تحول شاملة ، وانه من المؤسف أن يظهر النظام السوري عدم التزامه بحل سياسي للازمة كما أنه من المؤسف أيضا أن تتسبب الأزمة في سوريا في وفاة 60 الف شخص.
وفى سؤال حول طبيعة العلاقات المصرية الإيرانية وهل هناك فيتو أمريكي لعدم عودتها قال الرئيس محمد مرسي : الملف الرئيسي الذي يتم مناقشته في الزيارات الإيرانية لمصر هو سوريا ، ونريد أن يتحقق لسوريا الأمن والاستقرار ، ونحن نفعل ذلك من خلال المبادرة الرباعية والأشقاء العرب والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ، ويجب وقف إطلاق النار ونزيف الدم ، وأنه لا مجال للنظام الحالي ، ونحن ضد استخدام العمل العسكري من خارج سوريا لحسم الصراع هناك ، وإننا ضد تقسيم سوريا بأي شكل من الأشكال.