طرح رخصة متكاملة لشركات الاتصالات الأربعة لخدمات "الثابت" و"المحمول"

حسم مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أزمة رخصة المحمول الرابعة، وقرر في اجتماعه أمس الثلاثاء 25 ديسمبر، طرح المرحلة الأولى للرخصة الموحدة أو المتكاملة.
وتشمل الرخصة منح الشركة المصرية للاتصالات رخصة تقديم خدمات التليفون المحمول لأول مرة في تاريخها ولكن بدون ترددات، وفى نفس الوقت تقرر منح شركات المحمول رخصة تقديم خدمات التليفون الثابت.
وقال د.عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات، إن الجهاز سيدرس خلال الفترة المقبلة التوصل لتسعير مناسب للرخصة الجديدة، وسيتم الاستعانة بخبراء من خارج الجهاز لوضع هذه التسعيرة، بحيث تكون مناسبة لجميع الأطراف وبما يحافظ على حقوق الدولة، وألا يكون ذلك على حساب المشغلين.
وأشار إلى أنه يتوقع الانتهاء من كل هذه الإجراءات خلال النصف الأول من العام المقبل.
أضاف، في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الأربعاء 26 ديسمبر، إلى أن الرخص الجديدة ستكون قاصرة فقط على مشغلي المحمول الثلاثة والمصرية للاتصالات وعندما تتوفر ترددات جديدة في مرحلة لاحقة يمكن بحث إعطاء رخص جديدة لشركات أخرى، موضحاً أن المصرية للاتصالات حققت أهدافها من خلال تلك الرخصة وهو دخول سوق المحمول بقوة ولذلك نعتبر هذه الرخصة خطوة متقدمة على ما طالبت به المصرية للاتصالات.
وأشار بدوي، إلى إن هناك مشكلات كثيرة وأزمات بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول ويجب الانتهاء من كل هذه المشكلات وتصفية الخلافات حتى نوفر البيئة المواتية لتطبيق الإطار الجديد الذي تم الاتفاق عليه.