حذرت لجنة تنمية القوى البشرية والإدارية المحلية بمجلس الشورى من سياسة ممنهجة لتدمير الصناعة المصرية تعتمد على تصفية شركات القطاع العام .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء 8 يناير برئاسة د. عبد العظيم محمود في لمناقشة مصير شركة النصر للسيارات بعد وقف إنتاج الشركة التي كانت واحدة من أهم شركات مصر منذ إنشائها عام 1960 وصدور قرار بتصفيتها في عام 2009.
وقال أحمد رمضان رئيس نقابة العاملين بالشركة إن نحو 234 عاملا فقط هم المتبقون الآن في الشركة، التي كانت تضم نحو 15 ألف عامل بشركة النصر للسيارات عند إنشائها في عهد ثورة 52 ، وأحيل معظمهم للمعاش، وكانوا قوة ضاربة في اقتصاد مصر إلى جانب شركات أخرى كانت تحت اسم " النصر" مثل شركات النصر للتلفزيون والنصر للمراجل والنصر للبطاريات وغيرها وكلها توقفت في ظروف غامضة.
ووصف قرار د. محمد مرسي رئيس الجمهورية بإعادة تشغيل الشركات المتوقفة " حوالي 200 شركة ومنها النصر للسيارات "بأنه كان بمثابة مفتاح الحياة لشركات تعرض عمالها للطرد ووعود بإعادة توزيعهم على شركات أخرى مشيرا إلى أن شركات القطاع الخاص لا تبحث إلا على المكسب السريع وليس مصلحة الاقتصاد ومصلحة العاملين مشيرا إلا أن الأمر يتعلق بسياسة دولة وليس بمسئولي الشركة.
وأوضح أن شركة النصر للسيارات كانت تنتج للقوات المسلحة ولهيئة النقل العام وظلت تنتج جميع المركبات والحافلات ولكن خسائرها بلغت 6ر1 مليار جنيه في عام 2009 مما أدى لصدور قرار بوقف النشاط ثم بتصفية الشركة رغم أن ماكينات الشركة في ذلك العام كانت تعمل على تجميع 1400 سيارة شاهين ولها عقود تشغيل مع شركات ميراكو وإيديال ومترو الأنفاق وغيرها ولا ذنب للعامل في تلك الخسائر.
وقال إن العامل يتحمل نتائج أي قرار يصدر سواء بوقف التشغيل أو التصفية بل إن من العاملين بالشركة ، ومنهم مديرو إدارات وفنيون وإداريون وعمال " رفضوا قرارات إحالتهم للمعاش ويقومون بحراسة أسوار الشركة ليلا ومخازنها " حوالي 47 مخزنا" تضم من قطع الغيار والمعدات ما قيمته 750 مليون جنيه ومع ذلك يتهمون بأنهم بلطجية لا يعملون.
واتهم د. عبد العظيم محمود رئيس اللجنة من وصفهم ب"الأيادي الخفية" التي تقف وراء وقف تشغيل والسعي لتصفية شركة النصر للسيارات على غرار ما حدث في شركة فحم المغارة واعتبره " تخريبا متعمدا" للتصفية والحجز على المعدات وكذلك شركة فوسفات البحر الأحمر التي كانت تنتج ما قيمته مليارا جنيه سنويا والآن هي شركة عاجزة عن الإنتاج بسبب عدم وجود سيولة ولا سولار.
ووجه رمضان الدعوة لأعضاء اللجنة لزيارة الشركة ومعاينة الوضع إلى الواقع, لاسيما أن العاملين سيرضون بأي قرار للدولة بعد الثورة، التي استشعروا أنها ستأتي لهم بحقوقهم حتى لو كان قرار الدولة دمج الشركة في أي شركة أخرى.