كل يوم تتفنن دول الاتحاد الأوروبي في وضع إجراءات أكثر تعسفاً وتعقيداً في منح تأشيراتها للراغبين في السفر الي دولها! فمن اختيار شركات وسيطة تتلقي أموالاً مقابل استلام أوراق التقديم إلي سفاراتها، الي رفع أرقام الرسوم لحوالي 007 جنيه.. وعدم استردادها في حالة الرفض، وهي غالباً ما تمثل 08٪ من نسبة أوراق المتقدمين اليها.. ثم نظام جديد وصل الي حد البصمة بالأصابع العشرة! اختار الاتحاد الأوروبي مؤخراً نظاماً جديداً اسمه VIS في اطار اجراءات الحصول علي التأشيرة وهدفه كما يقول مارك فرانكو سفير الاتحاد الأوروبي هو تسهيل إجراءات اصدار التأشيرات وحماية الهوية وتنظيم عمليات الفحص علي الحدود. أما النظام نفسه والذي قال عنه قنصلا فرنسا وألمانيا أنه سيوفر قاعدة بيانات أوروبية يعتمد علي جمع البيانات »البيومترية« والتي تعني مسح بصمات الأصابع العشرة وصورة رقمية وذلك الي جانب البيانات المطلوبة التي تتضمنها استمارة التقدم لطلب التأشيرة وسوف يتم كل خمس سنوات أخذ هذه البيانات البيومترية في حالة التقدم للحصول علي تأشيرة مرة أخري. الهجرة غير الشرعية ويرجع الجانب الأوروبي دوافعه من وراء هذا الإجراء الجديد كما أشار فرانكو الي مشكلة الهجرة غير الشرعية وكسر مدة التأشيرة.. واعترف سفير الاتحاد الأوروبي ان الاسرائيليين يدخلون الاتحاد الأوروبي بلا تأشيرة وعلل ذلك بأنهم لا يهاجرون هجرة غير شرعية.. واكد هذا التوجه الاوروبي كذلك ما اعلنه مارك فرانكو من أنه سيتم البدء في تطبيق هذا النظام بدول شمال افريقيا والمعروف عنها انها أكبر مُصدر للهجرة غير الشرعية الي أوروبا ثم منطقة الشرق الأوسط والخليج بعد ذلك وفي العالم كله في نهاية الأمر. الأهم انه سيتم مستقبلاً بدء محادثات مع مصر حول اتفاقية تسهيل استخراج الفيزا بالنسبة لمجموعات المسافرين بشكل منتظم مثل العلماء والرياضيين والدارسين. مبدأ المعاملة بالمثل السفير محمد منيسي المشرف العام علي هيئة رعاية المصريين بالخارج يقول من جانبه ان فرنسا كانت من أوائل الدول الأوروبية التي طبقت هذا النظام البيومتري حيث اختارها الاتحاد لتجربته وبعد ذلك تم تحديد ثلاث دول لفرنسا منها مصر ليطبق فيها هذا النظام ويضيف بأنه كان في ذلك الوقت مساعدا لوزير الخارجية للشئون القنصلية في نهاية عام 6002 وقال انه استدعي السفير الفرنسي آنذاك وسأله: ما هو سبب تحديث هذه المعلومات كل 5 سنوات خاصة ان البصمات لا تختلف علي مدار عمر الانسان ولم يقدم السفير اجابة وهو ما يعني ان مسألة التحديث غير مفهومة علي الاطلاق.. ويستطرد قائلاً انه قد كان الاستثناء الوحيد في بداية هذا النقاش من تطبيق النظام الجديد رئيس الجمهورية وكان الرد المصري انه لو طبق علي وزير فسوف تكون المعاملة المصرية بالمثل حيث سيتعين عليه ان يذهب شخصياً للسفارة المصرية للحصول علي التأشيرة ونفس الشيء كان بالنسبة للدبلوماسيين، وقد تم الاتفاق علي استثناء المسئولين والدبلوماسيين والمرضي من هذا النظام. تعسف مرفوض ويري رئيس هيئة رعاية المصريين بالخارج ان مواجهة هذا التعسف مسألة معقدة فإذا فرضت مصر قيودا علي تأشيرتها فسوف تتضرر السياحة والحل فقط هو أن الدارسين والمرضي يمكن ان يختاروا بلاداً أخري غير أوروبا وهو ما يعني حرمانها من مورد هام وربما يمكن ان يمثل ذلك ورقة ضغط.. ويوضح ان مصر قد انتهت فيما يتعلق باشتراط التأشيرة المسبقة بالنسبة للجوازات الدبلوماسية والخاصة للأوروبيين من السفارة المصرية في الخارج وهو ما يعني المعاملة بالمثل بالنسبة لاشتراط التأشيرة لهذه الفئة وذلك بالرغم من أن مصر تمنحها في المطار. وأشار الي ان الدولة الوحيدة في أوروبا التي تعفي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة من الحصول علي تأشيرة مسبقة هي ايطاليا وكذلك تعاملها مصر بالمثل. ومن جانبه يقول عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن الوزارة تدرس هذا الموضوع من جميع جوانبه لاتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل معه بالاتفاق مع الجهات الأخري التي تتعامل مع السفارات الأجنبية.
