شهد محافظ الأقصر د.عزت سعد واللواء أحمد ضيف صقر مدير الأمن الاحتفال ببدء موسم كسر محصول القصب بالمحافظة. وأكد محافظ الأقصر خلال الاحتفال الذي أقيم بمصانع سكر أرمنت صباح الاثنين حرصه على حل مشاكل المزارعين وتقدمه بمذكرة لرئيس الوزراء تتضمن مطالب زراع القصب بعد اجتماعه بهم وسماعه لمشاكلهم قبل بدء موسم كسر القصب وفى مقدمتها مشكلة الديون وتوفير الأسمدة. وتزامنت احتفالات الأقصر ببدء موسم كسر محصول القصب مع الإعلان عن موافقة وزارة المالية على مطالب المزارعين برفع سعر طن القصب إلى 365 جنيهاً بدلاً من 335 جنيها. وكانت نقابة الفلاحين بالأقصر، قد طالبت برفع طن القصب إلى 400 جنيه بدلاً من 335 جنيه ، وأعلن رشدي أبو الوفا عرنوط نقيب الفلاحين بالأقصر عن إجماع زراع القصب بالمحافظة على رفض الزيادة الجديدة وتمسكهم برفع سعر الطن إلى 400 جنيه، وصف ذلك بأنه سعر عادل للحكومة والمزارعين. وأشار إلى أن فدان القصب يتكلف عشرة آلاف جنيه ومتوسط إنتاج الفدان مابين 35 و40 طن من القصب. وأضاف بأن المطالب تتضمن أيضا تحمل المصانع لتكلفة نقل كميات القصب طبقاً للتعاقد المبرم بين المصنع والمزارعين، وفي حالة عدم وجود خطوط ديكوفيل يتم تحمل المصنع لنصف تكلفة النقل بواقع 15 جنيه للطن الواحد. وقال أن المزارعين يطالبون أيضاً صرف الحصص المقررة للسماد من بنك التسليف طبقاً لموعد بدء الزراعة في شهر سبتمبر حيث يتم حالياً وقف الصرف من شهر مارس مما يعرض المحصول للتلف ويقلل من إنتاجيته ، علاوة على تسبب ذلك في حدوث اختناقات بسبب خلق سوق سوداء وذلك لإصرار بنوك الائتمان الزراعي علي الصرف في توقيت واحد. بجانب إسقاط المديونيات من علي المزارعين بشكل عام وبحل مشكلات المتعثرين مع بنوك التنمية بإسقاط فوائد السلف الاستثمارية والزراعية والقروض الإسلامية وإلغاء 50 % من إجمالي أصول المبالغ المستحقة، أسوة بما حدث في محافظات الوجه البحري مع جدولة بقية المبالغ على 10 سنوات وليس 5 كما تقرر من قبل. وبالعودة إلى الحصص والمواعيد القديمة لصرف السماد على أن يستمر الصرف من بنوك التنمية مع تخصيص 30 % فقط للتعاونيات، وتوفير المخازن اللازمة مع المتابعة الدورية لأعمال الصرف للقضاء على السوق السوداء وزيادة عدد مندوبي صرف الأسمدة بواقع مندوب لكل مندوبية بدلا من خمس مندوبيات للموظف الواحد . وبإدراج جميع المزارعين تحت مظلة التأمين الصحى .