أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة القضية المعروفة باسم ( عصابة تهريب الأدوية ) إلي الخارج والمكونه من مسئول بجمرك العبور وآخر الي الجنايات بتزوير أوراق رسمية لتسهيل تهريب شحنات كبير من الأدوية للخارج. جاء بالتحقيقات التي باشرتها نيابة القاهرة الجديدة أن المتهم الأول حال كونه موظفا عاما والثاني ليس من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو» عدد ستة وثلاثون بوصلة توصيل أذون افراج » والمنسوب صدورهما إلي ميناء العبور الجاف وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا معه علي إنشائهما علي غرار المحررات الصحيحة وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها فقام بتدوين بياناتها وتذييلها بتوقيعات نسبت زورا للمختصين ومهرها بعلامات مقلدة موضوع الاتهام التالي عزاها لذات الجهة فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. كما أنهم قلدوا بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية » جمرك ميناء العبور» بأن اصطنعهما علي غرار القالب الصحيح لهما واستعملهما بأن مهر بهما المحرر المزور محل الاتهام السابق مع علمهم بتقليده واستعملوا المحرر المزور امام الجهات المختصة » ميناء الإسكندرية » واشتركوا بطريق الاتفاق مع موظفين عامين حسن النية » القائمين علي استلام البوصلات محل الاتهام الأول» في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهي عدد 39 وثلاثون بوصلة توصيل، اذون إفراج » بما يفيد تصديرهم حال تحريرهم المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان مثل المجهول امامها وأمدها بالمحرر المزور موضوع الإتهام الاول محتجاً بما ورد به من بيانات مزورة علي خلاف الحقيقة فاثبتها الموظفون حسن النية بدفاترهم دون علمهم بتزويرها فتمت الجريمة بناء علي ذلك. كما أمر النائب العام بإحالة المدير المسئول عن احدي شركات للخدمات لاتهامه بالتهرب الضريبي بمبلغ مقداره 800 الف جنيه . جاء بتحقيقات نيابة مكافحة التهرب الضريبي برئاسة المستشار إسماعيل الشيخ أن المتهم بصفته مكلفا وخاضع لأحكام قانون الضريبة العامة عل المبيعات والمسئول عن شركة للخدمات المتكاملة الاحترافية »تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانوناً والمبينة قدماً بالأوراق والمستحقة علي نشاطه مكافحة آفات ونظافة وزراعة وأمن وذلك بأن أصدر فواتير محملة لضريبة المبيعات حال كونه غير مسجل . وشهد مأمور الفحص المختص بالتهرب الضريبي بأن فحصه اسفر عن قيام المتهم بمزاولة نشاط مكافحة آفات ونظافة وزراعة وأمن حتي 2018 وقام بإصدار فواتير محملة بضربتي القيمة. المضافة والمبيعات حال كونه غير مسجل وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل ولائحته التنفيذية ويستحق عليه ضريبة مبيعات قدرها » 500 ألف جنيه بخلاف الضريبة الإضافية وضريبة قيمة مضافة قدرها » 300 ألف جنيه بخلاف الضريبة الإضافية والتعويضات المقرران قانونا وتمت التحقيقات بناء علي طلب من وزير المالية وباشرت النيابة التحقيقات وتمت إحالته إلي محكمة الجنايات.
